دعا تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المرتقب رفعه إلى رئيس الجمهورية شهر نوفمبر المقبل إلى إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها إحدى النقائص التي تشوه صورة حقوق الإنسان في الجزائر، رغم التطور الكبير الذي شهدته في السنوات الأخيرة، كما انتقد بشدة تسليط عقوبة السجن على الصحفيين بسبب ممارساتهم المهنية، طالبا استبدالها بالغرامة المالية. طالب التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى مراجعة عقوبة الإعدام في الجزائر وإزالتها، وتضمن قراءة مفصلة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، ورصد العديد من النقائص التي دعا إلى تداركها لمسايرة التحسن الحاصل في ممارسة الحقوق والحريات، وسجل تقرير لجنة مصطفى فاروق قسنطيني، الذي يرتقب تسليمه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شهر نوفمبر المقبل، الإبقاء على حكم الإعدام باعتباره أقصى عقوبة مطبقة في مجال العدالة، علما أن هذه العقوبة لا يتم تنفيذها منذ سنة 93. وبقي رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني وفيا لقناعته بأن الإبقاء على عقوبة الإعدام لا معنى له في الجزائر، خاصة وأن الأحكام التي تصدر بشأن هذه العقوبة القصوى لا يتم تنفيذها، والاحتفاظ بها شكيا يشوه بشكل أكيد وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وكان مصطفى فاروق قسنطيني قد صرح للإذاعة الوطنية في وقت سابق بأن العديد من دول العالم قامت مؤخرا بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالمؤبد، وبقي قسنطيني على نفس الخط مضيفا بأن إلغاء حكم الإعدام لا يعني العفو عن المجرمين بل مسايرة التطور الحاصل عالميا في مجال حقوق الإنسان، وإن أشار من جهة أخرى إلى صعوبة تمرير هذا الطرح باعتبار أن الشريعة الإسلامية تقر عقوبة الإعدام ولم يأت اجتهاد فقهاء مختلف المذاهب الإسلامية بخلاف ذلك. وحتى وإن لم يقدم قسنطيني إحصائيات دقيقة حول عدد المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر، إلا أنه أشار إلى أن عددهم كبير، وهم في الغالب من الذين حكم عليهم بسبب قضايا ذات صلة بالإرهاب أو القتل العمدي مع سبق الإسرار والترصد، وأكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن بريطانيا ترفض تسليم الجزائر عبد المومن خليفة بحجة عقوبة الإعدام التي لا تزال العدالة الجزائرية تنطق بها. وطالب عبد الرزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أول أمس بقرار نهائي بخصوص عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة تقيد حرية المحبوس المحكوم عليه إلى الحدود القصوى تصل إلى 30 سنة أو أكثر. وتناول تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالنقد تسليط عقوبة الحبس على الصحفي بسبب الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسته لمهنته، ودعا على استبدال هذه العقوبة بغرامة مالية، ولاحظ التقرير أن العمل الإعلامي في الجزائر عرف تقدما، وتم تسجيل أن عدد المتابعات بتهمة القذف والشتم قد تراجعت هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية. للإشارة فإن إلغاء عقوبة الحبس فيما يتصل بجرائم الصحافة والنشر هو مطلب تناضل من أجله العديد من التنظيمات الحقوقية في العالم بما في ذلك نقابات الصحفيين في العديد من الدول المتقدمة وحتى دول العالم النامي، ولا تزال السلطات في الجزائر تتحفظ بشأن إلغاء الإكراه البدني فيما يتعلق بجرائم النشر التي ترتبط في الغالب بالقذف والشتم ونشر معلومات كاذبة والتجريح، او المساس بالرموز الوطنية، وبحسب العديد من المتتبعين فإن لجوء السلطات في الجزائر إلى إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر مستبعد على المدى المنظور على الأقل.
