علمت ''الفجر'' من مصادر موثوقة، أن العدالة عيّنت خبيرين في المالية للتحقيق في ملفات المحافظة السامية لتطوير السهوب، التي انفردت ''الفجر'' بنشر تفاصيلها منذ أكثر من سنتين• وأكدت ذات المصادر أن الخبرة المالية ستمس الملفات المتعلقة ب 500 عقد ممضي و800 أمر خدمة ممضاة على بياض، تحمل توقيع محافظ السهوب السابق ''ق• بلقاسم ''، الذي شغل هذا المنصب من سنة 1994 إلى سنة 2007، قبل أن يعيّن على رأس المديرية العامة للعامة للامتياز الفلاحي، التي شغلها مدة 11 شهرا، من فيفري إلى ديسمبر 2007، قبل أن تنهى مهامه على خلفية الفضائح الثقيلة التي عرفتها المؤسستان في عهد وزير الفلاحة السابق، السعيد بركات• وأفادت ذات المصادر أنه تم في هذا السياق استدعاء 5 إطارات في المحافظة، رئيس الإدارة العامة السابق، ورئيس دائرة التخطيط والتوجيه السابق، والمسؤول السابق لصندوق مكافحة التصحر وتنمية الرعي والسهوب، ورئيس مصلحة الوسائل العامة، بالإضافة إلى استدعاء تقني في مكتب الصفقات والاتفاقيات، إضافة إلى قائمة حملت أكثر من 80 مقاولا ومؤسسة إنجاز، بينهم أحد المقاولين الذي راج حوله الكثير من الحديث عن شراكة بينه وبين المحافظ السابق تمثلت في استغلال أراضي الدولة بمنطقة دلدول، والتي كانت سببا في تفجير ملف العامة للامتياز الفلاحي بعد أن طلب المدير العام للعامة للامتياز الفلاحي المحبوس ''ف• نور الدين'' من والي الجلفة، أن يتم ضم هذه الأراضي لفائدة مشاريع العامة للامتياز الفلاحي، وهذا ما رجح أن يكون المحافظ السابق وراء تحريك ملف العامة للامتياز، رغم أن أمر التحري والتحقيق جاء من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية• من جهة أخرى، تؤكد مصادر ''الفجر'' أن دائرة التحقيق ستتوسع لتصل إلى رؤساء بلديات ومسؤولين محليين بالجلفة، بعد المعاينات التي باشرتها مجموعة الدرك الوطني، خاصة بإقليم ولاية الجلفة ووقفت على حجم التجاوزات والغياب الكلي للعديد من المشاريع التي رغم تسوية إجراءاتها المالية، إلا أنها لم تتجسّد في أرض الواقع• من جهة أخرى، علمت ''الفجر'' أن المحافظ ''ح•ط'' الذي خلف المحافظ السابق المعني بالتحقيق يملك ملفا ثقيلا، قد يكون هو الآخر محل تحقيق لدى مصالح العدالة، خصوصا وأن قيمة المشاريع التي قامت بمنحها المحافظة السامية لتطوير السهوب، تصل إلى مئات الملايير•
