66 بالمائة من الضحايا بين 2007 -2008 نساء و20 في المائة أطفال انتقد مسؤول المكتب الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع للأمم المتحدة، عدم تجاوب عدد كبير من الدول العربية مع عمل المنظمة حول ملف الاتجار بالبشر، وذلك سواء لعدم اعترافها بوجود الظاهرة على المستوى المحلي أو لخلط المفاهيم بين تجارة البشر والهجرة السرية، حيث تكون الجزائر قد حسمت موقفها من الظاهرة بعد تجريمها للفعل في تعديل قانون العقوبات مؤخرا• وسجل المسؤول الأممي عزوفا كبيرا للدول العربية في المشاركة في ملء الاستبيان الذي خصصه المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لتحرير تقرير حول ظاهرة تجارة البشر في العالم• ولم يتعد عدد الدول التي ساهمت في إعداد التقرير تسع دول فقط• وأكد المدير الإقليمي للمكتب بالقاهرة، محمد عبد العزيز، أن مشاركة الدول العربية في هذا التقرير لم تتجاوز 45 في المائة• وقال محمد عبد العزيز، في ندوة صحفية أول أمس الخميس نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية، إن الغموض حول مفهوم جريمة الاتجار بالبشر والخلط بينه وبين الهجرة غير الشرعية تسبب في عدم تحديث الدول العربية للتشريعات المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، وهو ما يعيق كل المساعي في القضاء على الظاهرة أو حصرها• وأكد نفس المصدر على ضرورة رفع الوعي بمخاطر هذا النوع من الجرائم، من خلال توحيد منهج العمل على المستوى التشريعي والمؤسساتي في الدول العربية• وفي ذات السياق، كشف المتحدث عن إطلاق مبادرة في هذا الشأن شهر ماي المقبل، حيث من المقرر أن تشارك فيها الحكومات العربية ومنظمات غير الحكومية والإقليمية والدولية المهتمة بالموضوع• وتعد الهدف الرئيسي من المبادرة تحديد سبل مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر وأشكالها في المنطقة العربية وتنسيق العمل بين المصالح المعنية كالأمن والقضاء بالإضافة إلى وسائل الإعلام• ويشير التقرير، الذي عرضه مدير المكتب الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة، إلى أن 66 بالمائة من ضحايا الإتجار بالبشر خلال الفترة 2007 - 2008 كانوا من النساء، فيما بلغت نسبة الأطفال 20 في المائة، ويوضح أن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر يتم استغلالهم في التسول أوالاستغلال الجنسي والنزاعات المسلحة، حيث تعرض 79 في المائة من الضحايا للاستغلال الجنسي و18 بالمائة للعمل القسري•
