أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، النظر في قضية ال 56 متهما في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت قصر الحكومة ومقر الشرطة القضائية بباب الزوار، في 11 أفريل ,2007 والتي راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب 100 آخرين بإصابات متفاوتة• وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، على موعد مع النظر في إحدى كبريات القضايا المجدولة خلال هذه الدورة الجنائية التي انطلقت في الثاني عشر من هذا الشهر، وتمتد إلى 16 جوان القادم، بالنظر للعدد الهائل من المتهمين المقدر عددهم ب 56 توبعوا فيها بأفعال خطيرة، تتعلق بجنايات إنشاء وتكوين جماعة إرهابية، والانتماء والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد باستعمال المتفجرات، والإشادة بالأفعال الإرهابية• ويوجد من ضمن هؤلاء المتهمين المتابعين في قضية الحال أربعة أمراء، ما بين موقوفين وفي حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من بودربالة فاتح، أمير سرية الكاليتوس، الموقوف بسجن البليدة في قضية أخرى، ودروكدال عبد المالك، المكنى ''أبو مصعب عبد الودود''، الأمير الوطني لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، المتواجد في حالة فرار• وكذا بن تيطراوي عمر، المكنى ''أبو خيثامة'' الذي تم القضاء عليه، إضافة إلى المكلف بالإعلام بالجماعات الإرهابية المسلحة المدعو قاسمي صالح، المتواجد في حالة فرار، وحارك زوهير، الملقب ''سفيان فصيلة''، المكلف بجلب الأسلحة للجماعات الإرهابية الذي تم القضاء عليه مؤخرا• كما تتضمن قائمة المتهمين في ذات القضية عدة أشخاص كانوا يشكلون مصادر إسناد ودعم للجماعات الإرهابية المسلحة، على غرار (م•خالد)، الذي امتثل خلال الدورة الجنائية المنصرمة أمام قضاء العاصمة، واستفاد من البراءة، في قضية وصفت وقتها بالخطيرة بالنظر للحقائق التي كشف عنها المتهم، بعد تسليم نفسه لمصالح الأمن، والمتعلقة بجلبه لمركبات للجماعات الإرهابية لاستعمالها في عمليات انتحارية، كانت ستستهدف شخصيات وطنية نافذة في السلطة، على غرار علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، وعدة أماكن حساسة، على غرار سفارة الدانمارك بالجزائر، زيادة عن ترصد تحركات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في محاولة لاستهدافه، خاصة وأن التنظيم الإرهابي سبق له وأن فشل في مسعاه هذا بولاية باتنة• وعرفت جلسة المحاكمة في القضية حضور العديد من المواطنين، من ضمنهم 10 ضحايا تأسسوا كأطراف مدنية في قضية الحال• ويتضمن ملف القضية حقائق تتلخص في كون تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، اعتمد على خلايا دعم وإسناد للتحضير للقيام بعمليات انتحارية بكل من الشرطة القضائية بباب الزوار وقصر الحكومة، بواسطة مركبات تم جلبها ليلة الوقائع في العاشر أفريل 2007 لتنفيذ المهمة، حيث تم التنسيق والتخطيط بإحكام للعملية التي أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى•
