إجراءات قانون المالية التكميلي كانت وراء اتفاق سياسي تضمّن تسع نقاط قررت قيادات التجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال إبرام اتفاق سياسي يتم بموجبه تدعيم منتخبي الأرندي تحسبا لانتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة، على أن تلتزم تشكيلة أحمد أويحيى بالمقابل بالدفاع عن المبادئ والسيادة الوطنية ومصالح البلاد في مختلف المجالات في حالة الفوز، وكسب أكبر عدد ممكن من المقاعد في مجلس الأمة• ذكرت مصادر قيادية من حزب العمال، أن تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2009 القوية كانت وراء الصفقة التي أقدم عليها حزب لويزة حنون مع الأرندي، على حساب الأفالان، حيث شجعت الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول، أحمد أويحيى، في قانون المالية التكميلي زعيمة حزب العمال على التحالف مع تشكيلته السياسية، إذ سبق وأن قالت إن ''أويحيى أدرج عددا كبيرا من مقترحات حزب العمال ضمن قانون المالية التكميلي، وهذا ما يجعلنا نثق في الرجل وفي تشكيلته السياسية''• وتضمن الاتفاق السياسي بين الحزبين تسع نقاط يلتزم بها الطرفان المتعاقدان، ويتم على إثرها منح أصوات منتخبي حزب العمال في 45 ولاية، عدا الجزائر ووهران اللتين قرر الحزب إعطاء أصوات منتخبيه لجبهة التحرير الوطني لاعتبارات لا علاقة لها بالسياسة، بالإضافة إلى ولاية إليزي كون حزب العمال لا يملك فيها أي منتخب• وتعهد الأرندي من خلال الوثيقة، التي تحصلت ''الفجر'' على نسخة منها، ''بالدفاع عن الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير والتعددية الديمقراطية في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية، ودعم مساعي الدولة الرامية إلى استتباب السلم في كامل التراب الوطني عبر مسار المصالحة الوطنية ومواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى الدفاع عن السيادة الوطنية الكاملة وغير المنقوصة في جميع المجالات والتصدي لأي مسعى مهما كان مصدره للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر، ناهيك عن ضرورة الدفاع الصارم على وحدة الجزائر ترابا وأمة والتصدي لكل محاولة للنيل من تكامل أمتنا''• كما تم الاتفاق بين الطرفين من أجل ''تقوية الاقتصاد الوطني وحماية ودعم النسيج الصناعي والقطاع الفلاحي والإنتاج الوطني وترقية قاعدة أفضلية السلع والخدمات الوطنية قصد تمكين المنتجين المحليين من الاستفادة من برامج الدولة العمومية الضخمة والنهوض بهم وتقليص اللجوء إلى استيراد السلع والخدمات والسعي لمكافحة الفساد بجميع أشكاله''• هذا، وتضمن الاتفاق الثنائي كذلك ''ضرورة الصمود إلى جانب الدولة في الإبقاء على جميع الإجراءات والقرارات السيدة التي تم اتخاذها في فائدة الجزائر واقتصادها، بما فيها التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 دون تجاهل العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية للشعب من خلال الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص البطالة وتعزيز سياسة التضامن الوطني•
