تقدمت أشغال إنجاز البرنامج السكني الذي استفادت منه ولاية سطيف في إطار برنامج دعم التنمية الاقتصادية خلال الخماسي 2005 -2009 بأكثرمن 80 بالمائة حسبما أكده والي الولاية مضيفا أن الولاية استفادت برسم هذه الخمسية ب52 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط أنجزت من طرف أكثر من 150 مقاول في الترقية العقارية ومؤسسات إنجاز متخصصة تم فيها مراعاة خصائص البلديات الستين للولاية كالطابع الريفي الذي يميز عديد المناطق وبخاصة تلك التي تقع بجنوب سطيف. ق.م وأوضح ذات المسؤول خلال تنشيطه لمنتدى ضم الأسرة الإعلامية والمجلس التنفيذي حول مناقشة مدى تقدم مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الخمسة الأخيرة أن السكن بجميع أنماطه عرف في هذه الفترة "خطوة كبيرة" تعود إلى الاهتمام البالغ الذي أولته السلطات المحلية لهذا القطاع. وأبدى والي الولاية بالمناسبة "ارتياحا ملحوظا" للتقدم الحاصل في إنجازهذا البرنامج بالنظر إلى توفر "الاحترافية لدى مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجازعلى حد سواء". يذكر أن ولاية سطيف استفادت برسم هذه الخمسية ب52 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط أنجزت من طرف أكثر من 150 مقاول في الترقية العقارية ومؤسسات إنجاز متخصصة تم فيها مراعاة خصائص البلديات الستين للولاية كالطابع الريفي الذي يميز عديد المناطق وبخاصة تلك التي تقع بجنوب سطيف. واستنادا لمديرية السكن والتجهيزات العمومية فقد نال برنامج السكن الريفي الذي استفادت منه العديد من بلديات الولاية خلال هذه الفترة "حصة الأسد" من خلال تسجيل 21.500 وحدة سكنية أي بما يعادل 45 بالمائة من مجموع الحصص السكنية تم إلى حد الآن إنجاز أكثر من 14 ألف وحدة منها فيما بلغت الأشغال في 4.338 سكن نسبة "متقدمة". وأوضح نفس المصدر أن الأشغال انطلقت في الآونة الأخيرة لإنجاز العدد المتبقي من هذه الحصة الإجمالية المقدر ب3.162 وحدة سكنية على أن يتم "قبل نهاية السنة الجارية" استلام البرنامج الإجمالي من هذا النمط من السكن "الذي ساهم بشكل كبير في استقرار سكان الريف عبر معظم بلديات الولاية". من جهته استفاد السكن الاجتماعي التساهمي بولاية سطيف في نفس الفترة من حصة بأزيد من 15 ألف وحدة كان لمعظم بلديات الولاية نصيب منها حيث تم توزيع 8.900 وحدة من بينها 5.041 سكن تم توزيعها دفعة واحدة بكل من بلديات سطيف والعلمة وبوقاعة وقجال وحمام السخنة وعين أرنات وعين أزال (شمال وجنوب سطيف) بإشراف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى . وتعد الحصة الموزعة آنذاك حسب مصالح الولاية - أكبر حصة سكنية يتم توزيعها مرة واحدة على مستوى الوطن أنجزت من طرف 126 مقاولة للترقية العقارية ومن تصميم 96 مكتبا للدراسات. وتلت هذه العملية مرحلة ثانية وزعت على إثرها نهاية سنة 2008 حصة أخرى تضم 1.119 وحدة سكنية من هذا النمط فيما تجري الأشغال حاليا لإنجاز 2.600 وحدة في انتظار انطلاق أشغال حصة أخرى ب3.500 وحدة على أن يتم استلام مجمل البرنامج قبل نهاية السنة الجارية حسبما أوضحه مسؤولون معنيون. وأشار والي الولاية في هذا الصدد إلى أن هذا النمط من السكن يعرف حاليا إقبالا ملحوظا من طرف المواطنين مضيفا أن البرنامج الجديد الخاص بالخماسي المقبل (2009-2013) سيمكن ولاية سطيف من الاستفادة بحصص أخرى من شأنها "الاستجابة لاحتياجات المواطنين من هذا النمط". وبخصوص السكن الاجتماعي الإيجاري استفادت الولاية خلال الفترة 2005-2009 بحصة تضم 11.872 وحدة موزعة عبر بلديات الولاية وفق الكثافة السكانية وعدد الطلبات المودعة تم توزيع أكثر من 8 آلاف وحدة منها في حين تجري الأشغال ب4 آلاف وحدة أخرى ينتظر الإفراج عنها "قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية" حسبما أكدته ذات المصادر. وتتعدى برامج السكن عبر ولاية سطيف هذا الحد من الأنماط لتشمل خيارات أخرى لطالبيها حيث تم تخصيص 2.700 وحدة في إطار صيغة السكن الترقوي "ساهمت في التخفيف من حدة مشكل السكن بالولاية وأعطت فرصا إضافية للمواطنين" حيث تم تسليم جزء من هذه الوحدات في حين لا تزال الأشغال جارية بالجزء المتبقي ينتظر تسليمه في غضون "الأشهر المقبلة". ويضاف إلى ذلك من جهة أخرى 3.350 وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار منها ألف وحدة تابعة لوكالة "عدل" انتهت بها الأشغال بكل من بلديتي سطيف والعلمة حيث تم توزيع 750 وحدة في انتظار 220 وحدة جاهزة سيتم توزيعها في الآجال القريبة.
