فند وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، أمس، إقدام السلطات الاسبانية على حرق جثث المهاجرين الجزائريين السريين كما طعن في عدد الجثث التي كشفت عنها تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية، مشيرا إلى أن مصير الجثث غير المعروفة سيكون الدفن. أوضح ولد عباس في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر وزارته أنه عقد لقاءا مطولا مع السفير الاسباني والايطالي بالجزائر لتباحث ملف "الحراقة"، وأكد أن السفير الاسباني أطلعه أنه القانون الاسباني يمنع حرق الجثث، مشيرا إلى أن الأرقام التي استقتها العناوين الإعلامية من المنظمات الحقوقية مبالغ فيها. في هذا السياق، كشف الوزير أن إحصائيات 2008 تشير إلى العثور على 53 "حراقا" من جنسيات افريقية مختلفة من بينهم جزائريون ، كما سجل إحصاء 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين بالسواحل الاسبانية في الفترة الممتدة بين سبتمبر وجانفي، مشيرا إلى أن هناك عشرات من القصر من الحراقة تقوم سلطات اسبانيا بترحيلهم إلى ذويهم أو تحويلهم إلى مراكز الإيواء في الوطن الأم بالتنسيق مع السفارة الجزائرية وجمعية جزائرية بأليكانت. وأكد ولد عباس أن السلطات الاسبانية تعتمد على تحليل الحمض النووي" ا دي أن" للتعرف على هوية الجثث، وفي حال عدم وجود طلبات من العائلات الجزائرية باستلام الجثث سيكون مصيرها الدفن في اسبانيا، وأوضح أنه تلقى خلال الأسبوع الفارط مراسلة من طرف إحدى العائلات، معلنا عن زيارة مرتقبة إلى مدينة عنابة للقاء عائلات "الحراقة".
