بعد تنصيب الأمانة الوطنية للنقابة لخلية الدراسات الإجتماعية والمهنية، أركنت لها مهام متابعة الحياة المهنية والإجتماعية للموظف واللعمال المهني في قطاع الوظيف العمومي وتحضير دراسات وتقديم اقتراحات للأمانة الوطنية حول السجل الكفيلة التي يمكن من خلالها تبني استراتيجية تسهل عملية التكفل بانشغالات الطبقة الشغيلة ومحاولة رفع العوائق والمتاعب التي ترهقهم داخل المؤسسات والإدارات العمومية، لعلنا نساهم في إيجاد الحلول مع الجهات الوصية، وذلك لتحسين المستوى المعيشي والجانب الإجتماعي. تعد هذه الدراسة المنجزة من قبل فريق من النقابيين حوصلة لعملية سبر الآراء ومتابعة للظروف المهنية والإجتماعية التي تحيط بحياة الموظف سواء في أداء الخدمة التي يتقاى عنها الأجر أوكل ما يتعلق بحياته اليومية من جهة، ومن جهة أخرى الحياة الإجتماعية في الوسط الأسري بين الزوجة والأولاد ومدى تحمله المسؤولية في توفير أبسط الضروريات التي تتطلبها الحياة الأسرية من مواد غذائية وألبسة ووسائل الراحة والترفيه، إضافة إلى التكفل بالنفقات الجبائية الأخرى كالنفقات الكهرباء والغاز، الماء والإيجار والصحة وغيرها من الضروريات. إننا نقف أمام معادلة، أوإشكالية إجتماعية حقيقية في عصر التحدي بين الأجر الزهيد ومسؤولية الأسرة وتلبية رغباته الأساسية على الأقل في مجتمع تحيط به ظروف مختلفة سياسية واقتصادية وغيرها من الظروف. لقد شملت دراستنا الميدانية من خلال استطلعاتنا مختلف شرائح موظفي وعمال الوظيف العمومي في عدة مؤسسات وإدارات عمومية كالتربية، الصحة، الداخلية الجماعات المحلية، التكوين المهني والتعليم، التي هي عينة من القطاعات التي تعرف غالبا غليانا اجتماعيا وحركات احتجاجية وتشوبها أحيانا اتهامات متواصلة بين الإدارة والموظفين أو بين الإدارة والمواطنين والموظفين، هذا المثلث الذي لايعرف الإستقرار، أردنا أن نغوص في دراسته من أجل الوصول ربما إلى حقائق نجهلها أو تجهلها السلطات القائمة على شؤون البلاد والوظيف العمومي، وغيرها من السلطات التي له علاقة مباشرة بحياة الموظف أو كونه مواطنا يقع تحت مسؤولياتها. لقد تمكنا خلال مرافقتنا لحياة الموظفين الإجتماعية والمهنية خلال فترة 40 يوما من أجل الإطلاع الفعلي على كيفية صرف الموظف لأجره الزهيد الذي يذهب أبسط الأمور التي تتطلبها الحياة المهنية والإجتماعية على سواء وحجم المعاناة التي تترتب على عاتقه بصفته المسؤول على التكفل بنفسه كموظف، وبين المسؤولية الأسرية التي تحتم عليه القيام بمختلف واجباته تجاه متطلبات الأسرة والأبناء والضغوط النفسية التي تجعله في حرج كبير بين تلبية أبسط متطلبات الزوجة والأولاد اليومية أو الشهرية وغيرها من الأمور ا لثانوية. شملت وثيقة استجوابنا مجموعة من الأسئلة البالغة الأهمية في حياة الموظف اليومية والجماعية من خلال التكفل بأسرته ومتطلباتها، حيث طرحنا عشر (10) أسئلة على كل فرد وتركنا له حرية الإجابة بكل حقيقة وعفوية وحرية التحفظ على أي سؤال، لكن المعاناة التي يتخبط فيها هؤلاء دفعت بأغلبيتهم من الجنسين أي رجال ونساء إلى التعبير بطلاقة على كل أسئلتنا بمجموع 21181 أي بنسبة 94.21% والمتحفظين عن بعض الأسئلة بالمجموع 1301 أي بمعدل 05.79% الشيء الذي يمكننا من تقديم دراسة حقيقية عن واقع موظفي قطاع الوظيف العمومي في الجزائر، كما استثنت دراستنا الميدانية جميع مسؤولي الإدارات والمؤسسات المستخدمة من مدراء ونوابهم أوحتى رؤساء المجالس البلدية المنتخبة وأعضائها. إن جهودنا خلال فترة زمنية مكنتنا من التوصل لاستجواب 22482 بين موظف وعامل مهني وفق تصنيفاتهم في شبكة الأجورر المستحدثة عن قانون الوظيفة العمومية لسنة 2006، حيث تم استجواب 6138 شخص في قطاع التربية، 5223 شخص في قطاع الصحة العموية، 2485 قطاع الداخلية، 4190 الجماعات المحلية، 2746 في قطاع التكوين المهني و1700 في قطاع التعليم العالي حتى نتمكن من الإطلاع على مختلف الأسلاك في بعض القطاعات المذكورة. وإليكم النتائج المتواصل إليها وفق كل سؤال من أسئلة لإطلاع الرأي العام بكل موضوعية مع بعض التحاليل عن كل سؤال وفق النتائج المتوصل إليها خلال هذا الإستطلاع. 1 هل أنت راض عن الأجر الذي تتقضاه مقابل الخدمة المأداة؟ تصنيف في شبكة الأجور 1 6 7 10 11 17 خارج التصنيف المجموع عدد الإجابات على السؤال ب "لا" 4701 6954 8721 1621 22250 العدد الإجمالي 4789 6984 8833 1623 22482 نسبة الإجابة على السؤال 98.16% 99.57% 98.73% 99.87% 98.96% يبين الجدول التجاوب الكبير مع السؤال المطروح ويظهر أن المستجوبين بنسبة 98.87% غير راضين عن الأجور التي يتقاضونها مقابل الخدمة المؤداة، حيث يرى أن دولة لم تراع حجم المعاناة التي ترهق عاتقهم في الخدمة يوميا وفي ظروف أحيانا جد قاسية من جهة، ومن جهة أخرى أن السياسة المتخذة في تحدد شبكة الأجور والتصنيفات المهنية لم تكن مبنية على دراسة استراتيجية تأخذ بعين الإعتبار المتطلبات الأساسية للمعيشة لمدة شهر كامل والتي لاتتماشى والسياسة الإقتصادية للبلاد ولا تراعي القدرة الشرائية وتكلفتها، في حين الدولة تقوم بمنح أجور خيالية لبعض الهيئات الرسمية كالنواب والوزراء وغيرهم من المسؤولين وتغطية أجورهم، حتى ولو كانوا متقاعدين تابعين لصندوق الوطني لإطارات الدولة، في حين تتغاضى عن الطبقة الكادحة والمسيرة لشؤون المواطن مباشرة بل تزويد في معاناتهم جراء تهميشها والإجحاف في حقها. 2 كم تكلفك نفقاتك الشهرية من مواد غذائية ومواد التطهير الأساسية؟ تصنيف في شبكة الأجور 1 6 7 10 11 17 خارج التصنيف المجموع عدد الإجابات على السؤال 4743 6976 8832 1623 22174 متوسط تكلفة مصاريف الشهر للمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية 13480 دج 15220دج 18800دج 22300 دج 17450 دج متوسط الأجر 17400 دج 21600 دج 26900 دج 42000 دج 26975 دج نسبة المئوية من الأجر المخصصة 77.47% 70.46% 69.88% 53.09% 67.72% تؤكد الدراسة وفق هذا الجدول أن النسبة الكبيرة من الأجر تخصص لسد حاجيات العائلة من مواد غذائية أساسية وبعض مواد التطهير الضرورية، مما يدل على الموظف أو العامل يستهلك الأجر الزهيد كله تقريبا في توفير حاجيات العائلة من مواد غذائية بين الخضروات والبقول الجافة والخبز، وبين مواد التطهير من مواد الغسيل وغيرها، حيث أكد أغلب المستجوبين أنهم يستهلكون كلغ واحد على الأكثر من اللحم المجمد أو رطل من السمك، أو دجاجة خلال الشهر. كما نذكر أن أكثر من 75% من المستجوبين أرباب عائلات مكونة عموما بين 4 و 5 أفراد وذو خبرة مهنية تترواح بين 6 إلى 15 سنة في مجال الخدمة العمومية، فالعامل يركز جميع أولوياته على توفير لقمة العيش لعائلته، مما يجبره تسخير ما نسبته 67.42% من الأجر لتوفير هذه الضرورويات الأساسية التي تقيه وعائلته الجوع وتوفر له النظافة في محيطه المنزلي. الإستنتاج: الموظف الجزائري ينفق ثلاثة أرباع من الأجر من المواد الإستهلاكية الغذائية، إذن الموظف الجزائري لايأكل حتى يجوع وإذا أكل لا يشبع. 3 ماهي نفقاتك الشهرية لتلبية حاجيات الأبناء والزوجة؟ تصنيف في شبكة الأجور 1 - 6 7 - 10 11 17 خارج التصنيف المجموع عدد الإجابات على السؤال 4769 6967 8828 1623 22187 متوسطة تكلفة مصاريف الأولاد والزوجة 2800دج 3400دج 5800 دج 13700دج 6425 متوسط الأجر 17400 دج 21600 دج 26900 دج 42000 دج 26975 دج نسبة المئوية الأجر المخصصة 16.09% 15.74% 21.56% 32.61% 21.50% نرى من خلال هذا الجدول أن فئة الموظفين الذين يتعدى دخلهم 15000دج يحرمون من نصف منح العائلية على الأولاد والتي تقدر ب: 600 دج لفرد الأقل من 18 سنة، وذلك وفق ما ين صعليه القانون المتعلقة بالمنح العائلية، في حين يستفيدون من منحة الأجر الوحيد المتعلقة بالمرأة الماكثة بالبيت الذي يقدر ب 800 دج شهريا، أي أن الزوجة الماكثة يساوي دخلها اليومي في أجر الزوج لا يكفي حتى لشراء الخبر والحليب لسد حاجياتها عند الإقتضاء، مما يجدر الزوج بصفته المسؤول الأول على العائلة في مضاعفة هذه النفقات لسد متطلبات أفراد الأسرة. 4/ كم تنفق على نفسك شهريا بصفتك عامل أو موظف؟ تصنيف في شبكة الأجور 16 710 1117 خارج التصنيف المجموع عدد الإجابات على السؤال 4769 6867 8833 1623 22092 متوسط النفقات الشهرية 3400 دج 4200 دج 5800 دج 11700 دج 6275 دج متوسط الأجر 17400 د ج 21600 دج 26900 دج 42000 دج 26975 دج النسبة المئوية من الأجر المخصصة 19.54% 19.44% 21.56% 27.85% 22.09% إن الموظف مجبر على التقشف لتلبية حاجياته اليومية، ويتحمل معاناة وأعباء الحياة المهنية في ظروف قاسية من مرحلة ذهابه من المنزل إلى مكان عمله، وذلك في غياب وسائل النقل للهيئات المستخدمة عموما وغلاء وسائل النقل من ناحية أخرى، ويقدر هؤلاء متوسط نفقات النقل اليومية ما بين 40 دج إلى 200 دج، ومن جهة ثانية تعد أغلب الهيئات المستخدمة لا تحتوي على مطاعم لموظفيها وإن وجدت فهي غير متوازية أوتنعدم لشروط الطهي، مما يجبر عدد كبير من الوظفين لتناول غذائهم خارج المؤسسات والإدارات المستخدمة، حيث تقدر وجبة الغذاء العادية مابين 70 دج إلى 200 دج في حين متوسط النفقات الشهرية يقدر 6425 دج، مما يدل أن الموظف يعمل تحت ضغط الظروف الإجتماعية، أما العمل المهنيون فمعاناتهم أكبر بكثير من الموظفين. 5/ هل تملك مسكنا خاصا بعائلتك؟ 8966 يملكون سكنات إجتماعية أي بمعدل 39.88% 2487 يملكون سكنات تساهمية أي بمعدل 11.08% 4521 ماكثون مع الأهل في سكنات يمختلف الصيغ (إجتماعية، تساهمية، موروثة أو خاصة) أي بمعدل 20.10% 6508 لايملكون سكنات 0 مودعون طلبات ، عزاب، لأشياء أخرى..) بمعدل 28.94 % تدل هذه الفقرة أن الموظفين والعمال في قطاع الوظيف العمومي استفادوا نوعا ما من السكنات الإجتماعية في صيغتها القانونية القديمة قبل تعديل المرسوم المتعلق بالشكل الإجتماعي الإيجاري، حيث يحرم هذا القانون أغلب متخرجوا الجامعات والمعاهد العليا لأن دخلهم الشهري يسوي أو يفوق 24000 دج، مما يزيد في معاناتهم بين توفير الضروريات اليومية والشهرية وبيت التوفير المال لدخول مساهمة السكن التساهمي، وغيرها من الصيغ التي تتطلب ما لايعادل 12 سنة خدمة مع التقشف. مما دفع بنسبة كبيرة تعادل 30% البحث عن السكن بشتى الوسائل، يرجع أغلب العزاب الصعوبة في الاستفادة من السكن، مما دفعهم للتراجع عن فكرة الزواج أو تأخيره بسنوات، ونفس الشيء ينطبق على بعض الموظفات في هذا المجال. 6 / كم تبلغ تكلفة نفقات الكهرباء والغاز والماء شهريا؟ تصنف في شبكة الأجور 16 710 1117 خارجة التصنيف المجموع عدد الاجابات على السؤال 4769 6916 8833 1623 22141 متوسط الشهرية 3000 دج 3200 دج 3400 دج 5400 دج 3750 دج النفقات متوسط الأجر 17400 دج 21600 دج 26900 دج 42000 دج 26975 دج نسبة الميزانية من الأجر المخصصة 17.24% 14.81% 12.63% 12.85% 14.38% يخصص الموظف أو العامل مانسبته 14.75% من الأجر لتغطية نفقات الكهرباء فاتورة الماء، حيث يؤكد هؤلاء أن هذه الفاتورة تحتل المرة الثالثة في أجرهم الشهري، من حيث حجم النفقات مما يزيد في حجم المعاناة ويجبرهم على التخلي على بعض الآلات والأواني التي تستهلك الكهرباء رغم ضرورياتها في المنزل، ويجبرون العائلة على التقشف واستعمال الكهرباء بدرجة كبرى والماء بدرجة ثانية. 7/ أ ين تقضي وقت فراغك بعد ساعات العمل اليومي؟ لفد اختلفت الأجوبة نوعا ما في الغالب وتمكنا في حصرها في الأشياء الهامة والضرورية التي ينبغي أن تأخذ بعين الإعتبار لحساسيتها في المجتمع وأهميتها في هذه الدراسة لإعطاء صورة عن واقع حقيقي ومر، لكن ارتأينا تحديدها فطاعيا للوصول إلى نتائج هادفة وتكتشف بعض الأمور كما يلي: في قطاع التربية : 6132 1237 في راحة وقضاء حاجيات المنزلية والأولاد 2121 في دروس الخصوصية والإستدراكية لبعض أبناء العائلات 1876 في العمل بسياراتهم كطاكسي كلونديستان. 989 في نشاطات مختلفة في قطاع الصحة العمومية : 5223 2741 يقضون فترة راحتهم في العمل لدى العيادات الخاصة لكسب مالي إضافي لسد حاجيات الأسرة ( يمثل هذا الرقم أصحاب المآزر البيضاء من مممرضين، أطباء في مختلف الأسلاك والتخصصات وتقنيين) 2482 يقضون أوقات فراغهم للخلود للراحة والإعتناء بمطتلبات الأسرة، حيث يرجعون السبب للإرهاق الكبير جراء متاعب المهنة مع المرضى، وتأثير المداومة الليلية التي تتعدى أحيانا الأوقات المسموح بها قانونا. في قطاع الداخلية : 2485 2234 يقضون فترة راحتهم في قضاء الحاجيات والتكفل بالأولاد والخلود للراحة حسب الوسائل المتاحة. 251 يقضون فترة راحتهم في نشاطات تكميلية لسد حاجيات العائلة، أغلبهم تقنيون في مختلف التخصصات كهرباء،طلاء، رصاص وإعلام آلي. في الجماعات المحلية: 4190 2731 يقضون وقت فراغهم في النشاطات التي تساعدهم لإستدراك حاجيات الأسرة وأغلبهم من فئة المهنيين وذوي الحرف كاالكهرباء والغاز، الصيانة والميكانيك، إعلام آلي والطلاء.. 1459 يقضون وقت راحتهم بين المنزل والسوق والإعتناء بضروريات العائلة. في قطاع التعليم المهني: 2746 1223 يقضون راحتهم في نشاطات تكميلية بحكم تخصصاتهم. 1523 يقضون وقت راحتهم في تلبية حاجيات الأسرة والأولاد والخلود للراحة المسائية. في قطاع التعليم العالي: 1700 159 يقضون فترة راحتهم في النشاط الذي يكمل احتياجاتهم والتكفل بإحتيا جات المسائيلة 541 يقضون فترة الراحة في الدراسة والبحث وتحضير الدروس ومطالعة الإنترنت وتخصيص جزء للاسرة ومتطلباتها. *** أغلب الشرائح المهنيية في مختلف القطاعات تسعى لكسب مال إضافي لتغطية عجزها من الأجر وتوفير على الأقل نقود إضافية للضرورة ، فالراحة لديها ضئيلة ولا تملك وسائل الإسترجاع. 8/ كيف ترى مستقبل النقابات المستقلة في ظل التعددية؟ هل أنت راض على دورها الميداني للتكفل بالإنشغالات المهنية والإجتماعية للموظف؟ 16842 موظف يرى أن عصر التعددية النقابية مكنهم من اكتساب عدة امتيازات سواء في مجال تحسين الأجور أو الدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية وغيرها، ويؤكد هؤلاء أنهم راضون على مجهودات النقابيين في التكفل بإنشغالاتهم وعلى نضال النقابات المستقلة في الدفاع عن مصالح المؤسسات والإدارات العمومية التي هي ملك للدولة وللشعب ومنبع خبزتهم اليومية، ومن جهة ثانية يتأسفون لعدم احترام قوانين الحريات النقابية من طرف الإدارة وتحيزها أحيانا، وكذا تعامل السلطات العليا في البلاد من شريكهم التقليدي رغم أن النقابات المستقلة تكلل الكفاءات سواء من الناحية العلمية أوالعملية والنقابية، وصمت القاضي الأول في البلاد يزيدنا تمسكا بالنقابات المستقلة 3845 موظف يرى أن النقابات المستقلة مهمة ولا يمكن أن تبلغ مستوى النقاش مع السلطات، لأن السلطات مازالت متمسكة ب (إ ع ع ج) لتمرير بعض مشاريعها ولا تجد أحسن منهم بديلا، لكن النقابات المستقلة إن أرادت أن تكبر في عين العمال والموظفين فيجب أن تهيكل كنفدرالية لكي تتمكن من فر ض قوتها ميدانيا، رغم ذلك فهي تحاول من حين لآخر. 1795 موظف يرى أن مستقبل النقابات مستقلة سيتلاشى نظرا لكثرة الصراعات الداخلية والتي تؤثر علي ديمومة عمل النقابات وتكلفها بمطالب الموظفين، فهي نقابات شبه موسمية ومازالت بعيدة عن الدور الفعلي للتنظيمات النقابية. 9/ هل توجد ديون على عاتقك جراء الأجر الزهيد؟ 17248 موظف أي مايعادل نسبة 76.71% يؤكدون أنهم ؟ بالكريدي ولم يخرجوا من هذه الوضعية منذ سنين وأرهقتهم الديون وسببت لهم ضغوطا نفسية، واجتماعية وأمراض مزمنة، يرون أنفسهم موظفين وعمال فقراء لا راحة لهم في هذه الحياة، وأن الموت الوسيلة التي تنقذهم من عواقب ما ينتظرهم من معاناة لا تنتهي، فالغلاء الفاحش بدءا من المواد الأساسية الغذائية إلى التكاليف العائلية والمنزلية الأخرى تزيدهم متاعب وخوفهم المستمر علي مستقبل أبناءهم من جرراء الجوع والإنحرافات نتيجة لعدم تلبية أبسط ضروريتهم في الحياة، ويؤكد هؤلاء على الرغم من تقشفهم الكبير في جميع المتطلبات لم يستيطعوا تجاوز هذه المحن وتوفير جزء بسيط. 5234 أي مايعادل 23.29% يؤكدون أن الأ جر الذي يتقاضونه رغم بساطته لكن متحكمون في نفقاتهم، وأن إيراداتهم الشهرية لا تتعدى 5000 دج، وأن أغلب هؤلاء من الموظفين في الأصناف العليا مابين الدرجة 14 إلى خارج التصنيف. 10/ ماذا تقترح لتحسين أحوال الموظف الفردية والإجتماعية؟ لقد تركزت معظم الاقتراحات التي أدلى بها الموظفون والعمال فيما يلي: تحسين الأجور وإعادة النظر في التصنيفات المجحفة لقانون الوظيفة العمومية وشبكة الأجور إعاد ة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية مقدرة ب 45 دج ورفعها إلى 60 دج. وضع نظام المنح والعلاوات على الدخل التي تستهلك ما يقارب 1/4 من الأجر الشهري. رفع منح العائلية من 600 دج إلى 2000 د ج وإلغاء شرط نصف المنحة عندما يتجاوز. الأ جر 15000 دج وذلك لتدراك حاجيات الأبناء في الدراسة وتكاليفها الباهضة طيلة فترة الدراسة. رفع منحة الأجر الوحيد بالنسبة للمرأة الماكثة في البيت إلى 2000 دج شهريا بدلا من 800 دج إنشاء بنك الموظف لتسهيل عملية القروض الإستهلاكية وقروض المو جهة لاقتناء المنازل أ صيانتها، ومع وضع نسبة فائدة لا تتعدى 2%. وضع منحة خاصة لعمال وموظفي الجنوب لرفع التكاليف الإضافية مقارنة بالشمال. تطبيق نظام التأمين علي المرض لرفع المعانات عن الموظف وأسرته في حالة المرض، خاصة وأن تكلفة الدواء باهظة جدا وتعويضها يستغرق مدة طويلة. إعادة صياغة قانون الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية أو إلغائه وتعويضه بصندوق وطني للسكن الوظيفي. رفع الأ جر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار جزائري. رفع منحة التمدرس إلى 200 للفرد. خلاصة لقد مكنتنا هذه الدراسة من الاطلاع على واقع العامل المهني وتوظيف من استفادات اليومية والتذمر الشديد نتيجة الأ جر الزهيد الذي لا يلبي الحاجيات الأساسية ولا القدرة الشرائية للموظف والعامل ويجعلها في دوامة بين أداء المهنة بكل روح مسؤولية وبين التفكير في تلبية ما ينتظره الأولاد من قوت يسد حاجياتهم اليومية. إن الأعباء وغلاء المعيشة يجعل الوضع الإ جتماعي لموظفي الوظيف العمومي في صنف أجراء لكن فقراء، حسب ما بينه الجدول التالي مختلف مصاريف الشهر كاملة ( جدول 2،3.4،5،6) التصنيف 16 710 1117 خارج التصنيف مصاريف الشهرية 22680دج 26020 دج 33800 دج 53100 دج متوسط الأجر 17400 دج 21600 دج 26900 دج 42000 دج نسبة المئووية الاجمالية للمصاريف 130.34% 120.46% 125.85 % 126.42 % فارق النفقات 5280 دج 5520 دج 6900 دج 11100 دج وينذر هذا الوضع بأن السياسة الوطنية للأجور التي تنتهجها السلطات الجزائرية على ملف الأجور لا تراعي الجوانب الأساسية للقدرة الشرائية ولا اقتصاد السوق الذي تنتهجه الجزائر ولا الجانب المالي تتوفر عليه الخزينة العمومية والذ ي يمكنها من تحسين الأجور لتفادي التضخم من جهة، ومن جهة أخرى تخلق جيل متمتع بثروات بلاده ومتشبع بمقدسات وطنه حيث يدفع تحسين الأجور المساهمة في تحسين التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، في حين أن الساهرين علي سياسة الأجور يسعون إلى خلق الفوارق بين الطبقة الشغلية وممثلي المجالس والهيئات والوظائف العليا في الدولة، دلالة أن مثل هذ ا الأوضاع تدفع فعلا بظهور عدم الثقة بين الموظف وإدارته وبين الموظف والمواطن وبين المواطن والإدارة، أشياء تنذر اللامبالاة وتصنع انحرافات وشبهات في الإدارة على اختلاف أنواعها كالرشوة والمحسوبية وغيرها من الآفات التي تنذر الإدارة ومؤسسات الدولة الجزائرية وتزيد في معاناة الجميع. يجب إعادة النظر في شبكة الأجور وتصنيفات المواطنين والعمق المهنيين وتكييف معظم المنح والتعويضات واحتسابها على بنسبة من الأجر وتحسين بعض العلاوات التكميلية للأجر كمنحة الأجر الوحيد خاصة بالمرأة الماكثة بالبيت ومنحة التمدرس والمنح العائلية. كما يجب تحفيز موظفي الجنوب من خلال دعم مرتباتهم بمنحة المنطقة وذلك حتى يتداركوا الفوارق في سعر المواد الإستهلاكية بين الشمال والجنوب، حيث تعد تكلفة الاستهلاك باهضة على غرار نظرائهم في الشمال. وإذا كان رئيس الجمهورية قد أكد خلال الحملة الإنتخابية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون ، تعد خطورة إيجابية ولكن غير كافية حيث مهما صعد سقف ذلك فإن الفئات التي تستفيد لا تتعدى 06% إنما منهم الموظف أو العامل أن ترفع قيمة النقطة الإستدلالية إلى 60 دج. فالحكومة مجبرة على تدارك جميع النقائص وردع جميع الشبهات التي تأثر علي السير الحسن للمرفق العام، لكن لن يتم هذا مادامت الحكومة لاتملك القدرة على التكفل الفعلي بجميع انشغالات الطبقة الموظفة إن لم أولويات الحكومة توفير أبسط الإحتاجات للموظف من أجر يتماشى والقدرة الشرائية وتوفير السكن والتشغيل وغيرها من الأولويات وتحسين أحواله، الذي ينعكس إيجابا على تحسين صورة المرفق العمومي ليتكفل بانشغالات المواطنين في أحسن الظروف.
