بدأت السنة الدراسية لهذا العام بحركات احتجاجية شنتها بعض نقابات القطاع، التي يبدو أنها غير راضية على إصلاحات بن بوزيد، حيث قام مجلس ثانويات الجزائر، أمس، بمقاطعة الدخول المدرسي، بعدما أصرت وزارة التربية على انتهاج سياسة الصمت إزاء الملفات العالقة، فيما قاطع مساعدو التربية الدخول بعدة ولايات· وصف المنسق الوطني المكلف بالإعلام على مستوى مجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدير، في تصريح ل''الفجر''، الحركة الاحتجاجية بالناجحة، بدليل مشاركة العديد من الولايات فيها، في انتظار عقد جمعية عامة لضم الثانويات الأخرى للإضرابات المزمع عقدها مستقبلا، وذلك في حال التأخر في الاستجابة للمطالب المرفوعة للوزارة الوصية، ومن جهة أخرى إجبار وزارة التربية على فتح باب الحوار والنقاش مع موظفي القطاع· وفي السياق ذاته، أكد ذات المصدر أن مقاطعة نقابة ''الكلا'' للدخول المدرسي في يومه الأول ما هو ''إلا إشعار وتنبيه وتوعد بشن سلسة من الاحتجاجات طوال السنة الدراسية الجديدة، لحث الوصاية على الاهتمام أكثر بانشغالات عمال التربية ومشاكلهم''، وبدا متمسكا بضرورة الدخول في الحركات الاحتجاجية حتى البت في الملفات العالقة، مؤكدا أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب لن تتم السنة الدراسية في ظروف عادية· وأكد المتحدث أن ''سياسة وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، المكرسة لسياسة التهميش وغلق أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، سيخلق مزيدا من التوتر في القطاع، مما سيعود سلبا على المنظومة التربوية''· من جهة أخرى، وصف الدخول المدرسي لهذه السنة بالكارثي بالنظر إلى حجم الملفات العالقة، والتي تنتظر وزارة التربية للبت فيها، بالإضافة إلى الإصلاحات التي طرأت مؤخرا على القطاع، والتي سيكون التلميذ أول متضرر منها كإقرار مدة ثماني ساعات للدراسة يوميا، ثقل المحفظة، إلى جانب البرنامج المكثف الذي يصعب من عمليتي الاستيعاب والتركيز بالمقارنة مع الحجم الساعي المقدر بدراسة 35 أسبوعا بدل 27 أسبوعا· وأشار عاشور إلى الملفات العالقة، على غرار تعديل القانون الأساسي للتربية وملف التعويضات الذي تم تأجيل التفاوض حوله، في الوقت الذي علق الأساتذة آمالا كبيرة من أجل رفع القدرة الشرائية وتحسين المستوى الاجتماعي لعمال التربية·
