كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، أن مشروع قانون العمل الجديد سيناقش مع الشركاء الاجتماعيين خلال السداسي الثاني من السنة الحالية، مؤكدا أن بنوده ستتوافق مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية• كما أعلن في ذات السياق عن توفير 194 ألف منصب عمل في إطار جهاز التشغيل الجديد المتعلق بالمساعدة للإدماج• وصرح الطيب لوح، على هامش الندوة الوطنية الثانية، والمعرض حول التكوين ومرافقة النساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالعاصمة، أنه تمت تهيئة كافة الإجراءات، لمناقشة قانون العمل الجديد، بما فيها مضمونه، مشيرا إلى البدء في مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين خلال السداسي الثاني ل2009• ويضم المشروع حسب الوزير، مواد جديدة تضاف إلى 700 مادة التي يحويها مشروع القانون الجديد، والتي ستكون وفق المستجدات الحاصلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي• من جهة أخرى، أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن توفير 194 ألف منصب عمل في إطار جهاز التشغيل الجديد المتعلق بالمساعدة على الإدماج المهني، المندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة• وفي إطار الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة التشغيل ووزارة التكوين المهني مؤخرا، أضاف ذات المتحدث أنها تهدف إلى تكوين الشباب المسجلين على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل في مجالات تشهد نقصا في سوق العمل، مقابل منحة شهرية بقيمة 3000 دينار، تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة•
