وقال إن على كل من يتصدى للفتوى أن يكون ملما بظروف من يفتى لهم وأماكن وجودهم، وعليه أن يعلم أيضا أن هناك أمورا مستجدة نتيجة تطور الحياة• وهذا يتطلب الرجوع لأركان الفتوى وهى القرآن والسنة النبوية، وعليه أن يستنبط ما يناسب تلك الحالات المستجدة حتى تراعي الفتوى ظروف العصر•• ويضيف الشيخ محمود عاشور أن القانون حدد مسئولية إصدار الفتاوى، وقد خص القانون رقم 130 لسنة 1961الأزهر والمؤسسات التابعة له بمسئولية إصدار الفتوى• وأضاف أن هناك شروطا يجب توافرها في الفتوى ذاتها وتتمثل في أن تراعي النصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية الشريفة وأسباب نزول تلك النصوص والواقع الذي أنزلت فيه، والواقع الذي يجب أن تطبق فيه، بمعنى أن يتوافر لها فقه النص وفقه الواقع• ونقلت عنه جريدة الدستور الأردنية قوله: إن الفتاوى الغريبة والمشوهة تصدر عن أشخاص كأنهم لا يعيشون الواقع الحالي، وكأنهم يقدمون الفتوى للإساءة للإسلام والمسلمين والدين بصفه عامة، ولعل الفتوى التي ثار حولها جدل كبير والخاصة بإرضاع الكبير نموذج لذلك الواقع الغريب، فكيف يتصور عالما وليس إنسانا عاديا أن المرأة إذا أرضعت الشخص الكبير خمس رضعات فإن ذلك يتيح لها أن تكشف عن شعرها وتخلع الحجاب بعد ذلك أمامه: لأنها أصبحت محرمة عليه، وكيف لصاحب الفتوى أن يجعل كشف المرأة عن صدرها والرضاعة منه أقل جرما من أن تجلس في مكان عملها مع زميل• وعن مشكلة الفتاوى السريعة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في وسائل الإعلام وخصوصا الإعلام المرئي ووجود حوالي 300 قناة فضائية تقدم برامج دينية تستضيف غير المتخصصين ممن يقدمون الفتاوى السريعة غير المدروسة يقول الدكتور محمد السيد الجليند أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: إن أخطر ما تمثله تلك الفضائيات يتمثل في وجود غير المتخصصين الذين يقومون بالإفتاء دون علم أو دراسة ويقومون بالإفتاء في أمور كثيرة تتجاوز ما يعرفون• وتقدم الفتوى خلال دقائق معدودة، رغم أن بعض الأسئلة التي يقومون بالرد عليها في الحال تحتاج إلى لجنة متخصصة من كبار العلماء للرد عليها وفي الكثير من الأحيان يناقض المسؤول عن الفتوى نفسه ويناقض نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة• كل هذه القنوات الفضائية لها توجهات معينة وأهداف مختلفة، ولذلك تسعى أن تستضيف من يقدم لها ما تريد وهنا تنتفي صفة الحياد التي تعد من شروط الإفتاء•
