قال رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، جيلالي حجاج، إنه يسعى ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إقناع الحكومة الجزائرية بنشر تقارير المجموعة التي تقيّم فيها عمل الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال، وذلك موازاة مع خضوع الجزائر للتقييم من قبل هذه المجموعة السنة الجارية• وقال المتحدث أمس في اتصال مع ''الفجر'' إن فريق الخبراء الذي سيقدم إلى الجزائر لإجراء التقييم قد انطلق في العمل على التقارير السابقة، كما أنه تلقى إجابات حول بعض الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، وسيختم عمله بعد زيارته إلى الجزائر وبإمكانه إعداد التقرير كحوصلة عمله حول ملف تقييم الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال تشريعيا أو تطبيقيا• وفي ذات السياق، ذكر أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمد إلى نشر التقارير التقييمية، ولكنها تمتنع إذا طلبت الحكومات المعنية بالتقييم عدم نشره• وعن وضعية الجزائر في مكافحة تبييض الأموال، اعتبر جيلالي حجاج أن الجزائر سجلت تقدما لا يمكن إنكاره، مستندا على التشريع الخاص بمكافحة تبييض الأموال، ولكن الأمر ما يزال متواضعا حسبه بالنظر إلى عدد الملفات التي تعالجها خلية الاستعلام المالي منذ ثلاث سنوات، وهي لا تتعدى ال,200 حسبه• وأرجع المتحدث هذا التقدم إلى الضغط الذي مارسته الأممالمتحدة وعدد من الدول الكبرى على الحكومات في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بسبب ربط تبييض الأموال بمكافحة الإرهاب• وبالمقابل انتقد المصدر تغيّب ممثل الحكومة الجزائرية عن اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي حضرت الجمعية بعضها، وهو ما اعتبره دليلا على عدم الجدية، وأوضح أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي ''قافي'' ومن خلال المجموعات الجهوية يشترط عددا من الالتزامات، منها احترام توصياتها، وسبب عدم انضمام دول من شمال إفريقيا والشرق الأوسط هو عدم قدرتها على احترام هذه التوصيات، ما جعل عضوية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقتصر على صفة العضو الملاحظ، وذلك ما يبقي توصياتها غير مفروضة التطبيق من طرف الدول المعنية بالتقييم• وكان رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبد الرحمن الباكر، قد أكد في كلمة ألقاها أول أمس خلال ورشة العمل الثالثة لتدريب المقيمين بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الجزائر تخضع هذه السنة لتقييم لمكافحة تبييض الأموال من طرف مجموعة العمل المالي التي أنشأتها دول المنطقة في .2004 ونقلت صحيفة ''الوقت'' البحرينية عن الباكر قوله إن منهجية التقييم معتمدة منذ 2004 تخضع للتحديث، وبدأ تنفيذ الجولة الأولى لعملية التقييم المشترك في ,2006 واعتمدت تقارير تقييم لعشر دول هي البحرين، وموريتانيا، وسورية، وتونس، والمغرب، وقطر، والإمارات، واليمن، ومصر، والأردن• فيما أنهت المجموعة الزيارات الميدانية لكل من لبنان والسعودية في مارس المنصرم، وتجري حاليا صياغة التقرير الخاص بهما لعرضه في الاجتماع المقرر في لبنان شهر نوفمبر المقبل، قبل أن تحط المجموعة رحالها بالجزائر• وفي العام 2010 سيتم تقييم كل من سلطنة عمان، والكويت، والسودان، وتأتي ليبيا في آخر البرنامج الزمني المخطط له في العام 2011 نظراً لحداثة انضمامها للمجموعة• وأكد الباكر أن تنفيذ البرنامج الزمني يحتاج إلى توافر عدد كبير من المقيمين المؤهلين ذوي الخبرة والكفاءة، حيث يتم تقييم من دولتين إلى ثلاث دول كل عام، مشيرا إلى أن التدريب من أهم الوسائل التي يركن إليها في تأهيل المقيمين، وعقدت المجموعة حسب الباكر، ورشتي عمل، تم فيهما تدريب وتأهيل نحو 85 خبيراً•
