استبعد المترشح عبد العزيز بوتفليقة، أمس، من ولاية تمنراست، إمكانية الذهاب إلى قرار العفو الشامل في الوقت الراهن، وقال إن الحديث عن العفو لا يمكن أن يكون قبل استسلام جميع المسلحين، لأن العفو الشامل غير المدروس من وجهة نظر بوتفليقة من شأنه جر البلاد مجددا إلى الفتنة والحرب الأهلية. كشف بوتفليقة ،أمس، من عاصمة الأهقار في لقاء جواري حضره أعيان المنطقة وشبابها وممثلو المجتمع المدني في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 9 أفريل المقبل عن تفاصيل جديدة حول رؤيته للأشواط المقبلة من المصالحة الوطنية التي أعلن عنها في أكثر من مناسبة، مؤكدا عزمه على الذهاب بعيدا في هذا المسعى إلى غاية إرساء السلم في ربوع البلاد. وقد استهل المترشح عبد العزيز بوتفليقة حديثه عن موضوع المصالحة الوطنية، بالإشارة إلى أن التصدي لآفة الإرهاب لا يكون بالقوات المسلحة وأجهزة الأمن فحسب، وإنما بالسلاح السياسي، مؤكدا نيته في تعزيز وتعميق المصالحة في حال اختاره الشعب الجزائري لعهدة جديدة، قائلا: "نعرف جيدا كيف تعزز المصالحة.."، وقبل أن يكمل بوتفليقة جملته ارتفع صوت من القاعة يقول: "العفو الشامل يا سيدي الرئيس.."، فجاء رد المترشح صريحا ومباشرا وحاسما "لا يا سيدي، العفو الشامل بعد أن يضع السلاح جميع من ضل الطريق " مكررا قوله أكثر من مرة "الجميع يجب أن يضعوا السلاح"، وأضاف بالقول "عندها ربما تهدأ القلوب ونتحدث لاحقا عن العفو". ودافع المتحدث عن موقفه من قضية العفو الشامل الذي تدعو إليه بعض الأطراف وتعتبره المحطة المقبلة أو الجرعة الموالية لاستكمال مسار المصالحة الوطنية التي بدأها بوتفليقة سنة 1999 بقانون الوئام المدني، ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 2005. ومن وجهة نظر المترشح فإن العفو الشامل مسؤولية كبيرة وليس قرارا هينا يمكن الذهاب إليه بهذه السهولة، وفضّل بوتفليقة التعبير عن موقفه بلغة شعبية بسيطة قائلا: "يا جماعة العفو الشامل ليس مجرد كلمة نأخذها من السوق ونرمي بها إلى الشارع، ومثلما العنف يقود إلى الفتنة والحرب فإن العفو غير المدروس، من شأنه أن يجر البلاد مجددا إلى الحرب الأهلية". وشدد بوتفليقة على أهمية التوقيت وترتيب الأولويات في موضوع المصالحة الوطنية، مؤكدا أن من السهل الذهاب إلى هذا القرار لأنه في النهاية "مجرد إمضاء بالقلم"، لكن التساؤل المطروح مثلما جاء على لسان المترشح هو "هل القرار يعبر عن مشاعر الثكالى واليتامى من ضحايا المأساة الوطنية؟". وبالنظر إلى أهمية الموضوع وحساسيته وتعقيده استغرق بوتفليقة أكثر من ربع ساعة في الحديث عن قضية العفو الشامل، حيث واصل مخاطبته لمواطني تمنراست، ومن خلالهم الشعب الجزائري بالقول " العفو الشامل ليس بسيطا، إنه قول ثقيل... ثقيل"، معربا عن أمله في الوقت نفسه في أن يشهد اليوم الذي تذهب فيه الجزائر إلى عفو شامل بين أبنائها بعد حوار شامل يشارك فيه جميع الجزائريين على اختلاف تياراتهم ومشاربهم، قائلا إن العفو الشامل لا يفرض عن طريق العنف، مؤكدا "من يعنفنا نعنفه بسلاح أقوى، لأنني أتحمل مسؤولية وطن لا ينحني لأن كان، وشعب لا ينحني أيضا". وفي الموضوع نفسه، وفي سياق التبريرات التي قدمها بوتفليقة بخصوص عدم إمكانية الذهاب إلى العفو الشامل في الوقت الراهن، أشار إلى أن الأمر لا يتعلق بقضية شخصية يمكنه ببساطة المبادرة بها بمثل هذا القرار، وإنما يتعلق بقضية شعب بأكمله، حيث أوضح بالقول "لو كانت القضية شخصية وتخصني لقدمت نفسي كالذبح العظيم مقابل السلم والأمن للجزائر" وبما أنها قضية شعب، فلابد أن يكون هذا الشعب راضيا عن هذا القرار، وفي جو سياسي جديد يختلف عن ما هي عليه الساحة الوطنية حاليا، مبرزا ثقته بالشعب الجزائري وفي قدرته على التصالح قائلا "نحن على الطريق لتعميق الحوار والمصالحة والانفتاح". ويكون بوتفليقة بهذا الموقف قد وضع النقاط على الحروف بخصوص تصوره للمصالحة الوطنية، التي اشترط فيها على قادة ولإطارات الحزب المحظور الاعتراف والاعتذار للشعب الجزائري عن ما لحقه من أضرار خلال العشرية المنقضية نظير عودتهم إلى النشاط السياسي كما ربط العفو الشامل بتوبة جميع المسلحين وتسليم أسلحتهم.
