وأوضح مبتول، أمس، في بيان تهنئة للرئيس العائد إلى قصر المرادية، عبد العزيز بوتفليقة، تلقت ''الفجر'' نسخة منه، أن نسبة النمو الاقتصادي لن تتعدى 1,0 بالمائة خلال هذه السنة والسنة القادمة، وهي ذات نسبة النمو العالمي، إن لم تتوقف عند الصفر، بعد الكساد الاقتصادي الذي خلفته الأزمة المالية، معتبرا امتداد الأزمة العالمية إلى حدود ,2014 سيؤثر على اقتصاد الدولة، لاسيما إن بقيت أسعار البترول تراوح سقف 40 إلى 50 دولارا، مستبعدا وصولها إلى 80 دولارا خلال هذه الفترة، لتراجع الطلب العالمي من جهة، وتراجع حجم الاستثمار ورقم مبيعات المؤسسات الانتاجية نحو 40 بالمائة عالميا• فاتورة الجزائر تعدت 300 بالمائة وفي المقابل، عرفت فاتورة الجزائر في مجال الإنفاق العام ارتفاعا وصل حد 39 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 300 بالمائة مابين فترة 2002 إلى ,2008 وستبقى في ارتفاع إن لم تتحرك الدولة لتطبيق استراتيجيات تنويع الاستثمار، مع تهديد احتياطي الصرف الذي سينخفض إلى 10 ملايير دولار نهاية 2011 وبداية ,2012 في ظل الظروف الراهنة، لذلك يتوجب على الرئيس - حسب مبتول - إعادة النظر في ميزانيات مخططات الإنعاش خلال عهدته الثالثة وإلغاء المشاريع غير الضرورية مؤقتا والتركيز على برامج التنمية خارج المحروقات لتفادي حدوث أزمة ستهدد استقرار اقتصاد الدولة• في حين تبين أرقام الخبير استمرار الأزمة العالمية وبقاء الدخل الوطني بنسبة 98 بالمائة، يعتمد على صادرات البترول، الذي ''انتهى وقته'' - يضيف ذات المتحدث - بعد أن لجأت الدول الصناعية إلى الطاقات البيئية، والاستثمار في تخزين الطاقة الشمسية وإنشاء مراكز التوليد الكهربائي، بقدرات استيعاب تغذي كل المصانع، وتكون وقود السيارات بعد ,2020 ذلك ما تعمد إليه الولاياتالمتحدة في نموذجها البيئي، استنادا إلى خطة أوباما وتعهده بتجاوز الطاقات الملوثة، لذلك يقول الخبير ''على الجزائر أن تحضر لهذه المرحلة الجديدة''، خصوصا وأنها تملك حوالي 3 آلاف ساعة في مجال الطاقة الشمسية سنويا، تكفي تموين الدولة، وبتوسيع دائرة الاستثمار بالصحراء، ستصبح موردا تجاريا لصادرات الجزائر في عهدة بوتفليقة الثالثة و''تمكننا من تخفيض رقم ديون دولتنا الخارجية التي بلغت 600 مليون دولار''، كما أشار مبتول إلى رقم 140 مليار دولار يمثل احتياطي المبادلات و55 مليار دولار المتواجدة في صندوق ضبط العائدات•
