أعلن وزير المالية كريم جودي أن توقيف مسار فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري هو إجراء احترازي اتخذته السلطات لحماية السوق في ظل الأزمة العالمية الراهنة، موضحا أن العديد من البنوك المرشحة لفتح رأسمال هذه المؤسسة البنكية تضررت من أزمة القروض الرهنية. أوضح وزير المالية في رده على سؤال شفوي في المجلس الشعبي الوطني يتعلق بإصرار الحكومة على عمليات الخوصصة ان العديد من البنوك المرشحة لفتح رأسمال هذه المؤسسة البنكية تضررت من أزمة القروض الرهنية "و لن تكون بالتالي قادرة على تقييم أثر أزمة القروض الرهنية على وضعيتها المالية إلا مع مرور بعض الوقت و لذلك -يضيف الوزير- "ارتأينا اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لحماية السوق الجزائرية"، وقال جودي إنه" تقرر تأجيل عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري لتستأنف عندما تصبح البنوك الأجنبية المهتمة مستعدة أكثر لخوض المنافسة. وفي رده على سؤال نائب آخر حول عدم لعب بورصة الجزائر الدور المنوط بها أكد وزير المالية أن سوق الأسهم في الجزائر "منظم من وجهة نظر الخبراء وهو مسير من طرف كفاءات مؤهلة ومكونة في مجال سوق القيم" إلا انه يعاني من نقص السيولة التي تعود بصفة خاصة إلى العدد الضئيل للسندات المتداولة فيه المتمثلة في أسهم مجمع صيدال و فندق الاوراسي. فيما عرف سوق السندات -حسب ذات المسؤول- تحسنا في النشاط يتمثل في زيادة إصدار سندات القروض و تنشط فيه 9 مؤسسات ب 28 إصدار لسندات القرض و ذلك بمبلغ إجمالي للإصدارات يقدر ب 178 مليار دينار.
