يستعد ممارسو الصحة العمومية للدخول في احتجاجات من نوع جديد وأشد حدة، وبصفة مغايرة لأسلوب الإضراب المفتوح الذي شرعت فيه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بتاريخ 24 فيفري، والذي توقف بعد شهر من الاحتجاج دون نتيجة، قصد منح الوصاية مزيدا من الوقت للإفراج عن القانون الخاص بهم وفق الصيغة المتفق عليها• وكشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، ل''الفجر''، أن الاجتماع الأول لأعضاء المكتب الوطني، بعد المؤتمر الخامس المنعقد أول أمس الأحد، قد خصص جدول أعماله لتناول لائحة المطالب المرفوعة على مستوى وزارة، والتي تبقى متجاهلة من طرف المسؤول الأول عن القطاع رغم التنديدات العديدة والحركات الاحتجاجية المتتالية• وأضاف مرابط أن المكتب الوطني خوّل له تجسيد كافة قرارت المؤتمر المنعقد منتصف شهر ماي الماضي بولاية تيبازة، في مسألة العودة إلى الاحتجاج في أية لحظة، بالنظر إلى صمت الوصاية ورفضها فتح أبواب الحوار مع ممارسي الصحة، خاصة فيما تعلق بالإفراج عن القانون الأساسي لممارسي الصحة وفق الصيغة التي تم اقتراحها في الاجتماعات التنسيقية مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ومناقشة ملف التعويضات الذي يبقى حبيس الأدراج على مستوى الوصاية، مضيفا أن نقابة ممارسي الصحة كانت قد طالبت بتصنيف جراحي الأسنان والصيادلة بداية من الدرجة ,15 في حين يصنف الطبيب العام بداية من الدرجة ,17 وإدراج أصحاب الأقدمية الذين يتجاوزون 10 سنوات في الرتب الأعلى• هذا وسيتم الكشف عن طبيعة هذه الاحتجاجات في ندوة صحفية خلال الأسبوع المقبل، غير أنه أكد أن هذه المرة ستكون الاحتجاجات مختلفة عن سابقاتها، على حد قول المتحدث، مؤكدا أنها ستكون أشد حدة•
