قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة ب 3 سنوات حبسا في حق المدعو "ش.س" المتابع في قضية الاشتراك في جمعية أشرار والسرقة وإخفاء أشياء مسروقة، فيما برأت باقي المتهمين وهم 3 أفراد من عائلة واحدة. تفاصيل هذه القضية تعود إلى تاريخ 23 أوت 2007 ، حين تمكنت عناصر من الدرك الوطني في المركب السياحي بزالدة من إلقاء القبض على المدعو "ش.س" متلبسا وهو يسرق سيارة من حظيرة المركب منتحلا شخصية دركي، عند اقتراب عناصر الدرك منه والذين اشتبهوا في تصرفاته، خاصة وأن شخصا آخر كان ملقى على الأرض بالقرب من السيارة وهو فاقد للوعي. مصالح الدرك كانت سجلت عدة عمليات سطو على السيارات من طرف شخص ينتحل صفة دركي للإيقاع بضحاياه، أين يقوم بإستدراجهم ويقوم بعدها بتحذيرهم للإستيلاء على مركباتهم. شكوك أعوان الدرك بزرالدة كانت في محلها، إذ تبين بعد التحقيق مع المشتبه به، أن المتورط الأساسي في عمليات السطو السابق ذكرها، وبإلقاء القبض عليه، تمت عملية تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات كانت تنشط عبر ولايات عدة كزرالدة، المدية، الجلفة، تسمسيلت، معسكر والبيض، والتي تورط فيها أكثر من 14 عنصرا حوكموا في دورة سابقة لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، وجاء في حقهم أحكام بين 10 و12 سنة. أما عن المتهمين الماثلين أمام محكمة الجنايات هذه المرة فهم "ش.س" 28 سنة، "ث.أ" 42 سنة، "ث.ع" و "ث.ب" واللذان حكما عليهما غيابيا في وقت سابق ب 20 سنة سجنا، وخلال جلسة المناقشة أنكر كل المتهمين ما نسب إليهم من أفعال وهو ما ذهب إليه المدعو "ث.ع" ميكانيكي من الجلفة، والذي جاء في حقه أنه كان يعمل على تفكيك السيارات المسروقة، وهو ما نفاه قائلا أن المدعو "ل.م" جاءه بسيارة واحدة طالبا منه تصليح محركها قبل أن يلقى عليه القبض، فيما ذهب إبن عمه وهو ثان متهم "ث.ب" إلى القول أنه كان في زيارة عند عمه قبل أن يجد نفسه متورطا في هذه القضية. أما عم المتهمين وهو صاحب محل للميكانيك، فقد نفى معرفته لأي نشاط مخالف للقانون كان يجري بمحله، وقد وجد المسمى "ث.أ" صعوبة في فهم أسئلة القاضي الذي حاول تبسيط الموضوع للمتهم بغرض الوصول معه إلى أجوبة نافعة، أما المتهم الرابع وهو المدعو "ش.س" طالب جامعي، فوجهت له نفس التهمة وهي شراء وبيع سيارات مسروقة، وهو ما رفضه المتهم الذي أكد أنها لم تكن سوى عملية واحدة لسيارة من نوع بيجو "406"، إشتراها بمبلغ 60 ألف دج، وهو ما استعجب منه القاضي الذي أكد للمتهم أن هذا السعر بعيد تماما عن قيمة هذا النوع من السيارات، فيما قال المتهم أن البائع تحايل عليه وأنه وقع في فخ عصابة السيارات. النائب العام وفي مداخلته ركز على قضية انتشار سرقة السيارات في بلادنا مما يقتضي تسليط عقوبة 12 سنة نافذة للمتهمين لردع المجرمين والحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، أما الدفاع من جهته، فقد ركز على سذاجة أفراد عائلة "ث" والذين مازالوا يحتفظون بطيبة أهل البادية مما سهل على المجرمين الحقيقيين توريطهم في هذه القضية، فيما ذهب دفاع الطالب الجامعي إلى براءة موكله وهو المطلب الذي ركز عليه غير أن هيئة المحكمة سلطت على هذا الأخير عقوبة 3 سنوات حبسا وبرأت باقي المتهمين بعد جلسة مداولاتها.
