قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه أمس قبول مقترح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والذي كان قد تقدم به النائب كمال رزقي الممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني وتم تحويله إلى الحكومة. اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس، حيث تضمن جدول الأعمال التصريح بشغور مقعد بالمجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى دراسة مقترح قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات ومقترح قانون آخر معدل ومتمم لقانون العقوبات، كما تم مناقشة وضعية النصوص القانونية المحالة على اللجان وتقرر النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس، وفي الأخير تم التطرق إلى المسائل التنظيمية والقانون الأساسي لموظفي المجلس. واستنادا لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الشعبي الوطني، فقد صرح المكتب بشغور مقعد بالمجلس طبقا للمادة 120 من قانون الانتخابات على إثر وفاة النائب بوعلام بوزيدي الممثل لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. ودرس المجلس اقتراح قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم تقدم به النائب كمال رزقي عن حزب جبهة التحرير الوطني، كما اطلع المكتب على رأي الحكومة في اقتراح القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي تقدم به النائب علي إبراهيمي عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وتطرق المكتب إلى دراسة أربعة وثلاثين سؤالا منها تسعة أسئلة شفوية وجهها 13 نائبا تمس 23 قطاعا وزاريا وقرر قبولها لاستيفائها الشروط القانونية وتحويلها إلى الحكومة، كما وافق على قائمة الأسئلة الشفوية التي سترد عليها الحكومة في جلسة يوم 11 جوان الجاري وتمس أربعة قطاعات وزارية هي الفلاحة، الأشغال العمومية، التعليم العالي والتضامن الوطني. وأضاف البيان أن المكتب نظر كذلك في مسائل تنظيمية منها طلب مجموعة من نواب "حمس" سابقا إنشاء "كتلة التغيير"، وقد رفض الطلب على أساس أن إنشاء المجموعة البرلمانية مقتصر على الأحزاب الممثلة في المجلس وكتلة الأحرار على أن تستوفي كل تشكيلة العدد المحدد لذلك في النظام الداخلي. وفي الأخير نظر المكتب في مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني، حيث تقرر تخصيص جلسة لدراسته والبت فيه قبل إحالته غل اللجنة المختصة.
