كشف المكلف بالمخطط الوطني لمكافحة التدخين والمدير الفرعي للأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات طرفاني يوسف في تصريح خص به "صوت الأحرار"، عن إصدار مرسوم تنفيذي يقضي بمنع بيع التبغ أمام المؤسسات التعليمية، كاشفا في سياق متصل عن أن نسبة التدخين في الجزائر قد بلغت 8.19 بالمائة. تحتفل الجزائر اليوم على غرار بلدان العالم باليوم العالمي بدون تدخين والذي سيتمحور موضوعه هذه السنة حول "التحذيرات من أخطار التدخين على الصحة" من خلال عرض أهم المحاور التي يتعرض لها المخطط الوطني لمكافحة التدخين وذلك بالمعهد الوطني للصحة العمومية الابيار، وفي هذا الإطار أوضح المدير الفرعي للأمراض غير المتنقلة البروفيسور طرفاني بأن المنظمة العالمية للصحة قد حثت جميع الدول لمباشرة حملات تحسيسية بين أوساط المدخنين وبمساهمة كل وسائل الإعلام من خلال القيام بأبواب مفتوحة لتبيين مختلف الأخطار الناجمة عن استهلاك التبغ كاشفا في هذا السياق أن 5 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب التدخين، إذ يمثل سرطان الرئة الناجم عن التدخين أهم الأسباب، ومن جهة أخرى كشف المتحدث أن نسبة التدخين تختلف بحسب عدد السكان في العالم إذ تتراوح النسبة العالمية بين 30 الى 60 بالمئة، في حين بلغت نسبتها في الجزائر 8.19 بالمئة من مجموع السكان، حيث تمثل نسبة الرجال المدخنين 1.38بالمئة منهم 84 بالمئة يدخنون يوميا، في حين تقدر نسبة النساء المدخنات 5.0 بالمائة. كما تطرق ذات المتحدث الى أبرز الأعمال الوطنية التي أنجزت لمكافحة التدخين لاسيما المرسوم التنفيذي لسنة 2001 المحدد للأماكن العمومية التي يمنع فيها التدخين على غرار المدارس، الجامعات، المطارات...الخ، وكذا كيفيات وآليات تطبيق اتفاقية إطار المنظمة العالمية للصحة في 12 مارس 2006 والتصديق عليها، مؤكدا في هذا الصدد بان الجزائر كانت من الدول السباقة التي أمضت على بنود هذه الاتفاقية من بين 140 دولة، مؤكدا إنشاء لجنة وطنية لمكافحة التدخين تكمن مهمتها الرئيسية في اقتراح كل إجراء كفيل بالمساهمة في إعداد إستراتيجية وطنية ومخطط وطني في مجال مكافحة التدخين. وصادقت الجزائر سنة 2006 على اتفاقية-إطار المنظمة العالمية للصحة تهدف إلى حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والخاصة بالصحة الناجمة عن التدخين وتعرض غير المدخنين لدخان السجائر من خلال وضع إطار لإجراءات مكافحة التدخين. كما تم إعداد مخطط وطني لمكافحة التدخين وانعكاساته على صحة الإنسان والبيئة يضم سلسلة من الأعمال الوقائية والتحسيسية. وتتمثل أبرز الأهداف المسطرة في إطار هذا المخطط الوطني بحسب ما أوضحه البروفيسور طرفاني إلى الوقاية من انتشار ظاهرة التدخين لدى فئة الشباب من خلال العمل على تخفيض نسبة التدخين بمعدل 05 بالمئة ابتداء من سنة 2009 والى غاية 2013 وكذا برنامج منع بيع التبغ للقصر، فضلا عن إصدار مرسوم تنفيذي يمنع بموجبه بيع السجائر أمام المدارس وكل المؤسسات التعليمية الذي يطبق بموجب مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم نشاطات إنتاج وتوزيع التبغ. ويهدف هذا المخطط كذلك إلى حماية غير المدخنين "التدخين السلبي" من انبعاث دخان سجائر الآخرين من خلال برامج ما بين القطاعات للتحسيس من الآثار السلبية لتعرض غير المدخنين لدخان السجائر على غرار القرار الذي باشرته وزارة الصحة في سبتمبر2007 يمنع بموجبه التدخين في جميع المصالح التابعة لها والذي كان شعاره "مستشفيات بدون تدخين".
