جاءت لحماية ووقاية الاقتصاد والسوق الوطنية من الاستنزاف، وتعزيز الإنتاج الوطني وتفعيله لتطويق عمليات التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة، التي وصلت قيمتها إلى 40 مليار دولار العام المنصرم، قام بها تجار ومتعاملون اقتصاديون باسم تصريحات كاذبة واستيراد مواد منتهية الصلاحية• قال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نور الدين بن بادة، إنه لا يمكن ترك بعض التجار والمتعاملين الاقتصاديين يعبثون في احتياطي الصرف الوطني، الذي من المفروض أن يخصص لإنجاز مشاريع الطاقة والسكن، ويجب حمايته من بعض التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين اغتنموا الفرص وصاروا يحوّلون أموالا طائلة بالعملة الصعبة خارج الجزائر، مستعملين التصريحات الكاذبة في تعاملاتهم، واستيراد مواد منتهية الصلاحية تسوق في السوق الجزائرية• كما يقوم هؤلاء بجني الأرباح التي يصبونها في حساباتهم في الخارج، ووصلت عمليات تهريب الأموال والتحويل غير الشرعي لها السنة الماضية إلى 40 مليار دولار، وهو ما يعتبر استنزافا ومسا مباشرا بالاقتصاد الوطني وبالخزينة العمومية، و''ما الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لعام 2009 ما هي إلا القليل، أمام مواجهة الخسائر التي تسببها تلك العمليات المشبوهة، كما أنها تحمي الاقتصاد الوطني من الاستنزاف وتدعم الإنتاج، وتحافظ على توازن ميزان المدفوعات، كما تنظم السوق الداخلية التي أثقل كاهلها التجارة الموازية والتجار الفوضويون''• وأوضح المتحدث، أمس، خلال الندوة الصحفية حول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات الدعم في قانون المالية التكميلي لعام 2009 أن ''منع القروض الاستهلاكية جاء من باب تشجيع الإنتاج الوطني لخدمة الاقتصاد حتى لا يبقى الجزائري دوما تابعا للشركات الأجنبية التي تشجع الاستيراد نحو الجزائر بدل الاستثمار عندنا وفق الشروط والتعاملات التي حددتها الحكومة في قوانين الاستثمار مؤخرا''، والتي تلزم المتعامل الأجنبي بضرورة إشراك المتعامل الجزائري في رأس المال بنسبة 30 بالمائة، ''لأن الشريك الأجنبي يعي بأن الأرباح التي يجنيها من استقراره في الجزائر في ميدان الإنتاج مهما كان نوعه، خاصة السيارات، حيث يعمد الوكلاء إلى تخزين الأموال، وبعد ذلك تحويلها إلى الخارج''، يضاف إلى ذلك تجهيزات ومواد أولية ومواد غذائية، وهي غير مقنعة بالنسبة لديه، وضعيفة مقارنة بإدخاله سلعا ومنتوجات إلى الجزائر من خلال اعتماده على وكلاء يسوقونها لزبائنهم، لأن العملية سهلة بالنسبة إليه، وتكلفتها قليلة جدا مقارنة مع الاستثمار الذي يتطلب أموالا طائلة• وعن الضجة الإعلامية التي أحدثتها إجراءات قانون المالية التكميلي لعام 2009 وغضب المواطنين خاصة بعد علمهم بأن القروض الاستهلاكية باتت ممنوعة من البنوك من شراء واقتناء سيارات، أعلن ذات المتحدث أن قضية ''القروض الاستهلاكية'' سيتم التطرق إليها ومناقشة الأمر خلال لقاء الثلاثية القادم في فصل الخريف، وسيراجع القرار فيها بناء على محصلة الإنتاج الوطني، ويمكن كذلك اتخاذ وإضافة تدابير إيضاحية في قانون المالية لعام 2010 حول مسألة ''القروض الاستهلاكية'' التي تمول الاقتصاد الأجنبي بصفة مباشرة•
