وأضاف المتحدث أن الأطفال المتشردين لم يسلكوا طريق الانحراف طواعية، لكن حياة الشارع الخطيرة والمليئة بالآفات هي التي دفعت بهم للغوص في هذا المستنقع، مشيرا الى أن العديد من الأطفال ممن اتخذوا الشارع ملجأ لهم يقتلون فيه. وقال البروفيسور خياطي إنه بحسب دراسة مكسيكية فإن العيش سنة في الشارع يعادل أربع سنوات بالنسبة للذين يعيشون حياة عادية، وكلما كان سن الطفل المتشرد صغيرا، كلما كان معرضا للخطر أكثر خاصة الموت. وأشار المتحدث إلى أن هذه الأرقام التي رصدتها الهيئة غير دقيقة ولا تعبر حقيقة عن واقع الأطفال المتشردين في الجزائر. 20 ألف طفل في الجزائر يتعرض لانتهاك حقوقه أكد المتحدث أنه رغم المكتسبات التي عرفها مجال حقوق الطفل في الجزائر، إلا أن النقائص طغت عليها، خاصة أن الجزائر لم تشرّع قانونا وطنيا شاملا يحمي الطفل ما عدا بعض النصوص التشريعية، إذ ما تزال الجزائر تعمل وفق القانون العالمي لحقوق الطفل الذي أعلنته منظمة الأممالمتحدة في 1959 وهذا حسب ذات المتحدث غير كاف. وأضاف البروفيسور خياطي أن واقع الطفل في الجزائر يدعو للقلق بالنظر إلى الإحصائيات التي تخص الانتهاكات التي تمارس ضده، حيث تسجل الجزائر 20 ألف طفل جزائري يتعرض للعنف سنويا سواء داخل الأسرة وفي الخارج، حسب التحقيقات التي قامت بها الهيئة. وقال البروفيسور إن القانون الجزائري لا يجرم الأولياء المعتدين على أبنائهم إلا إذا كان تعديا صارخا، حيث دعا في هذا الصدد الى إعادة النظر فيما يخص هذا الجانب. من جهة أخرى طالب المتحدث بضرورة تنفيذ حكم الإعدام على المتورطين في اختطاف الأطفال المتبوع بالاغتصاب والقتل لردع مثل هذه الجرائم، وحرمان المتورطين في اختطاف الأطفال من الإعفاء أوالسماح. كما دعا الى ترسيخ لغة الحوار بين الطفل وأفراد عائلته لتوعيته بالمخاطر المحدقة به، وكذا الاستماع إلى المشاكل التي يتعرض لها للتقليل من مظاهر العنف ضدهم. .. و300 ألف طفل مستغل في العمالة قال رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث، إن الجزائر تحصي 300 ألف طفل دون السن القانونية للشغل المحددة ب 16 سنة يستغلون في العمالة خلال العطل المدرسية، يتمركزون أساسا في كبريات المدن التي تعرف كثافة سكانية عالية كالعاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وغيرها. وأضاف أن أكبر قطاع يستقطب اليد العاملة من الأطفال هو النقل والبيع في الأسواق وبيع السجائر في الطرقات، وتحتل الفلاحة المرتبة الثانية من حيث عدد الأطفال العاملين بها. وأرجع المتحدث سبب انتشار هذه الظاهرة الى غياب نصوص قانونية رادعة، وكذا تنصل الأولياء من مسؤولياتهم تجاه أبنائهم ودورهم التوعوي والتربوي. إلى جانب إحصاء 50 ألف طفل جزائري مصابون بأمراض مزمنة أغلبها تتعلق بالحساسية والأمراض الجهاز التنفسية والجهاز الهضمي دنيا ناصر الدين أطفال الجزائر.. الوجه الآخر للبراءة يحل اليوم، العيد العالمي للطفولة، حسبما أوصت به الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1954، يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في كل بلدان العالم. في الجزائر يستقبل ثلث سكانها باعتبارهم النسبة التي تمثل شريحة الأطفال يومهم العالمي، والحديث عن هذه المناسبة في الجزائر يقودنا إلى التوغل في واقع الطفل الجزائري بعيدا عن الاحتفالات والخطابات الرسمية للمسؤولين، واقع يقودنا حتما إلى الحديث عن باقي المشاكل المرتبطة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية لطفل الجزائر التي تستقبل سنويا 600 ألف مولودا جديدا. لطالما ركزت الكتابات الصحفية في الجزائر على مطالب الطبقة "الكادحة" المتعلقة برفع الأجور بالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتأمين أفضل عيش لأبنائها، لكنها أغفلت الحديث عن طبقة لا يسمع أنينها لأنها ببساطة لا تملك صوتا، العائلات التي لا تملك دخلا ثابتا ولا ضمانا اجتماعيا، أطفال لا يمكنهم العلاج إذا مرضوا لأن تكلفة علاج طفل واحد قد تكلف الأسرة أياما من الجوع. أطفال يحلمون بحمل محفظة بها كتب وكراريس وعلبة ألوان لكنهم يشاهدون آخرين يحققون حلمهم لأن عائلاتهم لا يمكنها تحمل تكاليف التمدرس. أطفال خارج نطاق التغطية لا يسمعون عن الجزائر سوى اسمها، أطفال في قمة الحرمان يعيشون ويموتون في الظل، صغار لا يمكننا تحديد عددهم لأن حدود معرفتنا بواقعنا لا يمكنها الوصول الى أبعد مما تقدمه لنا القنوات الرسمية. من هذا المنطلق ارتأينا الحديث من خلال هذا الملف عن فئة أخرى من الأطفال بعيدة عن تلك التي ذكرناها سابقا، لعدم امتلاكنا معطيات يمكننا الانطلاق منها لتسليط الضوء عليهم. رئيس المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بالمديرية العامة للأمن الوطني نتوقع ارتفاعا لتورط الأطفال في الجريمة مع نهاية السنة مقارنة ب 2008 * مشكل الصحافة الوطنية أنها تضخم القضايا، والحديث عن شبكات استغلال الأطفال لا يمت للواقع بصلة = الفجر: سيدتي، بما أنك رئيس المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بالمديرية العامة للأمن الوطني، من هم الأحداث؟ * العميد مسعودان: الحدث هو الطفل الأقل من 18 سنة، وكل من يزيد عن 18 سنة بيوم واحد فإنه يعاقب على أنه بالغ. = نلاحظ ارتفاع معدل الجريمة بين القصر في الآونة الأخيرة، إلى ما يعود ذلك؟ * صحيح الإجرام لدى القصر ارتفع في الأشهر الأولى من السنة الجارية ونتوقع زيادة العدد مع نهاية السنة، قد يصل إلى ضعف ما سجلناه خلال سنة 2008. هذا راجع إلى مجموعة من الأسباب أولها استقالة الأسرة كليا من دورها الطبيعي في تربية الأبناء وتوجيههم وتقويم سلوكهم، مع التدهور الأخلاقي للمجتمع الجزائري وغياب الحس المدني. كل هذا يشجع الجريمة لدى القصر، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها صغر السن ومرورهم بفترة المراهقة التي يصعب التحكم فيها مع تدهور القدرة الشرائية وزيادة نسبة الفقر. = هل لغياب مؤسسات المجتمع المدني التي تتكفل بالأطفال دخل في تنامي الجريمة؟ * أجل، فالطفل عندما لا يجد مكانا يفرغ فيه مكبوتاته، تتحول طاقته إلى سلوك عدواني يتطور شيئا فشيئا، إلى أن يصل إلى سلوك إجرامي، كما أن الطفل في حاجة إلى من يسمعه وإن لم يجد يحاول لفت الإنتباه إليه بتصرفات مختلفة، وإن غابت الرقابة يصبح مجرما، هذا بالإضافة إلى تأثير الفضائيات والأنترنت في غرس ثقافة العنف لدى الطفل منذ الصغر. = ماذا عن الإختطاف هذا العام؟ * لم تسجل مصالح الشرطة القضائية أية حالة اختطاف للقصر منذ بداية 2009 إلى الآن. = كثيرا ما يتداول الشارع الجزائري وحتى مختلف وسائل الإعلام قضايا اختطاف الأطفال من منطلق المتاجرة بأعضائهم، فما هو ردكم؟ * هذا غير صحيح، لأن معظم المختطفين كانوا مستهدفين من طرف أشخاص ذوي قرابة، ففي عام 2008، تم تسجيل 4 حالات تدخلت الشرطة لإنقاذ الأطفال وتم تحريرهم بدون تسليم الفدية، وحالتين تم فيهما قتل الطفلين إحداهما بسبب تصفية حسابات عائلية والأخرى لإخفاء أمر اعتداء الجار على الطفل. أما الحالات الأخرى فهي تخص تحويل القصر من مكان إلى آخر بهدف الإعتداء عليهم، لكن تم إنقاذهم قبل تطور الأحداث. = ماذا عن تزايد الإحصائيات الأخيرة حول استهلاك وترويج القصر للمخدرات؟ * معروف أن الأطفال يدخلون عالم المخدرات بدافع التقليد، لكن سرعان ما يتعودون عليها. = ألا يمكن القول أنهم مستغلين من طرف شبكات المتاجرة بالمخدرات أوجماعات الأشرار؟ * لا يوجد استغلال الأطفال من طرف شبكات، لكن الصحافة تضخم الأمور وفي كثير من الأحيان نقرأ خبرا في الجريدة، وعندما نتحقق منه نجد أنه لا أساس له من الصحة. = ماذا عن استغلال الأطفال في التسول، خاصة مع انتشار ظاهرة كرائهم مقابل أموال؟ * هناك حالات قليلة، بل لنقل هي نادرة في هذا الشأن. فيما تحصي الجزائر 600 ألف ولادة جديدة 5 آلاف طفل غير شرعي يولد سنويا كشف وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، جمال ولد عباس، عن تسجيل ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف طفل يولدون خارج إطار الزواج في الجزائر. وفي هذا الصدد يقول البروفيسور مصطفى خياطي، إنه لا يمكن تحديد الرقم الحقيقي لهذه الفئة من الأطفال لعدم وجود تقسيم جغرافي للأماكن التي تنتشر فيها الظاهرة بكثرة، ما يؤخر إرساء سياسة للتقليل من هذه الظاهرة، وأكد ذات المتحدث على ضرورة تشجيع نظام الكفالة لتوفير الدفء العائلي لهذه الشريحة من الأطفال، ما يؤدي الى انخفاض ظاهرة إجرام القصر. وأضاف المتحدث أن الجزائر تحصي سنويا 600 ألف ولادة جديدة، يموت منهم حوالي 30 ألف قبل بلوغهم السنة الأولى من العمر. دنيا. ن حسب تحقيق قامت به الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث خمسون بالمائة من أطفال الجزائر لا يتغذون جيدا يفيد تحقيق قامت به الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث أن نصف أطفال الجزائر لا يتغذون جيدا. وفي هذا الصدد يقول رئيس الهيئة أن نصيب الطفل الجزائري من البروتينات يوميا يعادل 18 غراما، في حين يتطلب النمو السليم لجسمه وقدراته العقلية 80 غراما من البروتينات ما يعني أن الطفل الجزائري يستهلك ربع الكمية التي يستهلكها الطفل الأوروبي، مضيفا أن المعايير الدولية للتغذية تنص على ضرورة احتواء الغذاء اليومي على 3000 سعرة حرارية تحتوي هي الأخرى على مقدار ملائم من البروتينات. وأوضح المتحدث أن هذا النقص في البروتينات بالنسبة للطفل يؤثر سلبا على صحته، مشيرا إلى أن الجزائر ما تزال متأخرة في ثقافة التغذية الصحية للفرد. وفي هذا السياق قال المتحدث إن نتائج دراسة قامت بها الهيئة التي يشرف عليها أظهرت أن عائلة جزائرية متكونة من أب وأم وثلاثة أبناء تحتاج إلى دخل يعادل 27 ألف دينار لتغطية تكاليف الأكل فقط، دون الحديث عن مصاريف العلاج والتمدرس وحالات الطوارئ، فما بالك بعائلات لا يتعدى دخلها الشهري حدود 8 آلاف دينار. دنيا .ن أين هو الطفل الجزائري من أبسط حقوقه؟ * المبدأ الأول يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز. * المبدأ الثاني يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية. * المبدأ الثالث للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية. * المبدأ الرابع يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية. * المبدأ الخامس يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أوعقليا أواجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته. * المبدأ السادس يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلى الحب والتفهم. ولذلك يراعي أن تتم تنشئته إلى أبعد مدى ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلى كفاف العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة العدد. * المبدأ السابع للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، على أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع. ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق. * المبدأ الثامن يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة. * المبدأ التاسع يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ويحظر الاتجار به علي أية صورة. ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم. ويحظر في جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي. * المبدأ العاشر يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربى على روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلى الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر. الطفل الجزائري الضحية والمجرم 7500 قاصر ضحية عنف في الجزائر شكل الأطفال في الجزائر شريحة هامة من المجتمع، حيث تقدر فئة الشباب الأقل من 30 سنة، ما يقارب 23 مليون نسمة، لذلك فإن التشريع الجزائري كان من بين التشريعات السباقة التي اهتمت بحماية الطفولة بعد إصدار العديد من القوانين التي تعمل على حماية هذه الفئة من التشرد والضياع، بعدما أصدر المشرع الجزائري عدة نصوص وأوامر لا تهتم بالطفولة والمراهقة، والأمر رقم 72 / 03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة، والأمر رقم 75 / 64 المتعلق بإنشاء المصالح والمؤسسات المكلفة بحماية الطفولة، أيضا المرسوم رقم 80 / 83 المتعلق بإنشاء وتنظيم دور الطفولة المسعفة. كما تعتبر الجزائر من الدول الأولى التي صادقت على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 وصادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992، لكن بالرغم من ذلك تعيش هذه الفئة من الأطفال أوضاعا صعبة ومزرية في العائلات مما حرمها من طفولتها وجردت من أحلى فترة في عمر الإنسان بعد ممارسة أنواع من العذاب الجسدي والإعتداء عليها، إلى جانب تعرض الكثير منهم إلى اعتداءات جنسية. وفي هذا الإطار، وحسب الدراسة التي قدمتها الملازم الأول بقيادة الدرك الوطني بن حاج جلول سميرة، فإن وحدات الدرك الوطني أحصت 1778 قاصر ضحية للعنف بكل أشكاله في سنة 2008 والذي يترك آثارا سلبية خطيرة على نفسيته.. بعد استعمال القوة والعنف ضد هذه البراءة التي سلبت من طفولتها لتدخل بالإكراه عالم الشغل في سن مبكرة وعالم الإجرام. وأرجعت الملازم هذا الأمر إلى الأوضاع الإجتماعية المزرية التي كانت وراء انحراف وتعرض الأطفال إلى أعمال عنف خاصة من قبل أوليائهم والشارع. وأحصت وحدات الدرك الوطني فيما يخص العنف الجسدي ضد الأطفال بكل أشكاله عدة حالات يعتبر الطفل فيها أوالقاصر ضحية منها 412 طفل ضحية الضرب والجرح العمدي في سنة 2008 ، و429 ضحية في 2007 كما وقع 23 طفل ضحية قتل عمدي بعدما بلغ في 2007 ب 15 ضحية.. وهو مؤشر خطير أمام زج هذه الطفولة في عالم كان هو الضحية الأول فيه، كما تم تسجيل 32 حالة اغتصاب ضد الأطفال 1 حالة في 2008 و218 هتك عرض وحالة واحدة ضحية زنا المحارم، و4 ضحايا أعمال فسق. وذكرت معظم التقارير الأخصائيين النفسايين أن الإهمال العائلي وسوء المعاملة من قبل الوالدين وفشلهم في توفير الرعاية المناسبة من مسكن وملبس وغذاء، والتربية والتعليم والتوجيه والرعاية الطبية وغيرها من الإحتياجات الأساسية الضرورية لتنمية القدرات الجسدية والعقلية والعاطفية، سببا في تشرد الطفل. فيما تبقى الرقابة أحسن طريقة لمتابعة خطواته لتنمو ثقة الطفل بوالديه ويشعر بالأمان والدفء والحنان، لينمو نفسيا وجسديا نموا سلميا يقيه من التعرض للمخاطر. مصالح الشرطة القضائية تسجل 5 آلاف طفل تعرض للإعتداء أحصت مصالح الشرطة القضائية 5730 قاصر تعرض للعنف بمختلف أشكاله سنة 2008، وأشارت خيرة مسعودان عميد الشرطة القضائية مكلفة بمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن عدد ضحايا الضرب العمدي بلغ 3409 حالة، 2720 منهم ذكور و689 إناث، فيما بلغ عدد ضحايا الإعتداء الجنسي 1637 حالة، 736 منهم ذكور و901 فتاة. وتضيف المتحدثة أن الذين تعرضوا لسوء المعاملة بلغوا 550 طفل. وبخصوص الإختطافات فقد سجلت مصالح الشرطة القضائية 123 حالة، فيما أحصت 11 طفلا ضحية القتل العمدي. ... وأزيد من 2500 طفل ضحية عنف منذ بداية السنة تشير إحصائيات خلية الأحداث بالدرك الوطني وكذا مصالح الشرطة القضائية إلى أزيد من 2500 طفل ضحية عنف بمختلف أشكاله، إحتلت الإعتداءات الجسدية السداسة أزيد من 1100 حالة، يليها العنف الجنسي والتحريض على الفسق ب 702 حالة.
