سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التماس أحكام ما بين 18 شهرا و10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين في قضية تبديد 13 مليارا من بريد الجزائر النائب العام يطالب بتطبيق مواد قانون مكافحة الفساد ضد بعض المتهمين
طالب، أمس، النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة برفع العقوبات التي سلطتها المحكمة الابتدائية بقصر العدالة ''عبان رمضان'' ضد المتهمين في قضية تبديد 13 مليار سنتيم من بريد الجزائر، والتمس تسليط عقوبات تراوحت ما بين 18 شهرا حبسا نافذا وعشر سنوات سجنا نافذا مع تغريمهم مابين 200 ألف ومليون دج· تطرق النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بعد الاستماع إلى أقوال المتهمين في قضية تبديد 13 مليار سنتيم من بريد الجزائر، إلى الأفعال والتهم المنسوبة إلى كل متهم على حدة، مستدلا بما ورد في محاضر الضبطية القضائية من معلومات حول حيثيات القضية التي انكشفت خيوطها في الخامس أفريل 2007 على إثر العريضة التي حررها عمال بريد الجزائر حول وجود تجاوزات وخروقات قام بها بعض المقاولين وأصحاب مطابع في قانون الصفقات، ما كبد بريد الجزائر تبديدا للمال العام بقيمة تجاوزت 13 مليار سنتيم· والتمس ممثل الحق العام رفع العقوبة المسلطة ضد كل المتهمين، إذ طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مليون دج ضد كل من ''ب· محمد أمين''، مدير المالية والمحاسبة و''ب· رضوان''، مدير الوسائل العامة ببريد الجزائر على التوالي، نفس العقوبة التي دعا النائب العام الى توقيعها ضد المقاولين الخمسة المتابعين في قضية الحال وأصحاب المؤسسات، لكن مع دفع غرامة تقدر ب 200 ألف دج بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعد استغلال المقاولين، حسب ذات المصدر، سجلات تجارية مزورة بها فواتير مسجلة بسجل تجاري واحد وكذا احتكارهم لأشغال البناء والمطبوعات المتعلقة بالصكوك البريدية الخاصة بالجيش الوطني الشعبي والوثائق الادارية الداخلية لبريد الجزائر ''ما أدى إلى تبديد أموال عمومية بتواطؤ من إطارات بريد الجزائر''· وشدّد على ضرورة تطبيق إجراءات قانون مكافحة الفساد عليهم· ودعا النائب العام إلى معاقبة ''س· ناصر''، مدير فرعي ببريد الجزائر و''ز· كمال''، أمين الصندوق الرئيسي لبريد الجزائر ببن عكنون بخمس سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة 500 ألف دج بجرمي تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة، وطالب بتسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 200 ألف دج في حق ''ف· عبد الوهاب''، رئيس القباضة الرئيسية بالشرافة و''د· توفيق'' رئيس القباضة الرئيسية بحيدرة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة· نفس العقوبة التي التمس تطبيقها ضد بعض المتهمين الآخرين من ضمنهم ''خ·م'' صاحب مطبعة خديمي، فيها طالب بعقاب باقي المتهمين بأحكام تراوحت ما بين 18 شهرا وسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامات متفاوتة·
