افتتح أمس القطب الجنائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد قضية عاشور عبد الرحمان المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية مقدرة ب 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري رفقة 25 متهما لا يزال عددا منهم في حالة فرار وذلك عن طريق إنشاء 10 شركات وهمية للحصول على قروض. لم تغلق بعد قضية مدير البنك الوطني الجزائري عاشور عبد الرحمن المتهم في قضية اختلاس من البنك الوطني الجزائري بكل من وكالة القليعة، شرشال، بوزريعة، فبعد الحكم الصادر أمس الأول في حقه والقاضي بحبسه لمدة أربع سنوات، في قضية الضباط المتهمين في تسريب ملف أمني، فتحت،أمس، محكمة الجنح بسيدي أمحمد ملفا جديدا في القضية والمتعلق بتورط المتهم رفقة 25 شخصا آخرين في قضية إنشاء 10 شركات وهمية، وذلك اعتمادا على وثائق مزورة، وهذا بعد ما ظل الملف يتأجل لمدة فاقت أربع سنوات، الأمر الذي احدث ثغرة مالية على مستوى البنط الوطني الجزائري مقدرة ب 3200 مليار سنتيم. وتعود القضية إلى سنة 2005 تاريخ تفجير الملف الذي عرف عدة تفرعات أثناء مجريات التحري، حالت دون إتمامه، من ضمنها بروز التقرير المزور حول تعاملات المتهم التجارية الذي أعده ضابطان من أمن ولاية تيبازة. ويواجه عاشور عبد الرحمان رفقة 25 متهما ضمنهم ثلاثة في حالة فرار، في القضية الأولى عدة تهم منها جناية قيادة جمعية أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، إلى جانب التزوير في محررات مصرفية وجنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية. كما تقدم المدير العام للبنك الوطني الجزائري، حسب ملف القضية في 28 أكتوبر 2005، بشكوى لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، ضد "ع. عبد الرحمن" و"ع. رابح" و"س. جمال" و"س. بغداد" ومديري البنك الوطني الجزائري وكالات القليعة، شرشال، بوزريعة، وعدة أشخاص آخرين لارتكابهم اختلاس موال عمومية والرشوة. وإلى جانب هذا فقد كشف الطرف المدني ممثلا في الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، بأن المتهم أنشأ شركة قام بتسييرها "ع. رابح" وفتحا بعدها حسابا بنكي بالبنك الوطني الجزائري وكالة القليعة التي تعد الوكالة الرئيسية، وبها الصندوق الرئيسي يشمل جميع وكالات الناحية، كما أصبح هناك حسب المعطيات المتوفرة لدينا، تبادلات الصكوك بين وكالات بوزريعة والقليعة وشرشال، وكان يقبض ثمنها المتهم "عاشور" و"ع. رابح" بتواطؤ مع بعض موظفي البنك الجزائري، وأبدى الطرف المدني تمسكه بالشكوى. وبهذه الطريقة تمكن "عاشور" من إنشاء عشر شركات وهمية بالموازاة مع فتحه لحسابات بنكية جارية بالوكالات السالفة الذكر للبنك الوطني، تحصل من خلالها على صكوك بنكية يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات إلى هذه الوكالات، وهذا بتواطؤ من بعض إطارات البنك الذين كانوا يتلاعبون بالحسابات، فيما تتكفل كاتبته "م. حسيبة" بنقل الأموال بواسطة الحقيبة، والتي بلغت قيمتها 3200 مليار سنتيم، تم تحويل مبالغ مالية هامة، منها إلى المغرب الأقصى، حيث إشترى المتهم الرئيسي في القضية مصنعا للأجر ومطبعة عصرية. وقد أطلق "عاشور" على شركاته الوهمية عدة تسميات مثل شركة خاصة لسيارات الأجرة "طاكسي بلوس" شركة "افريقا" للطباعة "ناسيونال بلوس" شركة مختصة في السمعي البصري" رودي بروم" شركة النقل الأزرق "شركة "مريم كارا" شركة "صناعة الأجر"، وهي الشركات التي لم ير معظمها النور، حيث كان المتهم يتقدم بسجلات تجارية بأسماء مستعارة بعدد من التجار متابعين في قضية الحال. وفي نفس السياق فقد كشف التحقيق أن مدراء بعض وكالات البنك الوطني تعرضوا على "عاشور"، وأفادوا بأنه كان يقدم ملفات كاملة تسمح له بالحصول على القروض المالية، وأكدت التحريات بأن هؤلاء المدراء، وبعض إطارات البنك الوطني تلقوا هدايا لتمكين المتهم الرئيسي من الحصول على القروض المالية، وعقب استجوابه لمعظم المتهمين في قضية الحال ، أصدر عميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، أمرا دوليا بالقبض على المتهمين، حيث سلمت السلطات القضائية المغربية المتهم الأول للجزائر واثنين من أتباعه في نوفمبر 2006، بعدما ألقت عليهم القبض في شهر جانفي، من نفس السنة بناءا على مذكرة توقيف دولية، في حين لم يتم تسليم "س.ب" صهر المتهم الرئيسي الذي تم اعتقاله في ماي 2006 بمدينة الدارالبيضاء بالمغرب الأقصى.
