أعربت العديد من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة عن استيائها الكبير من تقاعس السلطات في تجسيد وعودها التي تقضي بإدماج المعاقين في مناصب شغل ورفع منحتهم من 4 آلاف دينار إلى 6 آلاف دينار• واتفقت الكثير من الجمعيات الجزائرية للمعاقين، وعلى رأسها جمعية الوفاء لذوي الاحتياجات الخاصة، الجمعية الجزائرية للتضامن مع المعاقين، فيدرالية جمعيات المعاقين، وغيرها، على أن حقوق المعوق في الجزائر مهضومة من طرف الدولة في ظل غياب القوانين التي تحمي المعاقين من كل أشكال الظلم سواء في حق في التعليم أو التكوين أو حتى في حقه في العيش حياة كريمة تحفظ كرامته، وإن وجدت بعضها فهي تبقى كما يقولون حبرا على ورق، غير مجسدة على أرض الواقع. حيث يعاني هذا الأخير من الإهمال في التكوين والتعليم، وغالبا ما يتعرض للتسرب المدرسي بسبب قلة الاهتمام والتأطير، لذا نجد أن نسبة الأمية كبيرة جدا في أوساط المعاقين والمستوى في تدهور مستمر، لأن أبواب المدرسة في أغلب الأحيان تكون مسدودة في وجههم لأتفه الأسباب• وفي هذا الإطار، أكد رئس جمعية "الوفاء" لذوي الاحتياجات الخاصة، سمير مسيس، أن مدراء المؤسسات التربوية يرفضون استقبال فئة المعاقين، ويتم توجيههم إلى معهد بن عكنون الذي يعاني بدوره من الاكتظاظ ولا يستطيع العديد من المعاقين الالتحاق به بسبب بعده• وما زاد الطين بلة هو تقاعس المسؤولين عن تحقيق وعودهم خاصة فيما يتعلق برفع المنحة من 4000 دج إلى 6000 دج، والتي يكثر الحديث عنها في المناسبات كاليوم العالمي للمعوقين الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل سنة، وكذا اليوم الوطني للمعاقين في ال 14 مارس واللذين تنظم فيهما حفلات تقدم فيها هدايا لا تسمن ولا تغني من جوع، وتبقى تكاليف العلاج من مسؤولية العائلة، كون أن منحتهم لا تكفي حتى لشراء الحفاظات• ومن جهة أخرى فإن بلادنا متخلفة كثيرا في ميدان تهيئة الطرقات للمعاقين حركيا، والذين يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل.. ففي أغلب الأحيان يرفض صاحب حافلة أو نقل معوق حركيا بسبب عدم تلاؤم مركبته أو تهربه من تحمل مسؤوليته، خاصة الطلبة منهم والذين يعانون الأمرين في طلب العلم وكذا التوظيف بعد التخرج، إذ تغلق الأبواب في وجوههم ويرفض الجميع توظيفهم بسبب الإعاقة رغم أن الكثير من تلك الوظائف لا تحتاج إلى جهد، علما بوجود نص قانوني يلزم كل شركة يتجاوز عدد عمالها المئة توظيف معوق واحد، إلا أن المسؤولين يتجاهلون ذلك•
