أرجأت محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة، أول أمس، النظر في قضية اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعماله في محررات مصرفية إلى تاريخ 8 جويلية المقبل• وهي القضية التي راح ضحيتها صندوق ضمان الإيداعات البنكية• أما الأطراف المتابعة بالجرم المذكور، فيتعلق الأمر بالمتهمين ''م• ه'' مدير العمليات بصندوق ضمان الإيداعات البنكية، و''ع•ع'' نائب مدير عام الصندوق، و''ب •ع'' مكلف بالدراسات في الصندوق، و''د• ا'' رئيس مصلحة الإدارة، و''خ• س'' مهندس المصلحة التقنية، والمتهم ''ب• س'' عون شباك بوكالة القرض الشعبي الجزائري• وتتلخص الوقائع في أنه بتاريخ 27 نوفمبر2005 تقدم الضحية ''ت•ع'' إلى غرفة الاقتصاد والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، لرفع شكوى ضد شركة تأمين الإيداعات البنكية في قضية سرقة صكه البنكي الخاص بالتعويض المقدر ب600 ألف دج بعد تجميد حسابه المفتوح على مستوى وكالة وهران لبنك الخليفة، باعتباره كان لديه رصيد بذات الوكالة قيمته 3 ملايين دج، وذلك بعد تردده في العديد من المرات على مقر الشركة في شهر نوفمبر 2004 إلى مقر صندوق تأمين الإيداعات البنكية قصد تسلمه مبلغ التعويض، إلا أن محاولاته كانت دون جدوى• وبإلحاح منه أخطر من قبل المكلف بالمنازعات لذات الشركة، أن التعويضات قد تم صرفها لفائدة شخص آخر، يحمل نفس الهوية، بواسطة صك بنكي تابع للقرض الشعبي الجزائري المحرر من قبل الصندوق، وهو الصك الذي تم تخليصه على مستوى الأبيار• وتلت هذه الشكوى شكوى الضحية ''س• ب'' حيث تم تخليص صكه البنكي على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لفائدة شخص انتحل هويته• تجدر الإشارة إلى أن صندوق ضمان الإيداعات البنكية هو مؤسسة مالية تم إنشاؤها خصيصا لتعويض المواطنين الذين يحوزون على حسابات بنكية على مستوى بنك الخليفة المجمدة جراء إجراءات التصفية التي خضع لها هذا البنك• وفي السياق ذاته تم الكشف عن عمليات التعويض المنتهجة من قبل هذه المؤسسة المالية، تخللتها أفعال مشبوهة راح ضحيتها زبائن آخرون إثر سرقة صكوكهم وتخليصها لأشخاص آخرين بانتحال هويات شخوصها الحقيقيين• وبالرجوع إلى ملف القضية، أنكر المتهم ''م• ه''، مدير العمليات المصرفية بالشركة، التهم المنسوبة إليه، مصرحا بأنه يوجد 130 ألف صك في خزانة الشركة، حيث تمت سرقة صكين فقط من الخزانة ودفتري شيكات• كما صرح المتهم ''ع •ع'' بأنه أمضى على 130 ألف صك بعد التحقق من ورود أسماء على القائمة، وأن مسؤولية الصكوك فيما بعد ترجع إلى المصلحة المكلفة بالتخليص، وأن الأشخاص الذين أمضوا على الشيكات الخاصة بهم هم نفسهم الواردة أسماؤهم في القائمة المعدة من المصفي بنك الخليفة•
