تميزت جلسة محاكمة كاتبة ضبط الغرفة الرابعة للتحقيق القضائي بمحكمة بئر مراد رايس ومحام معتمد بمجلس قضاء الجزائر، المتابعان بالنصب والرشوة وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني، على خلفية الشكوى التي أودعها مواطن من بجاية أمام وكيل الجمهورية• والمثير للانتباه حضور الضحية للمحكمة، لكنه لم يتقدم أمام قاضي الجلسة عندما تم البت في القضية خاصة والتأجيلات المتواصلة لهذه القضية كان مردها استدعاء الضحية وهو ما فتح بابا للاستفهامات• خلال توجيه رئيسة الجلسة أسئلتها لكاتبة الضبط فندت هذه الأخيرة كل التهم المنسوبة إليها، حيث أكدت أنها سلمت لأخ الضحية الذي كان في الوقت ذاته متهما في القضية التي طرحت على مستوى الغرفة الرابعة للتحقيق في جانفي 2007 رقم هاتف المحامي، وهذا بطلب منه كونه كان بحاجة لمحام من الجزائر لأن المحامي الأول القاطن ببجاية لا يمكنه التردد يوميا على سجن الحراش، موضحة أنها تعرف أخ المتهم -الضحية في هذه القضية- لتردده على الغرفة للحصول على رخصة الاتصال، مؤكدة أنها لم تطلب أية رشوة بدليل تصريح الضحية لقاضي التحقيق على أنه ''لم يمنح مالا للكاتبة وإنما طلب منها أن تعرفه بمحام''• من جهته، نفى المحامي اتهامه كونه طلب من أخ المتهم الذي تأسس في قضيته، أن يكون طلب منه مبلغا ماليا ليخرج شقيقه من السجن وإنما استلم مبلغ 30 ألف دينار تمثل أتعابه في القضية التي تأسس فيها، والمتابع فيها الضحية بالتزوير في محررات رسمية والتي رفعتها ضده وزارة المجاهدين، ورد المحامي على سؤال وكيل الجمهورية بخصوص ترسيم شكوى ضده وليس ضد محاميه الأول، الذي يعمل على مستوى مجلس قضاء بجاية بسؤال، حيث قال ''هناك أسئلة كثيرة تحوم حول هذه القضية، خاصة وأن موكله الذي أفرج عنه بقوة القانون بسبب خطأ إجرائي جعله يبقى في الحبس تعسفيا لمدة 12 يوما بعد انتهاء المدة القانونية المقدرة ب 4 أشهر، ''ولماذا انتظر شهرا و20 يوما بعد خروجه من السجن ليقوم بترسيم الشكوى ضدي؟''• وتساءل المحامي وهو الذي يملك 10 سنوات خبرة، عن الضرر الذي يكون قد لحق بالضحية حتى يرسم ضده هذه الشكوى• وأكد أن تأسسه في القضية لم يكن على مستوى غرفة التحقيق التي تعمل بها كاتبة الضبط وإنما على مستوى غرفة الاتهام• وبدد دفاع المتهمين غيوم الاستفهامات التي ميزت الجلسة، حيث قال الدفاع إن هذه القضية جاءت لتغطية الخطأ الإجرائي الذي وقعت فيه قاضية التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة بئر مراد رايس، حيث بقي فيه المتهم في الحبس الاحتياطي تعسفيا• وفي هذا الصدد تساءل المحامي رمضاني محمد أرزقي، عضو نقابة المحامين لناحية الجزائر، عن وجود نص قانوني يمنع كاتبة ضبط منح رقم هاتف محام تعرفه لمتهم، مضيفا أن الواقع يبين وجود قضاة وكتاب وأطباء وإطارات سامية وعادية يرسلون للمحامين معارفهم، موضحا أن العلاقة الشخصية أو حتى الزوجية لا تمنع ذلك بدليل وجود محامين متزوجين بكتاب ضبط وبقضاة وبوكلاء الجمهورية، قبل أن يستطرد قائلا إن ''النيابة عليها مناقشة مواد التهم وليس الأمور الشخصية'' وهو ما أكده المحامي الثاني، حيث قال إن الملف فارغ والتركيز فقط على العلاقة بين المحامي والكاتبة غير مؤسس لأن ''العلاقة ليست ركنا من الأركان لأننا أتينا لمناقشة أركان التهم فقط''• والتمس وكيل الجمهورية ضدهما 10 سنوات حبسا نافذا، في حين طالب الوكيل القضائي للخزينة ب 500 ألف دينار كتعويض، أما الدفاع فطالبا بتبرئة موكليهما•
