الدكتور محمد القورصو ل'صوت الأحرار'

يؤكد الدكتور والمؤرخ محمد القورصو إستحالة الحصول على الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية منذ 13 فيفري 1960 برقان، لأنّه يتعلق بأسرار الأمن القومي الفرنسي ودعا بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال49 للتفجيرات النووية برقان الدولة الجزائرية والمثقفين والباحثين الجامعيين والمجتمع المدني إلى ضرورة تفعيل مطالب رفع قضية أمام المحاكم الدولية بخصوص تجريم فرنسا وتعويض الضحايا الذين ما زالوا اليوم يدفعون فاتورة دخول فرنسا النادي النووي •
هل من مبادرات قانونية للبحث في مسألة الإعتراف الفرنسي بالجرائم النووية في الجزائر؟
-اتصلت بي قبل شهرين فقط مجموعة من المحامين لرفع قضية ضدّ فرنسا بخصوص تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية، غير أنّه للأسف هذه المجموعة اختفت، ما يؤلمني حقا هو المناسباتية في إثارة مثل هذه المواضيع الأساسية والمصيرية بالنسبة لها و من ضمنها التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ما بين 1960 - 1966•
بمنطقة رقان وأجزاء من الصحراء، ناهيك عن مواصلة التجارب النووية بعد الاستقلال، مقابل ذلك أوضّح وحسب علمي هناك جمعيات تأسست في المناطق المتضررة من الإشعاعات النووية المترتبة عن التجارب الفرنسية رفعت دعوة قضائية ضدّ فرنسا، لكن لست على علم بالخطوات وتحركات هذه الجمعيات ونتائج تحريك هذا الملف الحساس وأشير أن الجزائر كانت حقلا واسعا لمختلف التجارب وليس السلاح النووي فقط، فالتجارب النووية شكلت حلقة حديثة وراهنة لسلسلة التجارب التي سبق أن أخضعت الإنسان الجزائري لها، على غرار الأسلحة النارية، الإبادة الجماعية، المحارق، النابلم والقنابل الفوسفورية، لأنّ فرنسا كانت سباقة قبل إسرائيل في جرائمها ضدّ الإنسانية ودخولها النادي النووي كان بفضل هذه التجارب التي أجرتها في الجزائر ثم لاحقا منطقة بولنيزيا وقد نظم عام 2007 ملتقى دولي من طرف المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر1954، حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وهو ملتقى مهم جدّا طرح هذه القضايا، كما شارك شهود عيان ممن تعرضوا للإشعاعات النووية وما تزال معاناتهم متواصلة وقد ارتفعت أصوات عديدة داعية لرفع دعوة قضائية وينبغي حسب إعتقادي أن نؤسس مخابر ومراكز متخصصة في مثل هذه القضايا الدقيقة•
وأتسائل: لماذا لم ننشأ مركز بحث حول التجارب النووية الفرنسية كبنك معلومات فيه كل المعطيات؟ نعم هناك وحدة بحث على مستوى المر كز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر 1954 بالأبيار، لكن ما نطمح إليه، هو مركز خاص بالجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، أضيف أنّه لدينا مخبرعلى مستوى المعهد نأمل تحويله إلى مركز كبير للإهتمام بهذه القضايا حتى يتم الربط بين الدراسات البحثية وتفعيلها على مستوى الثقافي والسياسي، لأن جل هذه الدراسات لايكون لها تأثير أو صدى، إلا بتطبيقها ميدانيا خاصة وأن الجزائريين حولوا خلال التجارب النووية الفرنسية إلى فئران بشرية وبالتالي الموضوع المطروح علينا هو كيفية الجمع بين الدراسات وترجمتها في الحقل السياسي والإجتماعي والثقافي•
وماذا عن الأرشيف الجزائري في فرنسا؟
الأرشيف الجزائري تعرض لعملية قرصنة منظمة من طرف الجيش الفرنسي مابين: 1960 - 1962• ويقدرعددها 200.000 ألف صندوق وهو ما يعادل 600 طن من الورق وهي كمية تشكل جزء من مخزوننا الأرشيفي وجزء من تاريخنا•
- لكن هل فعلنا الآليات القانونية لتحقيق ذلك؟
- هناك سابقة للجندي الفرنسي الذي تضرر من الإشعاع النووي جرّاء تجارب دولته النووية، حيث بعد أن رفع القضية أنصفته العدالة فلماذا لا نتخذ الخطوة قد تنصفنا العدالة الفرنسية، ربما العيب فينا لأننا لم نتحرك لرفع قضية - وأشير أنني لست مطلعا على كل تفاصيل - وبالتالي ينبغي تفعيل الآليات القانونية لأننا تأخرنا ويقع ذلك على عاتق المجتمع المدني، الجامعة، الدولة الجزائرية لأنها المتضرر الأول من خلال تضرر أبناؤها وبيئتها، وينص القانون الأمريكي أنّ ضحايا الإشعاع النووي يمتد حتى 700 كلم من نقطة الإنفجار، وبالتالي فرنسا مطالبة بالإعتراف بجرائمها النووية على التراب الجزائري، أشير أنه ثمة إتفاق بين الجزائر وفرنسا بعد زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي حيث تكفلت فرنسا بتنظيف المحيط ومعالجة الأضرار المترتبة عن نفاياتها النووية وذلك خطوة نحو الأمام لكنها غير كافية لأن الأضرار الناجمة عن التفجيرات النووية جسيمة بتوارثها الأجيال من أمراض وعاهات وينبغي التفكير إذن في التعويض لهؤلاء الضحايا وأبناؤهم••• علينا دفع الآلة القانونية إلى الأمام لأن الضعيف لا يسمع صوته إذا رفع من صوته - وهو صاحب حق - وكان في موقف هجومي وقوة يؤخذ بصوته واقتراحاته•
- انطباعك ونحن نحيي الذكرى ال 49 للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية؟
- بالنسبة لهذه الذكرى أشير وهو إيجابي إلى أنه في جامعة وهران هناك مخبر يهتم بالناحية الفيزيائية لهذه التجارب وأثرها على المحيط والإنسان وانتشار التلوث على سطح وداخل الطبقات الأرضية ويشرف عليه الدكتور العراقي كاظم العبودي، ما يهمنا أن فرنسا ارتكبت جريمة ضد الإنسان والطبيعة لحد الساعة لم تعاقب عليها رغم أن جريمتها لم تتقادم ولم تسقط استنادا إلى المعاهدات الدولية والمواثيق الدولية، كما تتوافر عناصر وأركان الجريمة من أدلة وشهود وهي شبيهة لما تعرضت له مدينة "غزة" من كثافة بالقنابل الفوسفورية المحرمة دوليا•
وأتساءل لماذا تشكل عمل مشترك وأرضية في هذا الإتجاه خاصة وأن مجموعة من المحامين من العاصمة ووهران وقسنطينة يعملون على متابعة مجرمي الحرب بغزة؟ ولماذا لا نعمل على الجمع بين العملين لأن الهدف واحد وهو تحريم سلاح تسبب في إبادة جماعية للمدنيين وخاصة الأطفال سواء في غزة أو الجزائر•
- لكن لماذا التقاعس الجزائري في رفع دعوى قضائية ضد فرنسا جراء تجاربها النووية إلى اليوم؟
- ينبغي على الدولة الجزائرية أن تتكفل بهذا الموضوع وتطلبه رسميا لأنها المخولة قانونيا لفتح هذا الملف مثلما هو الشأن بالنسبة للأرشيف وقد دخلت الجزائر بين عامي 1980 - 1981 في مفاوضات مع الطرف الفرنسي حول إسترجاع الأرشيف الجزائري بفرنسا وفشلت وعلى الجزائر أن ترفع طلب ثاني للدخول في مفاوضات لانتزاع هذا الحق، لأن ما نشاهده هو ذلك الإمتداد الإستعماري بأسلوب ذكي جدا لقهر الشعوب المستقلة وجعلها دائما تحت وصاية الدولة المستعمرة ومثال على ذلك ما تتعرض له إيران من ضغوطات وتهديدات من طرف الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب تطوير برنامجها النووي وسيكون مصيرنا ذاته لو حاولنا تطوير دراساتنا في هذا المجال النووي فثمة علاقة واستمرار للمشروع الإستعماري بين الماضي والحاضر بطرائق ووسائط عديدة كالمنظمة العالمية للتجارة••• وغيرها من الأدوات والمنظمات الدولية•
- الأهم هو اعتراف فرنسا بجرائمها النووية أو التعويض؟
- فرنسا تعترف بجرائمها في الجزائر، رغم أنها وافقت على تنظيف المحيط ومجموعة من الإجراءات مثلما وافقت على نزع القنابل المضادة للأشخاص والألغام والتكفل بالمتضررين، أرى أنه هناك مسألة أعمق وأهم تتمثل في ضرورة تجريم فرنسا من الناحية القانونية وضرورة اعترافها بجرائمها كما علينا نحن أن نرفع دعوى قضائية لدى الهيئات المتخصصة دوليا في محكمة العدل الدولية بلاهاي أو في ستراسبورغ ولما لا مجلس الأمن لأن هذه قضايا أساسية وجوهرية•
- لماذا نجحت ليبيا في افتكاك الإعتراف الإيطالي بجرائمه الإستعمارية والتعويضات فيما فشلنا نحن؟
- رغم ما يقال عن العقيد القذافي وسياسته إلا أن مواقفه أثمرت والضربات التي وجهها لإيطاليا أتت أكلها حيث اعترفت إيطاليا بجرائمها ودخلت في مرحلة التعويض وهو إنتصار، أعتقد أن المذنب هو الجزائر التي لم تطالب بالقدر والكثافة الكافية وربما لم نجند أنفسنا بالقدر الكافي في هذا الحقل كباحثين، جامعيين، مجتمع مدني لأن التجنيد مثلما شاهدناه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة وهي الوجه الآخر للإستعمار الإستيطاني الذي عانينا منه نحن الجزائريين خلال الإستعمار الفرنسي، وخاصة التجنيد على المستوى الأوروبي وأقل منه على المستوى العربي أكد أن هناك علاقة قوية بين دور الرأي العام العالمي للدفاع عن قضايا الإنسان وحقوقه، ولا ننسى دور الصحافة والإعلام الدولي في مساندة القضية الجزائرية وبالتالي ينبغي علينا إعادة الصلة بهذا النشاط التوعوي التحسيسي القائم على الوعي•
- وماذا عن الأرشيف النووي الفرنسي الخاص بالتجارب النووية في الجزائر؟
- حسب الوثائق التي تحصلنا عليها خلال الملتقى الدولي حول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر منذ (1960) برقان المنظمة عام 2007 بمركز الأبيار فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت يوم 22 ديسمبر 1995 أن الدول التي قامت بتجارب نووية هي التي تتحمل كل النفقات المترتبة وأيضا التأثيرات على الإنسان والبيئة، وأعتقد أنه من المستحيل أن تسلم فرنسا أرشيفها النووي لأنه مرتبط بأسرار الدفاع الفرنسي ومن أسرار الأمن القومي•
- لكن لماذا تتخوف فرنسا من كشف الخرائط النووية والنفايات؟
- ليس خوفا، بل هناك حقائق علمية ومكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ومدى تأثيرها حسب القرب أو البعد والوزن ونتائجها على المحيط، كما أن تجاربها هي ثمرة بحث مكثف داخل المخابر ومن حقها عدم كشف أسرارها وبالتالي من المستحيل أن تمكننا فرنسا من هذا الأرشيف السري وأضيف أن فرنسا لو سلمتنا هذا الأرشيف سيكون لنا خيط رفيع في مجال الدراسات النووية وتطبيقاتها•
- وتواصل فرنسا إصرارها على عدم الكشف عن خرائط الألغام؟
- بالنسبة لهذه المسألة هي جريمة في حد ذاتها ضد الإنسانية لأن هذه الألغام ما زالت إلى اليوم تحصد أرواح الجزائريين وتبتر أعضاؤهم وذلك يعني أن الإستعمار موجود في الجزائر بشكل آخر•
- لكن أين يتواجد الأرشيف النووي الفرنسي الخاص بالجزائر؟
- أعتقد أنه موجود بوزارة الجيوش الفرنسية أو كما تسمى وزارة الدفاع وهو مدرج في خانة "سري للغاية" وأرى أنه لا يمكن أن نطالب بالأرشيف النووي الفرنسي الخاص بتجاربه في الجزائر لأن التجارب النووية هي دراسات عميقة قام بها علماء من فرنسا وأوروبا وإسرائيل وبالتالي الأرشيف ملك للدولة الفرنسية وما ينبغي المطالبة به هو نتائج هذه التجارب التي أدّت إلى مجموعة من الأضرار على الإنسان والطبيعة ومطالبة فرنسا التكفل بضحايا تجاربها•
- ماذا عن دور الأقدام السوداء في تعطيل حصول الجزائر على أرشيفها من فرنسا؟
- تشكل فريق عمل مشترك جزائري / فرنسي بداية جانفي 1980 ونشط إلى غاية نهاية 1981 للتفاوض حول الأرشيف ما أريد توضيحه أن الجزائر ما فتئت تبذل جهودها منذ 1962 بإعادة هذا الإرث الأرشيفي وطرحت القضية بشكل قوي عام 1967 إستنادا على المائدة المستديرة الدولية للأرشيف الذي كان محل قرصنة بداية 1960- 1963 بفارسوفيا، وبناءا على ذلك طالبت الجزائر باسترجاع أرشيفها الذي كان محل قرصنة ونهب من طرف الجيش الفرنسي، وفيما بعد دخلت في لعبة الإنتخابات الفرنسية بين عامي 1981 - 1982 وكان سباق محموم بين جيسكار ديشان وفرانسوا ميتران للوصول إلى الرئاسة ومن بين الأوراق التي استخدمها المترشح جيسكار ديستان أنه قدم تعليمة خلال الحملة الرئاسية جاء فيها أن فرنسا ويإيعاز من المترشح جاك شيراك، توقف نشاط الفريق الجزائري الفرنسي المشترك لأنها خضعت لضغوط لوبي الأقدام السوداء الذين هددوا إحراق مبنى مقر الأرشيف بإكسرأون بروفانس لو أعادت فرنسا ورقة واحدة للجزائر وكان ذلك يدخل في إطار الضغوط لأنهم واعون بأهمية التاريخ في توجيه الرأي العام وفي الذاكرة الجماعية المكتوبة وأذكر أن آخر مرة التي طرح فيها قضية إعادة الأرشيف الفرنسي كانت عام 1997 خلال المائدة المستديرة الدولية ال 21 التي عقدت في واشنطن، ومثل الجزائر فيها عبد الكريم بجاجة المدير السابق للأرشيف الوطني ومن يومها لم يفتح الموضوع من جديد•
- مدى تأثير الأرشيف على توقيع معاهدة الصداقة الجزائرية الفرنسية؟
- المعاهدة لم توقع بعد، أعتقد جازما ولدي إحساس قوي بالنظر إلى الأهمية البالغة التي توليها الدولة الجزائرية لمسألة الأرشيف، أنه علينا فتح المجال للمجتمع المدني والجامعة، المثقفين لطرح إشكالية الأرشيف الجزائري المتواجد بفرنسا بالخصوص أرشيف مجازر 17 أكتوبر الذي طرح من طرف المجتمع المدني الفرنسي على هامش محاكمة المجرم موريسي بابون حيث سمحت وزير الثقافة حينها كاترين نروثمان للمؤرخين والمختصين بالإطلاع على مجموعة هامة من الأرشيف كانت محضورة•
- هل يساهم عدم حصولنا على الأرشيف في كتابة عرجاء للتاريخ الجزائري؟
- لا، المطلوب هو إستثمار ما يوجد لدينا في الجزائر من أرشيف وعلينا إستغلاله، وما نطالبه هو فتح أولا الأرشيف الموجود بالجزائر أمام الباحثين والمختصين لأنه ثمة عراقيل تحول دون الوصول إليه ويعرقل الباحث نظرا للأجهزة القديمة المستعملة•