أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية، عن أن ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد ارتفعت هذه السنة إلى 368 مليار دج، أي بزيادة قدرت ب36 مليار دج مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن المناصب المالية المقترحة من طرف وزارة المالية للقطاع والخاصة بالسنة المقبلة قد بلغت 280 ألف منصب مالي. إيمان.س خصصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الجلسة التي نظمتها أمس الأول برئاسة الطيب نواري، للاستماع إلى العرض الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية، والذي ضمنه شرحا مفصلا لميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أشار الوزير إلى أنها قد سجلت هذه السنة نسبة ارتفاع عادلت ال10 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت 368 مليار دج أي بزيادة قدرها الوزير ب36 مليار دج مقارنة بالاعتمادات المراجعة في ميزانية العام الماضي. وإلى جانب ذلك، تطرق الوزير إلى نسبة توزيع الاعتمادات المدرجة في الميزانية على الهياكل الكبرى الخاضعة لوصاية الوزارة، حيث أشار إلى المناصب المالية المقترحة من طرف وزارة المالية للقطاع بعنوان السنة القادمة، مذكرا بأن المناصب المالية المذكورة بلغت حوالي 280 ألف منصب مالي، كما شرح أيضا كيفية توزيعها على الهياكل الخمسة السالفة الذكر، وبالموازاة مع ذلك أسهب دحو ولد قابلية في توضيح أوجه النفقات المتعلقة بمصالح تسيير الإدارة وكذا مختلف مصالح الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات بالإضافة إلى المصالح الأخرى الموضوعة تحت وصاية الوزارة. وفي هذا السياق أكد الوزير بأن هذه النفقات تتراوح بين نفقات المستخدمين وفتح المناصب الجديدة والشاغرة واقتناء العتاد وأشغال الصيانة وكذا النشاطات التربوية، وذلك علاوة على الاعتمادات المخصصة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة وتسديد ديون الجماعات المحلية وتمويل ثلاثة حسابات تخصيص خاص، وفي ختام العرض الذي قدمه الوزير أما اللجنة في إطار سلسلة الجلسات التي تنظمها هذه الأخيرة لدراسة الميزانيات القطاعية المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2009، أثنى الوزير المنتدب على مبادرة وزارته بتجسيد التوصيات التي قدمتها لجنة المالية والميزانية سابقا والمتمثلة في تعزيز التدابير المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات وكذا عصرنة أجهزة الأمن ومواصلة برنامج تكوين مستخدمي القطاع وتنويع موارد الجماعات المحلية حسب نفس المصدر. ومن جهتهم أبدى أعضاء اللجنة انشغالاتهم التي تمحورت أساسا حول ضرورة التخلص من مركزية إجراء مسابقات التوظيف في مختلف الأسلاك التابعة للقطاع والإسراع بإصدار قانون الولاية والبلدية وإعادة الاعتبار للتخطيط على مستوى البلديات، كما طرحوا أيضا مسألة علاقة النواب بالولاة وكذا تفعيل دور الشرطة العمرانية ومحتوى التقسيم الإداري الجديد.
