أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، بأن التدوين والنشر الواسع للجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي إبان احتلاله للجزائر، أحسن رد على الأقاويل التي تحاول تجميل صورته باستمرار، حيث اغتنم فرصة زيارته لولاية بومرداس نهاية الأسبوع الفارط في إطار الاحتفال بالذكرى 47 لعيدي الاستقلال والشباب، ليحث على ''الاستعجال في عمليات تدوين وكتابة كل ما تعلق بأحداث الثورة التحريرية المجيدة، وما سبقها من ثورات مقاومة وبطولات الشعب الجزائري''• وشدد السعيد عبادو على أهمية الإسراع في عمليات إحصاء وترميم ما تبقى من معالم شاهدة على تلك الجرائم الوحشية من محتشدات ومراكز اعتقال وتعذيب، والتي ستكون حسبه ''شاهدا على ما اقترفه الاستعمار ويفضح إدعاءاته الكاذبة أمام الأجيال الحاضرة والقادمة حتى لا تضيع مع النسيان''• وركز الأمين العام لمنظمة المجاهدين على ''أهمية النشر الواسع لتلك الممارسات الوحشية للمستعمر التي عانى منها الشعب الجزائري طيلة أكثر من 130 سنة لفضحه أمام كل العالم، بانتهاج طرق عمل جادة ومنظمة واستعمال أحدث الوسائل التكنولوجية في ذلك، خاصة منها شبكة الأنترنت''• وسبق للمسؤول الأول عن منظمة المجاهدين وأن أكد أن ''الجزائر ستظل تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الشعب منذ 1830 إلى غاية ,''1962 موضحا أن ''الجزائر عازمة على إجراء مشاورات مع رجال القانون على مستوى هيئة الأممالمتحدة لإلزام فرنسا بالإقرار بجرائمها التي اقترفتها، لاسيما أثناء ثورة التحرير الكبرى''، مشيرا إلى أن ''هذا المطلب التاريخي لن يؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات التي ستبقى، كما قال، في ''إطارها الصحيح سارية المفعول''، مضيفا أن ''تحقيق هذا المطلب الشرعي تقره القوانين الدولية والمنظمات الإنسانية وأن الجزائر تسعى إلى تحقيق ذلك''• ولا يفوت عبادو أية فرصة لدعوة المجاهدين إلى تنسيق جهودهم مع مختلف الهيئات الفاعلة في المجتمع والهيئات المحلية، وذلك بإسهامهم في كل ما يتعلق بتاريخ الثورة التحريرية وتقديمه إلى الدارسين والباحثين والمهتمين بكل صدق وأمانة، والعمل على المساهمة الفعالة لافتكاك الاعتراف الصريح من فرنسا بكل الجرائم التي ارتكبتها منذ أن وطأت أرض الجزائر''، مضيفا أن ''مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية يبقى غير كاف''•
