يعرض اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشروع التعديل الدستوري الجزئي والمحدود الذي أعلنه قبل خمسة أيام أمام مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم، وذلك في أول خطوة ضمن المسار التشريعي الذي ستأخذه عملية تعديل الدستور والتصويت عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في جلسة رجحت مصادر برلمانية أنها ستعقد في غضون الأسبوعين المقبلين ويرأسها رئيس الغرفتين الأكبر سنا. تبدأ اليوم أول خطوة في المسار التشريعي الذي سيأخذه تعديل الدستور والمحددة في الباب الرابع من الفصل الثاني في الدستور 96 الحالي، حيث من المقرر أن يعقد اليوم مجلس الوزراء برئاسة القاضي الأول للبلاد الذي سيعرض نص مشروع التعديل الجزئي للدستور بعد خمسة أيام من الإعلان عنه، وذلك قبل إحالته على المجلس الدستوري للتأكد من مطابقته للمادة 176 من الدستور، والتأكد من أنه لا يمس بأي من المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. وأكد أمس بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة والأستاذ في القانون الدستوري في تصريح ل"صوت الأحرار" على هامش جلسة إثبات عضوية سبعة أعضاء جدد في مجلس الأمة ضمن المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي أن المجلس الدستوري مخول قانونا للرد على رئيس الجمهورية والفصل في دستورية التعديل في أجل لا يتجاوز 20 يوما، وهي المهلة المحددة بموجب الدستور ليعيد المجلس الدستوري مشروع التعديل إلى رئاسة الجمهورية، ومن ثمة مصدور مرسوم رئاسي يستدعي فيه الرئيس بوتفليقة البرلمان بغرفتيه للاجتماع والتصويت على مشروع تعديل الدستور. وفي ظل قراءات سياسية وقانونية متضاربة حول الصيغة التي سيتم وفقها طرح التعديل أمام البرلمان و المسار الذي سيأخذه قبل المصادقة من طرف نواب الغرفتين كآخر خطوة في مساره التشريعي، أجمع أمس عدد من أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الأمة أن عرض مشروع التعديل الجزئي و المحدود المعلن عنه من طرف الرئيس أمام البرلمان ستتم وفق المادة 100 من القانون العضوي للبرلمان والتي تنص أنه وبعد دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان بغرفته وإحالة مشروع التعديل عليه للمصادقة، يتم تكوين لجنة مشكلة من مكتبي غرفتي البرلمان يرأسها الأعضاء الأكبر سنا، مهمتها تقدين النظام الداخلي للبرلمان بغرفتيه للتصويت عليه وفي خطوة ثانية تقوم اللجنة باقتراح في هذا النظام لجنة خاصة لدراسة نص التعديل المحال عليها. وتشير ذات المصادر أن المسار التشريعي الذي ستأخذ عملية تعديل الدستور ستكون مطابقة لتلك التي تم وفقها تعديل الدستور حول الأمزيغية ودسترتها رسميا كلغة وطنية في 13 مارس 2002 ، من منطلق أن الخطوتين متماثلتان في كونهما يتعلقان بمشروع قانون يعدل جزئيا الدستور، وعلى هذا الأساس وضمن نفس السياق القانوني، من المقرر أن يرأس جلسة التصويت رئيس غرفتي البرلمان الأكبر سنا و هو رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، فيما يقرأ نص مشروع التعديل الجزئي رئيس الحكومة أحمد أويحيى على غرار نص دسترة الأمزيغية الذي عرضه أمام نواب البرلمان في 2002 رئيس الحكومة حينها علي بن فليس.
