أرجع الخبير الاقتصادي ورئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، سبب التلاعب في قائمة الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة للمعوزين، إلى غياب ما أسماه ''إدارة محلية في المستوى''، والافتقار إلى آليات يحدد من خلالها الفقير أو المعوز، بالإضافة إلى عدم وجود هيئة تأخذ على عاتقها عملية الإحصاء والمراقبة، مشيرا إلى عدم تحديد خط محدد وواقعي، تقيس الدولة من خلاله ظاهرة الفقر، لتتمكن من وضع سياسات لمكافحته· واعتبر بن بيتور أن برنامج العمليات التضامنية المناسباتية، التي تتبناها الحكومة، كقفة رمضان، والمنحة المدرسية للمحتاجين وحتى تلك شبه الدائمة، كالإعانات المالية الدورية، التي تقدم في إطار الشبكة الاجتماعية وغيرها ''مجرد إجراءات قصيرة الآجال، وليست بالمعالجة الهيكلية المتوسطة وطويلة المدى للظاهرة''· ويرى رئيس الحكومة الأسبق أن مكافحة الفقر يتطلب تبني استراتيجية وطنية وإعادة سياسة التضامن الوطني التي تقع على عاتق السلطات العليا، حيث قال في اتصال هاتفي أمس ''إن الطريقة المثلى لمكافحة الفقر هي خلق الإنتاج والثروة، من خلال إعطاء المواطن فرصة عمل تمكنه من الحصول على مدخول دائم، مع زيادة الاستثمارات في الهياكل القاعدية، والتكفل بالقطاع الخاص''· من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، الاستراتيجية التي سطرتها الحكومة لمكافحة الفقر، واعتبرها ''لم تحقق أهدافها الجزئية في مواجهة الظاهرة أو الحد منها على المدى المتوسط، ولن ينتهي بها الأمر إلى القضاء عليها''· وربط مبتول الحد من الفقر بتبني استراتيجية اقتصادية واجتماعية، وإيجاد طرق متناسقة ذات أمد طويل تتماشى مع سياسات الاقتصاد الكلي، وليس اعتماد حلول قصيرة المدى أومؤقتة· وقال ''إن الإعانات التي تقدمها الدولة للمعوزين، والتي تفتكها من مداخيل المحروقات، آلية مرشحة للزوال، وإن إيجاد الثروة خارج مجال الطاقة هو الحل الأمثل للحد من ظاهرة الفقر''، حسب مبتول· وانتقد محدثنا تضارب أرقام جمال ولد عباس، وزير التضامن والأسرة والجالية، حول المستفيدين المزيفين من الشبكة الاجتماعية، ''بين 72 ألف مستفيد مزيف من أصل 700 ألف و90 ألف شخص''· وكانت الجزائر قد سطرت استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، لم تنفذ كما خطط لها، وتجلى ذلك في تعثر نسبة تنفيذ مخطط عمل البرنامج الخماسي للتنمية المشتركة، والذي كان من المفروض أن ينتهي في .2005 وتنتزع الدولة من خزينتها ملايين الدولارات سنويا لدعم برامج تضامنية لفائدة المعوزين والفقراء لمواجهة احتياجاتهم، حيث تضاربت أرقام المعوزين التي تقدمها الوزارة وتذمر العديد من المواطنين لحرمانهم من الإعانات المالية، التي رأوا أنهم أهلا لها، وكثرت شكاوى المتذمرين في سياق ظاهرة استفادة أناس ليسوا بحاجة إلى هذه المبالغ، وتكلم وزير القطاع عن وجود عدد هائل من الأشخاص الذين أدرجوا أسماءهم وأسماء أقاربهم في قوائم المستفيدين غير الشرعيين الذين كانوا يتحصلون على منحة 3000 دج في إطار الشبكة الاجتماعية منذ سنوات·
