قال البروفيسور مجيد بسّاحة إن مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة شهدت تشريح 3917 جثة لضحايا الضرب والجرح العمدي في ,2008 من بينهم 2486 حالة لرجال و1431 حالة نساء، كما سجلت ذات المصلحة 1358 حالة تشريح جثث ضحايا حوادث المرور• وكشف البروفيسورعن تسجيل عدد كبير للمنتحرين، حيث بلغت نسبة الجثث المشرحة للمنتحرين 20 بالمائة من مجموع عمليات التشريح، 70 بالمائة منهم رجال، بينما نسبة النساء المنتحرات بلغت 30 بالمائة• وأضاف المتحدث أن مصالح الاستعجالات والإنعاش تعرف توافدا كبيرا لنساء حاولن الانتحار، ولكن ليس بغرض الموت بل من أجل الابتعاد عن المشاكل، أو إثبات أنهن يعانين من مشاكل فيكون هذا الانتحار بمثابة ''إبلاغ'' بالمشاكل المحاطة بهن• وأشار المتحدث إلى أن أغلبية المنتحرين شباب بنسبة 60 بالمائة، أعمارهم أقل من 30 سنة• وبالمقابل عرف المجتمع الجزائري ظاهرة جديدة تتمثل في انتحار الشيوخ، وذلك راجع إلى التركيبة العائلية، ''فالشيخ المنتحر عندما كان شابا عاش حياة مليئة بالمشاكل، وبعدما كبر لاحظ أنه مر عليه الكثير من الوقت ولم يقم بإصلاح تلك المشاكل فيجد الحل الوحيد أمامه هو الانتحار''، مشيرا إلى أن القفز من مناطق عالية والشنق أكثر الطرق استعمالا في الانتحار• وأكد بسّاحة أن نسبة القتل العمدي بواسطة الطعن بالسكين أو القتل بالرصاص تتراوح ما بين 60 و70 بالمائة من الجثث المشرحة في مصلحة الطب الشرعي• كما كشف البروفيسور ل''الفجر'' عن آخر الإحصائيات التي قدمتها مصلحته، تحتوي على رأي الطب الشرعي لظاهرة الانتحار، حيث لفت انتباه الدكاترة لارتفاع نسبة عدد المنتحرين في ال8 سنوات الأخيرة، وأن ظاهرة الانتحار تعكس وضع معيشي سيئ للمنتحرين في المدن الكبرى والولايات الداخلية على حد سواء• وأشار المتحدث إلى أن عدد الجثث المشرحة المتعلقة بضحايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة بلغ 1404 في نفس الفترة، بنسبة تعدت 69 بالمائة• يجب إرساء ثقافة ''طبيب العائلة'' في المجتمع الجزائري قال البروفيسور بسّاحة إن 50 بالمائة من مجموع الجثث التي تشرح في المصلحة توجه من قبل الأطباء، خاصة إذا كانت الوفاة في المستشفيات، وذلك لحماية الطبيب نفسه من كل الاتهامات التي من المحتمل أن يقع فيها• وأكد البروفيسور أنه ليس لدينا ما يسمى ب''طبيب العائلة''، فلو أن كل طبيب يعمل على زيارة مرضاه في منزلهم ويكون لديه ملف خاص لكل حالة من الحالات التي يعاني منها كل فرد من أفراد العائلة، يستطيع أن يكشف سبب وفاة المريض من خلال ملفه الطبي ومن ثم لا يحتاج أن يُوجّه إلى مصلحة التشريح لمعرفة حقيقة موته مادام انه مات بطرقة طبيعية، وأضاف المتحدث أن ذلك يدخل ضمن ثقافة المجتمع بالدرجة الأولى ومن ثم التنظيم الصحي الجيد• وكشف البروفسور بسّاحة عن الكيفية التي تتم بها عملية تشريح الجثث من طرف الطبيب المكلف، فعند العثور على جثة شخص ما من طرف إحدى المصالح الشرطة القضائية، الدرك الوطني أو الحماية المدنية، يأمر الطبيب بتقديم شهادة مفصلة عن حالة الشخص وإن كان موته طبيعيا أو مشكوكا فيه، ثم يأمر وكيل الجمهورية بتشريح الجثة فيبحث الطبيب عن الأسباب ونوع الوفاة بتشريح كل الجثة ويراقب كل عضو في الجثة أي تكون جراحة عامة للبحث عن سبب الوفاة وإن كان موت طبيعي أو بطريقة عنفية، أو موت عمدي أو وفاة نتيجة حادث مرور، ويقدم الطبيب نتائج عملية التشريح لوكيل الجمهورية الذي يأخذ القرار النهائي في السبب الحقيقي الذي مات به الشخص• وعندما يكون موت الشخص داخل المستشفى، فيجب على عائلة المتوفى تقديم شكوى لدى إحدى سلطات الدولة أو لدى رئيس المحكمة، فيأمر هذا الأخير بأخذ الإجراءات السابقة، لأن الطبيب المعالج لا يمكن أن يثبت على نفسه أنه قام بخطأ طبي أدى إلى وفاة الشخص• واقترح البروفيسور على الطبيب كتابة سبب الوفاة بدقة ووضوح، فعلى كل طبيب يكون حاضر وقت الوفاة أن يحرر وثيقة الوفاة، بالإضافة إلى مشاركة البلديات في بعث إحصائيات المتوفين، وتقديم شهادة الوفاة مع ذكر السبب الحقيقي للوفاة إلى معهد الصحة العمومية• وحسبه فإن ''الجزائر تعاني من النقص في الوعي والأخلاقيات''• وأكد بسّاحة أن هناك نقصا في الندوات للاستفادة منها ونشر الوعي، وقال إنه ستقام أول ندوة دولية للطب الشرعي في وهران يومي20 و21 ماي 2009 ، والتي ستعلن من خلالها عن الندوة الرابعة لمنظمة الطب الشرعي في أفريل ,2010 التي ستصادف المؤتمر الإسلامي العاشر للطب الشرعي مقره طهران ويحضره رئيس الاتحاد العربي في دمشق، والذي سيقام لأول مرة في الجزائر العاصمة، ''فلابد أن نستفيد من النشاط في وطننا'' حسب قول البروفيسور•
