ساهم فتح مسار الطريق السيّار العابر لولاية الشلف في الآونة الأخيرة في القضاء على الاختناقات المرورية وحالات الطوابير الممتدة من السيارات والمركبات، التي كانت تعرفها معظم المراكز الحضرية الكبرى للولاية، فضلا عن مداخل المدن التي عرفت في السابق حالات من الازدحام والضغط بفعل العدد الكبير للسيارات والمركبات ذات الوزن الثقيل المتدفق على الولاية، التي تعتبر همزة وصل ما بين الشرق والغرب• وقد تقلّصت بشكل كبير الاختناقات المرورية التي كانت تعرفها المراكز الحضرية الكبرى بالشلف، بعد فتح مسار الطريق السيّار العابر للولاية، والذي يمتد على مسافة تقارب ال57 كيلومتر تمتد من بوقادير غربا حتى حدود ولاية عين الدفلى شرقا، حيث أضحت 5 بلديات من الولاية موصولة بهذا المسار وتشمل بوقادير، وادي سلي، الشلف أم الدروع ووادي الفضة والتي خفّت بها إلى حد كبير حركة المرور وخاصة من جانب مركبات الوزن الثقيل، التي كانت تشكل عبئا كبيرا على طرقات الولاية، لما تسبّبه من عرقلة في حركة المرور ولضيق الطرق الولائية والبلدية والتي لم تعد قادرة على استيعاب العدد الكبير المتدفق للمركبات والسيارات، التي تعبر الولاية عبر الطريق الوطني رقم 4 الذي يوصل الولاية ما بين الشرق والغرب• وكثيرا ما كانت المراكز الحضرية الكبرى بالولاية كبوقادير ووادي الفضة مسرحا للطوابير الطويلة من السيارات والمركبات ذات الوزن الثقيل والممتد لأمتار عديدة بفعل عدم وجود منافذ بديلة لتجنّب مراكز هذه المدن، فضلا عن عاصمة الولاية، التي لا يخلو أي يوم من هذه الفوضى، التي كانت تطبع حركة السير رغم إنجاز ممر أرضي منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي لم تتعد فعاليته عن تسهيل وتسيير حركة السير بالنسبة لمستغلي الطريق الوطني رقم 4 المتجهين سواء ناحية الشرق أو الغرب، بدليل بقاء نفس الوضع على ما كان عليه سابقا بالنسبة للطريق الوطني رقم 19 الرابط ما بين البلديات الساحلية وعاصمة الولاية، والذي يشهد يوميا نفس حالات الاختناقات المرورية وخاصة عند مدخل المدينة من الناحية الشمالية• للإشارة، أكملت ولاية الشلف نهاية الشهر المنصرم مسارها من الطريق السيّار بتدشين آخر شطر من قبل وزير الأشغال العمومية والممتدة على مسافة تصل إلى 22 كلم يصل بلدية وادي سلي ببوقادير غربي عاصمة الولاية، في انتظار إنجاز المنشآت الفنية الممثلة في أربعة محولات عبر أربع بلديات بالولاية•
