قرر وزراء النفط في الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، الإبقاء على السقف الإنتاجي الرسمي للمنظمة دون تغيير والمقدر ب5.25 مليون برميل يوميا وعقد اجتماع طارئ في 28 ماي المقبل والتجديد للأمين العام للمنظمة عبد الله البدري لمدة ثلاث سنوات أخرى وعقد الاجتماع العادي في سبتمبر القادم. شدد أعضاء منظمة "أوبك" في ختام المؤتمر الوزاري 152 للمنظمة في العاصمة النمساوية فيينا على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالحصص الإنتاجية المقررة لكل دولة. وقال وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل "أعتقد أنه قرار مسؤول ويعطي أيضا لمجموعة العشرين الفرصة للقيام بعملها في الثاني من أفريل المقبل، واستنادا إلى الوزير القطري فإن كل دول أوبك "تعهدت باحترام حصص الإنتاج". كما أوضح الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري أن المنظمة لا تزال تستهدف سعرا حول 70 دولارا للبرميل وتراه ضروريا للاستثمار من أجل تفادي نقص إمدادات الخام في المستقبل، وأضاف أن الأوضاع غير المسبوقة للاقتصاد العالمي قد تؤجل تحقيق ذلك السعر لكن الاستثمار ضروري لضمان توافر الإمدادات في الأجل الطويل، مشيرا إلى أن أوبك التي قررت عدم تعميق قيود الإنتاج الحالية لا تريد فرض ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي. وقال البدري إلى أن العالم يواجه الآن مشكلات اقتصادية حقيقية، سواء بسبب الجشع أو المضاربة، وأن هذه المشكلات بدأت في أميركا، وتسربت إلى أوروبا، ومن ثم إلى الدول الفقيرة، ودعا الدول، التي صنعت المشكلة المالية العالمية، أن تجد حلاً لها، معتقداً أن حل الأزمة لا يتم إلا بإيجاد حلول لمشكلات المصارف التي وصفها بأنها "مكبّلة"، مطالباً ضرورة إيجاد تنظيم للسوق المالية العالمية. وكان وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد اتفقوا في ختام مؤتمرهم الوزاري الطارئ في مدينة وهران بالجزائر شهر ديسمبر الفارط على تخفيض سقف الإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل في اليوم ليصل إجمالي الخفض خلال العام الماضي بحدود 2.4 مليون برميل. من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي وزير البترول إغور سيشن، أمس، أن بلاده ناقشت اقتراح تعيين ممثل دائم لها لدى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، معتبرا إجراء تخفيضات جديدة في إنتاج البترول في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية مجازفة كبرى. قال الوزير الروسي في كلمة ألقاها في الاجتماع العادي ال152 لمنظمة الأوبك المنعقد في فيينا "ناقشنا خلال هذا الاجتماع اقتراح تعيين ممثل دائم لروسيا لدى المنظمة"لدعم التعاون في مجال استقرار أسعار البترول العالمية، وحذر من أن " سوق البترول العالمي أصبح في وضع حساس جدا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وأن التفكير فى إجراء مزيد من التخفيضات فى الإنتاج يعد مجازفة كبرى فى هذا التوقيت"، مشيرا إلى أن تعافي الإقتصاد العالمي "عملية تحتاج إلى وقت طويل نسبيا". وفي سياق آخر، أكد الوزير الروسي على مسؤولية المستهلكين، قائلا "على المستهلكين أن يدركوا أن خفض الطلب على البترول لن يسمح باستمرار الاستثمارات فى هذا القطاع بالمستوى الحالي، مضيفا أن معظم الاستثمارات الكبيرة فى هذا المجال تغطى مصاريفها الأساسية وتهدف إلى البقاء والاستمرار وليس إلى زيادة الإنتاج ". وفي هذا السياق، حذر قائلا "إنه من الخطورة على صناعة البترول تخفيض الاستثمارات في هذا التوقيت الحرج لأن ذلك سيؤدى إلى تخفيض الكمية المنتجة فى السوق العالمي وسيؤدى ذلك إلى تأثيرات سيئة على الصعيد العالمي مثل ارتفاع أسعار البترول مرة أخرى".
