أصدرت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة المتهم "س.م" بعقوبة 10 أشهر حبسا نافذا مع إلزامه بدفع تعويض مالي تقدر ب 5 ملايين كغرامة نافذة وقد توبع هذا الأخير بجناية في قضية الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والتي راح ضحيتها شيخ طاعن بالسن في السبعينيات من العمر. وقائع القضية تعود إلى شهر رمضان 2006، حينما دخل المتهم المدعو".م.س" وهو بائع موازي بمنطقة باش جراح بطاولة البيع، في شجار مع الضحية الذي اشتكى من تصرفات ابنه الصغير وأكد له أنه يقوم برمي الحجارة على منزله، المتهم خلال الجلسة أكد أن الضحية استفزه، وبحكم الصيام، قام بضرب ابنه الذي كان برفقته ضربا مبرحا ، تدخل من خلاله الضحية لإنقاذه، إلا أن المتهم قام بدفعه فسقط على الأرض. وبحسب أقوال المتهم، الذي أكد أنه في المساء، وبعد الإفطار مباشرة أخبروه جيرانه بأن ابنه بريء من التهمة، وأضاف للقاضية أنه بعد الأذان راح إلى منزل الضحية لإخباره بأن ابنه لم يقم برمي الحجارة على منزله، فوجده مصاب بكسور، وأضاف أنه نقله إلى مستشفى القبة لتلقي العلاج، في حين أن ما جاء في قرار الإحالة، أكد أن الضحية نقل إلى مستشفى بن عكنون ، حيث مكث مدة 19 يوما، نظرا لإصابته بكسور على مستوى الرجل ومنطقة الحوض، وخرج بعدها وظل يخضع للعلاج الحركي، إلى أن توفي بعد 6 أشهر من الحادثة . المتهم خلال الجلسة أكد للقاضية أن الضحية كان مدمن على الخمر ويحتمل أنه توفى بسبب مرض أخر لأن زوجته لم تترك أحدا يراه خلال جنازته ولا يدري إن كان قد عرض على الطبيب الشرعي أم لا ، في حين أكد الشهود وهما ابن وابنة الضحية اللذان تأسسا كطرفين مدنيين،أنهما لم يشاهدا الحادثة وأن والدهما توفى بعد 6 أشهر من الواقعة ، وكان لايستطيع المشي على أقدامه ، في حين استغرب القاضي لأقوال ابن الضحية الذي لم يرافق والده إلى المستشفى ولم يتحدث للمتهم الذي قام بدفعه. وعليه فقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجن في حق المتهم، وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عليه عقوبة 10 أشهر حبسا موقوفة النفاذ و5 ملايين غرامة مالية.
