تحول العزوف أو الامتناع الانتخابي إلى هاجس بالنسبة للسلطة التي تراهن على حملة مركزة للتحسيس بأداءات إدارية وسياسية، وإلى أداة وسلاح يستعمله المقاطعون أملا في حصد منافع ما يسمى ب "الأغلبية الصامتة"• تجمع الطبقة السياسية بجناحيها الموالي والمعارض في الديمقراطيات العريقة على رفض الامتناع أو العزوف الانتخابي، باعتبارها ظاهرة سلبية تعكس حالة من الاستقالة الجماعية والتعامل السلبي مع الفعل السياسي، فكل القوى السياسية وحتى الجمعوية التي لها ولو القليل من القدرة على التخيير والتأثير على السلوك الاجتماعي تعمل جنبا إلى جنب من أجل تحفيز المواطنين على التعبير عن مواقفهم بالشكل العملي الذي يتبنونه، ومن هذا الباب فإن الدولة بمؤسساتها لا تتحمل الشيء الكثير في أداء هذه المهمة التي هي من دور الأحزاب التي لا تنشغل فقط بالعملية الانتخابية في جانبها المتعلق بالحصول على الأصوات• هذا فيما يتعلق بالتعاطي مع ظاهرة العزوف الانتخابي المنتشرة بشكل واسع في أغلب الديمقراطيات العريقة، وأما عندنا فإن الامتناع الانتخابي يتحول إلى رهان حقيقي للقوى السياسية أو الأحزاب التي تتبنى خيار المقاطعة، ليس كتكتيك وإنما كاستراتيجية سياسية! صحيح أن السلطة كثيرا ما تتعاطى مع ظاهرة العزوف الانتخابي بنوع من الديماغوجية، بابتكار مبررات واهية لتفسير العزوف الانتخابي كما حصل بعد المشاركة الكارثية في التشريعيات الأخيرة، لكن هذا لا يمنع من القول أيضا أن بعض الشخصيات أو التشكيلات السياسية المعارضة توظف الامتناع الانتخابي لتبرير وجودها وتستعمله كأداة لنفاق سياسي آخر، قائم على ايهام مناضليها والرأي العام بأن الممتنعين انما يعبرون حتما عن رأي سياسي تسميه بالمقاطعة، وهذا ما يجعل هذه المعارضة تعمل دوما لحصد ما تسميه في "الأغلبية الصامتة"• لقد أكد رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور في تصريح صحفي بأن "الجزائريين لن ينتخبوا لأنهم اقتنعوا بأن التغيير ليس بالانتخابات••"، وزعم من جهة أخرى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تتجاوز ال 10 بالمائة في أحسن الأحوال، علما أن بن بيتور يعتبر من الشخصيات التي أعلنت بشكل مبكر عن رفضها المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم، معتمدا على نفس المبررات التي تعتمدها جل الأحزاب المقاطعة، فضلا عن مطالبته المتكررة بضرورة احداث تغيير جذري على النظام الحاكم، وهو نفس الموقف الذي يتبناه حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي قال سكرتيره الأول كريم طابو بأن "المقاطعة الانتخابية" "تعود أساسا إلى حصول قطيعة بين الناخبين المقموعين اجتماعيا وسياسيا، والسلطة التي تمارس ازدواجية الخطاب والممارسة السياسية••"• ولأول مرة يلتقي خطاب "المقاطعين" حول موقف واحد بشأن العزوف الانتخابي وبرأي محمد حديبي العضو القيادي في حركة النهضة التي التحقت مؤخرا بركب الرافضين المشاركة في الرئاسيات فإن "عزوف الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع يعد موقفا سياسيا ومقاطعة معلنة لخطابات السلطة والأحزاب السياسية، وتعبيرا واضحا عن حالة التمرد والغضب الشعبي من فشل السياسات المنتهجة من طرف الحكومة ومغالطتها للواقع الاجتماعي والاقتصادي المعيش"• والواضح أن المعارضة ليست على ملة واحدة كما يقال، فبالنسبة لموسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الذي أعلن مؤخرا ترشحه رسميا للاستحقاق الرئاسي فإن الرهان على الامتناع هو رهان خاطىء والضغط عبر هذا الأسلوب سوف يؤدي إلى نتيجة عكسية وسيسهل عملية التزوير على حد قوله، فالحل حسب تواتي هو في الذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع بدلا من الامتناع عن التصويت• لكن حتى وإن كان الامتناع لا يعبر بشكل حتمي عن موقف سياسي، فإن ذلك لم يمنع السلطات من أن تتحرك بقوة، هذه المرة، لتفادي تكرار كارثة التشريعيات التي شارك فيها 24 حزبا سياسيا وحوالي 100 قائمة حرة، مع ذلك لم تتعد نسبة المشاركة في التصويت 5،35 بالمائة، بحيث لم يصوت إلا 6،6 مليون ناخب وهي أدنى نسبة في تاريخ الجزائر التعددي! الداخلية لم تنتظر هذه المرة تكرار نفس السيناريو وحتى لا تجد نفسها مرة أخرى مجبرة على البحث عن مبررات لدى مصالح الأرصاد الجوية قامت مصالح نور الدين يزيد زرهوني بتجنيد 60 ألف عون لطرق أبواب المواطنين وتحسيسهم بضرورة الذهاب بكثافة إلى الاقتراع خلال الاستحقاق الرئاسي، يضاف إلى ذلك تسهيل المهمة على المواطنين في مجال التسجيل في القوائم الانتخابية واجراءات اعادة التسجيل في حال تغيير محل الاقامة، كما باشرت وزارة العدل من جهتها في تنظيم ملتقيات جهوية لتكوين القضاة، رؤساء اللجان الادارية للمراجعة الاستثنائية والانتخابات• ولم تبق أحزاب التحالف على هامش هذا الرهان بل شرعت من جهتها في حث منتخبيها واطاراتها الوطنية والمحلية على المشاركة الفعالة في تحسيس المواطنين بضرورة الذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع، و في هذا الاطار قال المكلف بالاعلام في الافلان السعيد بوحجة بأن البرنامج التحسيسي الذي سطره الحزب سيأتي أكله، وقالت حمس أنها قد أصدرت تعليمات لأجهزتها وقواعدها لمواجهة ما أسمته ب "حملات التيئيس من الرئاسيات"، في حين أكدت قيادة الأرندي أنها قد سخرت امكانيات كبيرة للعمل الجواري• والظاهر أن كل رهانات المقاطعين لن تثني أنصار الرئيس بوتفليقة على مواصلة العمل لتغليب الكفة لصالح "مرشحهم"• فالتحاق عدد كبير من تنظيمات المجتمع المدني الأكثر تنظيما وتمثيلا لمختلف الشرائح الاجتماعية من عمال وفلاحين وطلبة والأسرة الثورية، له هدف أساسي وهو تفنيد أطروحة "مرشح السلطة" واستبدالها بمرشح القوى الغالبة في المجتمع• ومؤخرا فقط صرح أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم بأن حزبه سوف يشرع في جمع التوقيعات لصالح بوتفليقة بمجرد إعلانه الترشح رسميا للانتخابات المقبلة، وسوف تدخل الأحزاب التحالف كل على حدة في سباق محموم على أكبر عدد من التوقيعات، والهدف المعلن هو تجاوز عدد التوقيعات التي تم جمعها في رئاسيات 2004 أي الوصول إلى مليون ونصف مليون توقيع وربما أكثر• الجدل المتواصل حول الانتخابات الرئاسية يخفي في الواقع حربا حقيقية بين أنصار بوتفليقة وخصومه حول تقييم حصيلة أداء الرئيس خلال العهدتين، ومن هذا المنطلق يمكن استعاب الرسائل التي حملها اليوم البرلماني الذي دعت اليه هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف والذي انعقد الأربعاء المنصرم، حيث كشف أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم بأن المصالحة الوطنية، التي يتهمها البعض بالفشل، قد سمحت باسترجاع 6000 قطعة سلاح منذ 2005، في حين أوضح وزير العدل الطيب بلعيز بأن فتح باب العفو قد سمح باستعادة الأمن•
