قال مسؤول بوزارة الخارجية في الحكومة الصومالية إن بلاده ستسمح للدول الأخرى باستخدام القوة ضد القراصنة، الذين يحتجزون سفينة شحن أوكرانية تحمل أسلحة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن محمد جامر علي قوله إن المجتمع الدولي له الإذن بمحاربة القرصنة قبالة سواحل الصومال، مشيرا إلى أن المفاوضات بين مالكي السفينة الأوكرانية والخاطفين متواصلة عبر الهاتف، ولم تتدخل أي جهة أخرى في المفاوضات. ومن جهته ناشد الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد الدول الأجنبية بمساعدة الصومال في التصدي للقراصنة. وقال في خطاب بثته الإذاعات المحلية إن الحكومة بدأ صبرها ينفد تجاه هذه الظاهرة وترغب بمساعدة المجتمع الدولي. وفي السياق ذاته تعهد الاتحاد الأوروبي بتحرك عسكري سريع ضد القراصنة الصوماليين. ومن جهته أعلن وزير الدفاع الدانماركي سورين غاد أن الدانمارك التي تتولى قيادة القوة المتعددة الجنسيات "تاسك فورس 150" المكلفة بمكافحة القرصنة قبالة شواطئ الصومال، ترغب بإحالة أعمال القرصنة لمحكمة دولية. وأبدت ثمان دول أوروبية على الأقل استعدادها لتشكيل قوة أمنية بحرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، بينها بلجيكا وقبرص وإسبانيا والسويد والبرتغال وألمانيا وفرنسا وهولندا. ويحتجز قراصنة صوماليون منذ 25 سبتمبر سفينة شحن أوكرانية وعلى متنها 33 دبابة وأسلحة أخرى ويطالبون بفدية قدرها عشرون مليون دولار للإفراج عنها. وتحاصر بوارج أمريكية السفينة, في وقت توجهت فيه بارجة روسية إلى مياه الصومال. وتعرضت 55 سفينة على الأقل للخطف في خليج عدن والمحيط الهندي منذ جانفي الماضي على أيدي القراصنة الصوماليين حسب المكتب الدولي للملاحة البحرية. واف
