*نسبة المشاركة القوية دليل على انهزام دعاة المقاطعة *بوتفليقة سيجري تعديلا للدستور لتحديد طبيعة النظام السياسي *المصالحة وترقية المشاركة السياسية للمرأة من أولويات الرئيسي المنتخب *إعادة تحديد أولويات السياسة الخارجية بما يكرس دور الجزائر أكد الأستاذ محند برقوق المختص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر وأسفرت عن فوز المترشح عبد العزيز بوتفليقة تعد تأكيدا على الخيار التعددي الديمقراطي للمشاركة السياسية للمواطن، كما أن نتائج هذه الانتخابات التعددية أكدت توجهات الرأي العام الوطني خاصة بتثمين نتائج المصالحة الوطنية، في وقت تؤكد فيه نسبة المشاركة انهزام دعاة المقاطعة، ويبقى أنه سيكون أولويات الرئيس المنتخب إجراء تعديل دستوري أعمق من التعديل السابق لتحديد بصفة نهائية طبيعة النظام السياسي الجزائري، بالإضافة إلى أولويات أخرى كدفع المصالحة نحو الأمام وغيرها من المشاريع التنموية التي سيتم إنجازها على مدار السنوات الخمس المقبلة. * ماذا تمثل الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 بالنسبة للجزائر؟ إن الانتخابات الرئاسية بالجزائر تعد تأكيدا على الخيار التعددي الديمقراطي للمشاركة السياسية للمواطن، ليس فقط بانتظامها أو حريتها ولكن أيضا بنزاهتها، فهذه الانتخابات التعددية الرابعة في تاريخ الجزائر تؤكد أن الجزائر انتقلت من مرحلة البحث عن آليات التنظيم السياسي إلى تأسيس فلسفة التداول على السلطة بالأساليب الديمقراطية. فبالنظر إلى بعض المؤشرات الموضوعية حول التجربة الانتخابية الجزائرية سواء ما تأكد من خلال الحملة الانتخابية التي مرت دون أية مشاكل أو بالنظر إلى التقييم الإيجابي للنسق الانتخابي الجزائري الذي قدمته الفدرالية الدولية للأنساق الانتخابية على أنه ذو قيمة ديمقراطية يعكس الانتقال نحو تعزيز آليات التعامل الديمقراطي بين الحاكم والمحكوم. ولا يجب أن ننسى من هذا المنطلق أن الجزائر التي عاشت أكثر من عشرية من الإرهاب والدمار قد استطاعت من خلال تكريس سياسات المصالحة الوطنية والتنمية الإنسانية والبناء الديمقراطية أن تفتح آفاقا جديدة لبناء دولة قوامها الحق والقانون ونظام قوامه الديمقراطية والفعالية والنجاعة والاستحقاق والمسؤولية. *ما هي قراءتكم لنتائج الانتخابات الرئاسية التي منحت عبد العزيز بوتفليقة عهدة رئاسية أخرى؟ إن نتائج هذه الانتخابات التعددية أكدت توجهات الرأي العام الوطني خاصة بتثمين نتائج المصالحة الوطنية التي أنتجت استقرار وأمن، بالإضافة إلى التنمية الإنسانية التي فتحت المجال لآفاق تنموية كبيرة سواء ما تعلق بتحسين ظروف خلق فرص للعمل أو خلق فرص لتكوين أو تحسين الظروف العامة للشباب والنساء على وجه الخصوص أو في التأسيس لقناعة اجتماعية بضرورة الاستمرار في عمليات إصلاح التربية والتعليم، العدالة، هياكل الدولة، وأيضا للتعامل الإيجابي مع بعض الحاجات الماسة كالسكن، الشغل وتكوين عدد من الشروط المنتجة لتساوي فعلي للفرص بين مختلف أفراد المجتمع وهذا ما ذهب إليه التعديل الدستوري الفارط في شقه الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة. *ما مدى مصداقية نتائج الانتخابات الرئاسية بالنظر إلى الانتقادات التي وجهت إلى التعديل الدستوري الأخير من جهة وبالنظر إلى دعاة المقاطعة من جهة أخرى؟ إن فلسفة حقوق الإنسان ومنطق الديمقراطية قائم على حق المواطن في الاختيار الحر وبقناعة لمن يحكم سواء كان ذلك بصفة مباشرة عن طريق الاقتراع العام أو بصفة غير مباشرة عن طريق ممثليه في البرلمان، فإن كان تعديل الدستور قد أتى عن طريق البرلمان، فإن انتخاب رئيس الجمهورية حسب الدستور يأتي عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. فلذلك، فإن دعاة المقاطعة وربطها بمسألة تعديل الدستور هو نفي لحقوق المواطنين في الاختيار الحر لم يمثلهم ويشرع باسمهم، والديمقراطية هي كل متكامل تقوم على أساس المشاركة الفردية المباشرة بالانتخاب أو بالمشاركة غير المباشرة بتفويض نواب الشعب. وبذلك فإن انتخاب الشعب يوم 9 أفريل جاء بناء على دستور تم اعتماده بشكل مباشر وباقتراع عام، كما أن التعديل الجزئي للدستور جاء بعد إجماع لممثلي الشعب في البرلمان الذين تم انتخابهم بصفة مباشرة وتفويضهم للتشريع باسمهم، فهذه قاعدة الديمقراطية القائمة على المشاركة بشقيها المباشر وغير المباشر. *ما رأيكم في طبيعة المقاطعة التي خاضتها بعض الأطراف لعرقلة المسار الانتخابي في الجزائر، وهل نجح دعاة المقاطعة في تشويه التجربة الديمقراطية بالجزائر؟ حتى وإن كان من الجانب الدستوري يحق لكل فرد استخدام حقه في التصويت من عدمه، إلا أن المنطق القانوني والحقوقي يقر أنه لكل فرد الحرية في اختيار موقفه السياسي بقناعة دون المساس بحريات وقناعات الغير، وعدم المساس بالأمن والسلم العام أو برمز ومن رموز الدولة أو الأمة أو بسيادة هذه الأخيرة. ففي كثير من الأحيان تكون المقاطعة عندما يكون الحزب أو طرف معين يرى نفسه غير قادرا على خلق الظروف السياسية الكفيلة بتقديم نتيجة مشرفة في أي استحقاق كان، ونتائج الانتخابات ونسبة المشاركة المسجلة في انتخابات 9 أفريل وبالشكل المقارن مع الانتخابات السابقة تؤكد فشل هذه الدعوات للمقاطعة في إنتاج توجه سياسي رافض للعملية الديمقراطية، فهذه الانتخابات تؤكد تمسك المواطنين بحقوقهم السياسية بما في ذلك أساسا الق في الانتخاب. *في تصوركم، هل سيكون برنامج الرئيس الفائز في الانتخابات عبد العزيز بوتفليقة في مستوى تطلعات الشعب الجزائري وهل سيكون بإمكانه أن ينفذ الوعود التي قطعها أمام هذه الأمة؟ بالنظر إلى النتائج التي تحققت في العهدتين السابقتين وعلى ضوء البرامج الانتخابية يمكن القول أن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي زكاه الشعب سوف يحظى بنفس المسار، فالأمن تحقق في العهدة الأولى وتدعم في العهدة الثانية بشكل يسمح بإطلاق مسار تنموي حقيقي للبلاد. وبذلك يمكن القول أن بوتفليقة سيكون أمام أولويات ترتكز أساسا على إجراء تعديل دستوري أعمق من التعديل السابق لتحديد بصفة نهائية طبيعة النظام السياسي الجزائري وطبيعة العلاقات الوظيفية بين السلطات، كما سيتم استصدار قانون عضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة، وكذا دعم مسار المصالحة الوطنية بشكل يتوافق وأولويات الدولة والمجتمع. وستتصدر نقاط أخرى برنامج الرئيس انطلاقا من بناء استراتيجية وطنية فعلية للإنعاش الاقتصادي لتحضير مرحلة ما بعد البترول، بناء إستراتجية وطنية لترقية الشباب، وكذا بناء استراتيجية للتعامل مع إشكالية الشغل والبطالة. وفي رأيي لن يخلو برنامج الرئيس في العهدة القادمة من بناء تصور جديد للإعلام والحريات الصحفية في الجزائر، بالإضافة على جعل المجال السياسي العام أكثر حركية سواء فيما يخص الأحزاب السياسية أو "المجتمع المدني"، إعادة بناء منطق أولويات السياسة الخارجية الجزائرية تماشيا مع المشروعية السياسية المتجددة للنظام السياسي ومع الدور السياسي الجديد الذي يجب أن تعلبه الجزائر على المستويات الجهوية والدولية، وسيعمل الرئيس كذلك على بناء استراتيجية جديدة لتنظيم الدولة تتوافق وشروط الرشادة السياسية، انفتاح النخبة وتكريس فلسفة الاستحقاق والكفاءة.
