كشف رئيس مجمع الدواجن لولايات الغرب، السيد لعلى بوخالفة، عن ندرة اللقاح المضاد لمرض ''نيوكستل'' الذي يصيب الدجاج والذي أصبح منعدما لدى البياطرة، بعد نفاد المخزون منه الموجه لتربية الدواجن بسبب عدم استيراده منذ أزيد من ثلاثة أشهر• وفي هذا السياق صار مربو الدواجن يستنجدون بالتعاونيات ومصالح مديريات الفلاحة للظفر بجرعات من هذا اللقاح، وكلهم تخوف من هلاك أكيد سيصيب دواجنهم، بعد أن بدأ المرض في الانتشار، كما لجأوا موازاة مع ذلك إلى تأمين كل الإنتاج من الدجاج والبيض لدى مراكز التأمين الخاصة للحصول على التعويضات في حالة وقوع الكارثة، فيما لا يزال الكثير من المربيين يفتقرون لثقافة التأمين ولم يقوموا بتأمين الدواجن التي يربونها• وقال محدثنا من جهته أن لقاح ''مراك'' المضاد لمرض ''نيوكستل'' منتج من طرف مخبر فرنسي وتستورده مؤسسة جزائرية، إلا أنه بعد وقوع إشكال بين المخبر المصنّع للقاح وآخر عالمي لم يتمكن المستورد الجزائري من جلبه، الأمر الذي أحدث عجزا كبيرا في توفير اللقاح وهو ما يرهن صحة ملايين من رؤوس الدواجن، خاصة وأن المرض بدأت تظهر بوادره وأعراضه في بعض المزارع والمحيطات الفلاحية• وأمام تنديدات المربين قام عدد من المضاربين باستيراد كميات من اللقاح من المغرب، يقومون بتسويقها وترويجها في السوق السوداء بثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي، الذي يعادل 5 آلاف دينار للكيس الواحد، حيث يباع حاليا ب16 ألف دينار، وذلك ما جعل الكثير من المربين يستغنون عن شرائه، في الوقت الذي أصبحت فيه صحة وسلامة الدواجن في خطر، خاصة أن عدوى المرض سريعة الانتشار، ويستلزم في حالة الإصابة به حرق كل الدواجن المصابة ودفنها حتى لا تنتقل العدوى للآخرين• وأكد محدثنا أنه في ظل غياب التمثيل المهني في قطاع تربية الدواجن فهناك أزيد من 70 بالمائة من الجمعيات التي تنشط فيه لا تقدم إطلاقا خدمات للمربين لتحسيسهم وتوعيتهم، لضمان إنتاج حيواني سليم ومكثف، مضيفا أنه في غياب التمثيل المهني يبقى كل شيء مفقودا للحفاظ على نشاط تربية الدواجن، مما بات يتطلب وضع آليات لحماية المهنة من الشوائب، ولاستقرار السوق خاصة بوهران ومستغانم وسيدي بلعباس، مع فتح نقاط بيع للدواجن، حيث أن هناك مشروع إلى غاية نهاية السنة لبلوغ 50 نقطة بيع على مستوى العديد من الولايات• فيما يبقى جهد كبير يستلزم القيام به لضمان الأغذية الحيوانية للدواجن خاصة بعد ارتفاع سعرها مع العلم أن جميع الأغذية يتم استيرادها من الخارج، بعد أن أصبح المربي ضحية وضعية القطاع وملزم ببيع إنتاجه أقل من التكلفة والمستهلك على شراءه بأسعار خيالية•
