قامت مصالح الدرك الوطني بترحيل 3227 شخص إلى بلدانهم الأصلية دخلوا إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية للإقامة، خاصة في الولايات المجاورة للشريط الحدودي والتي تشهد يوميا تدفقا شعبيا كبيرا، من قبل المهاجرين الأفارقة الذين حولوا ولايات الوطن إلى منطقة عبور لتحقيق حلم الهجرة نحو أوروبا، في الوقت الذي قامت فيه ذات المصالح بمعالجة 1186 قضية وإحالة 1803 إفريقي على الحبس المؤقت بعد توقيف 4386 مهاجر غير شرعي فيما تم الإفراج عن 12 إفريقيا ووضع 144 آخرين تحت الرقابة القضائية• وأظهرت التحقيقات أن المهاجرين من جنسية نيجيرية يتصدرون الطليعة في عدد المهاجرين غير الشرعيين ب2133 مهاجر يليهم الماليون ب812 مهاجر، نيجيريا ب222 مهاجر ثم سوريا ب130 مهاجر وغينيا ب106 مهاجر وكوت ديفوار ب60 مهاجر، إلى جانب مهاجرين من بوركينا فاسو وتونس وإثيوبيا وليبيا ومصر والسينغال وغيرها من أصل 4386 مهاجر، فيما تشدد مصالح الدرك الوطني الخناق على هؤلاء المهاجرين ومطاردتهم، خاصة بالشريط الحدودي الغربي الذي أصبح بوابة لدخول الآلاف من المهاجرين عبر المغرب، ويقيمون بالأودية المتواجدة خاصة بدائرة مغنية والتي تمت إقامة العديد من البيوت القصديرية بها وأصبحت محل متابعة من قبل ذات المصالح لوقف النزف الكبير من المهاجرين الغير الشرعيين الوافدين إلى التراب الوطني•
