جددت النقابة الوطنية للقضاة أمس الثقة في الرئيس المنتهية عهدته، جمال عيدوني، ومنحته عهدة جديدة لقيادة النقابة، وذلك خلال الجمعية العامة الخامسة المنعقدة بفندق الرياض· ولم تكن إعادة انتخاب جمال عيدوني أمرا مفاجئا، حيث لم تظهر أسماء منافسة له، سواء قبل انعقاد الجمعية أو أثناءها· كما لم يلق عرضه للتقريرين الأدبي والمالي معارضة من طرف المندوبين الحاضرين· نقابة القضاة تعدل قانونها الأساسي وتقحم نفسها في مناقشة القوانين وتمدد عهدة الرئيس وتم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي العشرة من بين 25 أعلنوا ترشحهم، وتم في وقت سابق انتخاب أعضاء المجلس الوطني ال.38 وصادقت أمس النقابة الوطنية للقضاة على تعديلات بعض مواد القانون الأساسي المتمثلة في تمديد عهدة الرئيس وإنشاء لجان مختصة وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني، حيث انطلقت مباشرة في عملية مراجعة جديدة لمواد قانونها الأساسي، وتقرر إنشاء لجان متخصصة على مستوى النقابة، منها لجنة مختصة في دراسة القوانين الجديدة ومشاكل تطبيقها تتكفل بإعداد مقترحات ''تشريعية''، وتقرر سحب صلاحيات من الجمعية العامة ومنحها إلى المجلس الوطني، مثلما كان مقترحا، حسب ما صرح به الأمين العام للنقابة، كمال حيمر، على هامش أشغال الجمعية العامة الخامسة، حيث أوضح المتحدث أنه ليس من السهل استدعاء الجمعية العامة في كل مرة لمناقشة أمور قد لا تقتضي هذا الاستدعاء، كما طرح تعديل لتمديد عهدة هياكل النقابة الوطنية للقضاة من ثلاث إلى أربع سنوات· ورد المكلف بالعلاقات الخارجية للنقابة، موسى بوصوف، أمس، على انشغال أحد المندوبين، المتمثل في ''قدم'' القانون الأساسي للتنظيم المهني، بالقول إنه ليس من الممكن تعديل القانون بشكل كامل، وأن النقابة ارتأت المراجعة الجزئية لبعض المواد في انتظار بحث مقترحات قد تقدمها الفروع على مستوى المجالس القضائية، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يكون تعديلا ارتجاليا فقط لأن القانون الأساسي قد تجاوزه الزمن نوعا ما· وقد كلفت أمس لجنة خاصة بملف تعديل القانون الأساسي للنقابة في المواد المتعلقة بعهدة الهياكل والمشاركة في مناقشة القوانين ومنح صلاحيات أوسع للمجلس الوطني، ويعد هذا التعديل الثاني من نوعه بعد التعديل الذي أجري في .2006 من جهة أخرى، وعد نقيب القضاة الفرنسيين، كريستوف رينيار، بصفته مقررا للاتحاد الدولي للقضاة، بدعم الجزائر من أجل حصولها على صفة عضو عادي في الاتحاد· وقال في تدخله أمس أمام الجمعية العامة، إنه سيبذل جهدا إلى جانب زميله المقرر التونسي من أجل إقناع الدول الأعضاء بانضمام الجزائر كعضو عادي كامل الحقوق والصفة، وذلك خلال الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة التي ستنعقد في السينغال في نوفمبر المقبل، مشيدا بنوعية القضاء في الجزائر· في ذات السياق، كشف جمال عيدوني أن النقابة تلقت 49 سؤالا في إطار خطوات انضمامها الفعلي، وهي آخر مرحلة قد تنهي أربع سنوات من الجهود للحصول على العضوية في الاتحاد، موضحا أن تعثر العملية سببه معارضة دول عدة لمنح الجزائر العضوية الدائمة في هذا التنظيم العالمي، وتحدث عن قرار مراجعة شروط الانضمام بعد المشاكل التي واجهتها الجزائر· كما أكد نقيب القضاة التونسيين على أهمية تواجد القضاة المغاربيين على الساحة الدولية، مشيرا إلى عدم جدوى سياسة الكرسي الشاغر· وقد فضل مسيرو أشغال الجمعية العامة للنقابة الوطنية للقضاة أمس ترك مناقشة المشاكل جانبا وعرضها على الهياكل الجديدة، واكتفى المندوبون بالاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي الذي لم يلق معارضة ولا احتجاجا· وشكلت اللجان المتخصصة مباشرة قبل الانتهاء من عملية التصويت في آخر الاجتماع، حيث كان المجلس الوطني المشكل من 38 عضوا قد تم انتخابه قبل انعقاد الجمعية، وبدوره انتخب أعضاء المكتب الوطني ال11 بعد تزكية الرئيس جمال عيدوني·
