قامت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أول أمس، بإشعار وزارتي الصحة والعمل بالإضطراب المفتوح الذي سينطلق بداية من الثلاثاء القادم، في حين تستعد نقابة الأخصائيين النفسانيين لعقد جمعية عامة في الفاتح من شهر مارس المقبل، مع ترجيح فكرة شن إضراب مفتوح أيضا، بعد أن أكدت أن الوقت مواتٍ للظفر بموافقة الوصاية على أرضية مطالبهم• أكد أمس القيادي الأول للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، في تصريح ل"الفجر"، أن قرار شن الإضراب المفتوح لا رجعة فيه، باعتبار أن صمت وزارة الصحة ما يزال قائما، ومطالبهم لم تلق بعد صدى إيجابي لتلبيتها• وأضاف أن المجلس الوطني أودع، أول أمس الاثنين، إشعارا بإضراب 24 فيفري الجاري على مستوى وزارة الصحة والسكان، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الوصاية لم تباشر أي إجراءات لتجميد الحركة الاحتجاجية، مما يثبت غيابا واضحا لنية التحاور حسبه• وقد تطرق مرابط إلى التجاوزات التي باتت تعرقل العمل النقابي، على مستوى المكاتب الولائية لممارسي الصحة العمومية، مشيرا إلى القرارات التأديبية التي طالت أحد ممثلي النقابة بالعيادة المتعددة الخدمات "عين الدفلى" بولاية فالمة، الصادرة من قبل المدير المركزي بوزارة الصحة، ما اعتبره المتحدث خرقا لحرية النشاط النقابي، وتجاوزا للقوانين المعمول بها، حيث دعا إلى التدخل العاجل لوزير الصحة من أجل فتح تحقيق لإنصاف الضحية، كما ذكّر أيضا بالاعتداءات الجسدية التي مست أحد ممثلي النقابة بمستشفى البيض ودون تدخل الإدارة المعنية• من جهته، كشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، آخر مستجدات أشغال المجلس الوطني، خاصة بعد لقائه الأخير مع مسؤولي وزارة الصحة، مؤكدا أن الاجتماع كان بناء على دعوة من الأمين العام الجديد للوزارة، عبّر فيه عن نيته في الاستجابة لأرضية المطالب، بعد أن وعد بحلها في مدة لا تتجاوز 15 يوما، إلا أن الوزارة أخلفت وعودها، معتمدة سياسة الهروب إلى الأمام، وربح الوقت، بسبب اقتراب موعد الرئاسيات، كما ذهب إليه المسؤول النقابي• وموازاة مع ذلك، أكد ذات المصدر أن المجلس الوطني أصبح متيقنا من أن وزارة الصحة عاجزة على تلبية المطالب الشرعية للأخصائيين النفسانيين مما يستدعي العودة إلى الحركات الاحتجاجية، خلال شهر مارس المقبل، وأفاد بأن الجمعية العامة للمنخرطين هي التي ستصوت على الإضراب المفتوح الذي سيشن في ذات الشهر، وبحضور محضر قضائي• وفيما يخص التنسيق بين نقابات الصحة، فقد تأسف كداد للانشقاق الذي طال هذه الأخيرة، خاصة نقابات الصحة منها، باعتبار أن كل الظروف مواتية لافتكاك الحقوق التي تضمنها أرضية المطالب، حيث أكد أن الصراع حدث بعد الإعلان عن تعليق إضراب الأسبوع الذي كان من المفروض شنه في 17 جانفي الفارط، علما أنه تم الاتفاق على العودة للإضراب بعد أحداث غزة، غير أنه لوحظ تشتت في صفوف النقابيين، خاصة بعد إعلان ممارسي الصحة عن تاريخ إضرابهم المفتوح دون استشارة أحد•
