كشف الدكتور نبيل مسدور، خبير الزكاة والأوقاف بالبنك العالمي الإسلامي، أن الجزائر لا تحصل سوى على واحد بالمائة من أموال الزكاة الواجب دفعها، فيما قدّر القيمة الحقيقية لهذه الأموال ب 60.5 مليار دينار. ومن النقائص التي تحسب على صندوق الزكاة - حسب نفس المصدر - هو نشاطه في مواسم الجمع فقط دون باقي أيام السنة. قال الدكتور نبيل مسدور في تصريح ل "الفجر" إن تحصيل أموال الزكاة الواجب دفعها بالجزائر لايزال ضعيفا مقارنة بعدد الجزائريين الذين يقع تحت طائلتهم واجب أداء الركن الرابع في الإسلام. واستنادا إلى دراسة أعدها الخبير فإن ما يحصل في إطار ما يعرف بصندوق الزكاة الذي استحدثته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لا يمثل سوى 1 بالمائة من أموال الزكاة الواجب دفعها، والتي قدرها، استنادا إلى دراسة قام بها نفس المصدر ب 60.5 مليار دينار، خاصة وأن الجزائر تحصي أكثر من 6 آلاف ملياردير وأكثر من 25 ألف مستورد. وأوضح ممثل البنك الإسلامي أن تجربة صندوق الزكاة بالجزائر "فريدة من نوعها في العالم الإسلامي"، خاصة في ظل استحداثه للقروض الحسنة الموجهة لتدعيم استثمارات الشباب، إلا أن هذا الصندوق مازالت تعترضه بعض النقائص - حسب تعبيره - منها تحصيله لهذه الأموال في مناسبات الزكاة دون باقي أيام السنة، بالإضافة إلى ضعف المتابعة الميدانية للقروض الحسنة الموجهة لفئة الشباب بالإضافة إلى متابعة استرجاعها، حيث مازال الصندوق لم يصل إلى صيغة مناسبة لاسترجاع القروض الذي قدمها في السنوات الأخيرة. ولتحسين تحصيل موارد الزكاة بالجزائر واستعمالها في مكافحة الفقر ومختلف البرامج الاقتصادية والتنموية ذات المنفعة العامة، اقترح الدكتور مسدور نبيل مشروع الديوان الوطني للزكاة، الذي لايزال قيد الدراسة لدى مصالح غلام الله منذ ماي 2008، وهو هيئة إدارية تضم العديد من فروع الزكاة المعروفة منها زكاة الكفارات وزكاة الفطر، الخ، تحت إشراف اللجنة الوطنية للزكاة، وتنظم هذه الهيئة -حسب نفس المتحدث - 78 مادة قانونية.
