تساءل مصطفى فاروق قسنطيني، محامي دفاع عاشور عبد الرحمن، المتهم الرئيسي فيما يعرف باختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، عن الحجم الحقيقي للمبلغ الذي تم اختلاسه من هذا البنك، والمتابع به موكله هل هو 3200 مليار سنتيم أو 2100 مليار سنتيم، في إشارة منه إلى تضارب الأرقام حول قيمة المبلغ المختلس من هذه المؤسسة المصرفية• شرع دفاع عاشور عبد الرحمن أمس في المرافعة لصالح موكله، بتدخل مصطفى فاروق قسنطيني أمام هيئة المحكمة والذي أوضح أن مبلغ 3200 مليار سنتيم أطلقته أعمدة الصحافة ونسبته لموكله كمبلغ اختلسه من البنك الوطني الجزائري بتواطؤ من إطارات هذه المؤسسة المصرفية• وهو ما أثقل كاهل عاشور عبد الرحمن حسب ذات المحامي، الذي نفى أن تكون قضية موكله ذات أبعاد سياسية، وطالب بضرورة تطبيق بنود اتفاقية التسليم الموقعة بين الجزائر والمملكة المغربية في ,1963 مضيفا في ذات الصدد أن موكله رجل أعمال أرباحه تتجاوز مرتين 2100 مليار سنتيم، بدليل كما قال المحامي أن الضرائب التي فرضت على شركائه أثناء الحبس الاحتياطي خلال سنوات مضت قدرت ب 6000 مليار سنتيم، نافيا أن تكون هذه الشركات وهمية مثلما أشار إليها ملف القضية• ومن جهته طالب المحامي واعلي بإحضار الصكوك بدون رصيد المتابع به موكله كأدلة إقناع لإثبات التهم على موكله و''هذا من حقي كمحامي دفاع''، متسائلا في السياق ذاته هل قيمة الثغرة المقدرة ب 3200 مليار سنتيم هي التي جعلت هذه الصكوك تختفي ولا يظهر لها أثر، وقال في السياق ذاته ''ما يدرينا أن البنك الوطني الجزائري اختار موكلي كزبون ثقيل للتستر عن فضيحة الثغرة التي مست هذا البنك في ,1997 في إشارة منه إلى 4000 مليار سنتيم، اختفت من صندوق البنك المركزي واعتبرت ثغرة مالية• وقال إن الخبيرين ألبسا ''برنوسا أكبر منهما''، وذكر أن الخبرة كانت سطحية• واستدل دفاع عاشور عبد الرحمن بعدة صور فوتوغرافية تم التقاطها حديثا تثبت أن شركاته تنشط على أرض الواقع وليست وهمية مثلما يذكر ملف القضية، وذات رأسمال، مدعما طرحه هذا بعدة وثائق تثبت ذلك مثل: الضرائب ورقم أعمال• واتهم بعض الأطراف بمحاولة الإطاحة بموكله بسبب أن شركاته أصبحت تنافس شركات هؤلاء الأشخاص، مطالبا بإفادته بأقصى ظروف التخفيف• ومن جهة أخرى، أوضح عبد المجيد سيليني رئيس نقابة محامي العاصمة، محامي دفاع ''س• جمال'' صهر عاشور عبد الرحمن المتهم الرئيسي، أن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار تم إضافتها وإدراجها لباقي التهم المنسوبة للمتورطين في قضية الحال لنهاية المهلة المحددة للحبس الاحتياطي بالنسبة للجنح المتابع بها المتهمون قبل إنجاز الخبرة والانتهاء منها، مطالبا بإسقاط هذه التهمة عن موكله باعتباره لم يعد شريكا لعاشور عبد الرحمن وعينوش رابح منذ نهاية جانفي .2004 وأفاد سيليني عبد المجيد في مرافعته أمام هيئة المحكمة بجنايات قضاء الجزائر العاصمة بأن إضافة هذه التهمة للمتابعين في قضية الحال كان بهدف تمديد المدة القانونية للحبس الاحتياطي عن تهمة تكوين جمعية أشرار كجناية، وهو ما يسمح حسب ذات المصدر لقاضي التحقيق بتمديد المدة القانونية للحبس الاحتياطي من سنتين إلى خمس سنوات، مضيفا في السياق ذاته أن التهمة سالفة الذكر تمت إضافتها قبل شهر واحد عن نهاية مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين والمقدرة بسنتين• وقال سيليني إن تهمة تكوين جمعية أشرار المتابع بها موكله وباقي المتهمين في الملف لم يتم إضافتها بناء على إجراءات قانونية أو وقائع أخرى توصل إليها ويقرب بها التحقيق• وشدد ذات المحامي على أنه كان ينبغي في هذه الحالة تطبيق قانون معين حول التهم الموجهة للمتابعين في القضية خاصة عقب صدور القانون الجديد المتعلق بمكافحة الفساد أين تم استبعاد بناء على ذلك تهمة الإختلاس والتزوير، ودعا إلى إفادة المتهمين بمبدإ التقادم القانوني تطبيقا للمادة 54 من قانون العقوبات•
