عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية خلال السنة الماضية ما يناهز 3067 قضية، وهو رقم منخفض بالمقارنة مع عدد القضايا المعالجة في السنة التي سبقتها 2008 حيث تمت معالجة 3851 قضية· ومن جملة القضايا التي تصدّرت قائمة الجنح، قضايا الضرب والجرح العمدي ب 921 قضية عولج منها ,809 أسفرت عن إيداع 65 متورّطا الحبس فيما استفاد 482 شخصا من الإفراج المؤقت· والملاحظة البارزة أنه تمّ تسجيل سرعة معالجة القضايا وتحويل المتورّطين على العدالة، والتي تندرج ضمن المخطط الأمني للولاية القاضي بمحاربة أوكار الجريمة بمختلف أشكالها وأصنافها· وسجلت 2009 انخفاضا محسوسا في عدد القضايا المتعلقة بالتزوير، إذ تمت معاينة711 قضية عولج منها 300 قضية وتورّط فيها 80 شخصا فيما استفاد 247 آخرون من الإفراج المؤقت، تليها قضايا السرقة الموصوفة بنحو 402 قضية عولج منها290 والتي بلغت نسبة المعالجة فيها حدود 90 بالمئة، حيث تم إيداع 95 شخصا الحبس في حين تم الإفراج عن 214 آخرون· وفي هذا الإطار، سجل تراجع ملحوظ بالنسبة للسرقة البسيطة والموصوفة مقارنة بسنة .2008أما قضايا السرقة البسيطة فأحصت 502 قضية، عالجت مصالح الأمن منها 378 أودع خلالها 78 متورّطا الحبس، فيما استفاد 38 شخصا من الإفراج المؤقت· أما عن قضايا السب والشتم، فقد سجلت ذات المصالح 308 قضية عولج منها 268 بانخفاض ملموس في عدد قضاياها مقارنة بسنة .2008 وعن جريمة حيازة المخدرات واستهلاكها تم معالجة 74 قضية فيما أحيل على العدالة 50 متورطا، وحجز ما يزيد عن 5 كلغ من الكيف المعالج في كل من مدينتي قصر البخاري والبروافية، خلال عمليات مداهمة واسعة لأوكار الرذيلة كانت قد قامت بها فرقة الشرطة القضائية· وفيما خصوص سرقة المواشي، تمت معاينة ارتفاع محسوس، حيث عالجت 10 قضايا وتم وإيداع 3 أشخاص الحبس، في حين أحصت 2008 معالجة 4 قضايا· وبالنسبة للهجرة غير الشرعية، عالجت ذات المصالح 10 قضايا تورط فيها 12 شخصا، أودع 9 منهم الحبس فيما استفاد 3 آخرون من الإفراج المؤقت، ونفس الأمر بالنسبة لقضايا القتل العمدي، حيث أحصت مصالح الأمن 7 قضايا تم معالجتها نهائيا· ولم يتم تسجيل أية قضية تتعلق بالتهديد أو انتحال صفة الغير أو إصدار شيك دون رصيد وخيانة الأمانة التسول والتشرد الإجهاض الهروب ····الخ، وهذا ما يشير إلى انخفاض على كامل مستوياتها مقارنة بسنة .2008 هذا التراجع في الجريمة بولاية المدية أرجعه المسؤولون على القطاع الأمني أساسا إلى التدابير الأمنية المحكمة، والخطط الأمنية وآليات رقابة أوكار الجريمة على مستوى دوائر وبلديات الولاية·
