ناشدت الإتحادية الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية رئيس الجمهورية عبر بيان موقع من قبل خميس علي، المكلف بالإعلام في الإتحادية الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، واستنكرت في نفس الوقت ما أسمته ب "التدخل الغير مبرر من الإتحاد الدولي للخدمات العامة في شؤون النقابة الداخلية" في إشارة منها إلى ما قامت به هذه النقابة الدولية بتنسيق مع غريمها في النقابة الأم "سناباب"، التي يرأسها رشيد مالاوي، التي امتنعت وتمتنع عن إقحام نفسها في اتخاذ المواقف السياسية البعيدة عن صلاحياتها القانونية كنقابة وطنية مستقلة، وطالبت في نفس الوقت بإعادة النظر في قانون الصحة العمومية. الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية ، التابعة لجناح بلقاسم فلفول، المنشق عن نقابة مستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، التي يرأسها رشيد مالاوي عبرت في بيان أصدرته أمس وتسلمت "صوت الأحرار" نسخة عنه عن مساندتها المطلقة لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة، حيث ناشدته الترشح، وبررت موقفها، وحتى لا يقال أنها مارست السياسة التي هي من اختصاص الأحزاب لا النقابات، قالت في بيانها :" أن الإتفاقية الدولية رقم 87 التي صادقت عليها الجزائر لا تمانع في حق النقابات في المشاركة في السياسة العامة لبلدانها". وهذا مثلما قالت ما يدفعنا إلى المساهمة بقوة لفي بناء دولتنا، والعمل على استقرار مؤسساتها في ذلك. من جهة أخرى، طالبت الإتحادية الوطنية المستقلة لعمال الصحة العمومية وزير الصحة السعيد بركات بإنشاء خلية تقويم ومتابعة لمعرفة مدى تنفيذ التوصيات والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوصية، والتسيير الإستشفائي الأنجع في الصحة العمومية. وقالت الإتحادية : إذا كان وزير القطاع قد اعترف بالحالة التي آلت إليها المؤسسات الصحية العمومية، جراء نقص النظافة الإستشفائية، التي تؤثر على صحة المرضى، دليل على أن درجة الإهمال واللامبالاة تعرف منحنى خطيرا ، و تعد جزء من التسيير الإستشفائي والإداري والطبي كذلك، فإن التسيير الكارثي لأضخم قطاع خدماتي يسهر على صحة المواطنين، يتطلب إرادة قوية من طرف الجميع، سواء الإدارة المركزية، أو الشركاء الإجتماعيين، حتى تتمكن من ترقية الصحة العمومية، للتكفل النجع بصحة المواطن أو المريض. وطالبت الإتحادية بإعادة النظر في قانون الصحة العمومية وتكييفه وفق المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية وقوانين الجمهورية والإتفاقيات الدولية في مجال الصحة، التي صادقت عليها الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى طالبت وزير الصحة بفتح الحوار والنقاش الجاد مثلما قالت مع كل الشركاء الإجتماعيين للإطلاع على مطالبهم ومقترحاتهم، التي تخدم مصالح الموظفين وقطاع الصحة عموما. وذكرت الإتحادية أن مكتبها الوطني أعد مقترحات مشاريع، تهدف للحفاظ على القطاع العمومي ومكتسباته، التي تكلف الدولة الملايير، وتضيع لعدة عوامل منها سوء الإستعمال، وسوء التسيير في ذلك، وسوف تقدم هذه المشاريع للوصاية مستقبلا. وفيما يتعلق بالقوانين الخاصة بعمال الصحة، قالت الإتحادية الوطنية أن التأخر في إصدار القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الصحة يبعث على خلق جو من التوتر والقلق، ويدفع بالشركاء الإجتماعيين إلى الدخول في حركات احتجاجية، بعدما نفذ صبر العمال والموظفين، وتضاعف خوفهم عن مصيرهم في التصنيف الجديد، في قانون الوظيف العمومي. وقالت الإتحادية أيضا أن التقسيم الإداري الجديد للخارطة الصحية الجديدة خلق لمؤسسات الصحة العمومية ، والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية قلق كبير من خلال عدم تثبيت اللجان المتساوية الأعضاء، التي مثلما قال البيان انتخبت على مستوى كل مؤسسة، ولم توافق عليها مديرية الوظيف العمومي، لعدم وجود قرارات تثبيت المؤسسات الصحية، الأمر الذي مثلما تضيف سوف يحرم الموظفين من الترقية في الدرجات، ويحرم اللجان المتساوية الأعضاء من أداء مهامها في الجانب التأديبي.
