تعد وحدة توزيع الأدوية بباتنة، التابعة لمجمع صيدال، من أكبر الوحدات وطنيا في هذا المجال، تبعا لاتساع نطاقها الإقليمي وارتفاع نسبة استهلاك الأدوية على مستوى الشرق مقارنة بالجهات الأخرى، حسب آخر الإحصائيات، ويفترض أن الوحدة تغطي ما نسبته 40 بالمائة من السوق الوطنية ، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالوحدات المماثلة، حسب الأهداف التجارية المسطرة، غير أن الهزات العديدة التي تعرضت لها الوحدة، في الآونة الأخيرة، جعلتها في منأى عن تحقيق هذه الأهداف بعد أن كانت تحتل المراتب الأولى وطنيا.
طارق رقيق
عرفت وحدة التوزيع لصيدال بباتنة، في السنوات الثلاث الأخيرة، تراجعا رهيبا وصف بالسقوط الحر في الأرباح المحققة، يقابله ارتفاع متزايد في قيمة الأرباح الضائعة، وهو الوضع الذي لم يخف معه العمال تخوفهم على مصيرهم المرهون بمصير المؤسسة، حيث دعوا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاعتراف بفشل الإدارة الحالية في تسيير شؤون الوحدة، ما يترجم الصراعات المستمرة بينها وبين العمال والذي تشهد عليه أيضا القضايا المطروحة بأروقة المحاكم. وحسب وثائق تحصلت ”الفجر” على نسخ منها، فإنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة قاربت قيمة الأرباح الضائعة 100 مليار سنتيم، بقيم تكاد تكون تصاعدية كل سنة، كما أن المؤسسة عجزت خلال سنوات 2007 و2008 و2009 متتالية عن تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة في كل فترة، ولا يختلف الأمر بالنسبة للسنة الجارية بالنظر إلى الأرقام المحققة خلال الشهر المنقضي. وحسب مجموعة من العمال، فإن الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لتلافي المزيد من التأزم الذي يضع الوحدة أمام مصير مجهول. وتشير وثيقة بحوزة ”الفجر” إلى أن نسبة الديون المترتبة على الزبائن تجاه وحدة التوزيع بباتنة، خلال السنة المنقضية، مثلت 80 بالمائة من ديون مجمع صيدال ككل، وأن القيمة الكبرى من هذه النسبة موجودة بصفة فعلية لدى ثلاثة زبائن فقط، ما يبين، حسب وصف العمال، نفور عدد من الزبائن من التعامل مع الوحدة. هذا ويلاحظ ارتفاع غير مبرر بعشرات الأضعاف في رقم الأعمال من سنة إلى أخرى بالنسبة لزبائن معينين في إطار تعاملهم مع الوحدة. وحسب ذات الوثيقة، فإن التعليمات المتعلقة باحترام آجال التسديد لم تطبق من قبل الإدارة، إذ ينص القانون على ألا تتجاوز آجال الدين 120 يوما، وفي الظروف الاستثنائية يجب إبلاغ المديرية العامة، وقد أدى اختراق هذه التعليمات وانعدام دراسة الوضعية المالية للزبون إلى تراكم الديون وزيادة حجم السلع المرتجعة، بدل قبض ثمنها نقدا. وهي عوامل ساهمت كلها في تردي الوضعية المالية للوحدة وأثرت على العمال وعلى منحة المردودية الفردية والمردودية الجماعية المتعلقة بتحقيق الأهداف التجارية، كما زادت في تكهرب الأجواء بين الإدارة وعدد كبير من العمال بخصوص المناخ الاجتماعي للمؤسسة، ويأتي هذا على خلفية حركات احتجاجية عديدة قام بها العمال، في الأشهر الماضية، مطالبين برحيل المديرة الحالية للوحدة. هذا وقد حاولنا مرارا الاتصال بالمديرة، إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل.
تسببت في أمراض مزمنة للأطفال والنساء الوضعية المزرية لأحياء بلدية الوادي تثير سخط السكان
^ أبدى سكان أحياء الأصنام والنجار بوسط مدينة الوادي تذمرهم واستياءهم الشديدين من الوضع المتردي الذي تشهده أحياؤهم، والمتمثل في غياب التهيئة عن معظم الطرقات والساحات والأرصفة، حيث لم تلق شكاويهم المتكررة استجابة حقيقية من السلطات البلدية. ويستغرب هؤلاء السكان، في حديث بعضهم ل“الفجر“، من تماطل المسؤولين المحليين في التدخل لتخصيص مشاريع تنموية من أجل إعادة تهيئة الأحياء التي تشهد وضعية كارثية تسودها الفوضى. وقد وقفنا خلال جولتنا الميدانية التي قادتنا إلى الحيين المذكورين، التي تزامنت مع تساقط الأمطار، الأسبوع الماضي، على صور حية تترجم المعاناة والمآسي التي يعيشها المواطنون، فقد وجدنا أوحالا وبركا مائية منتشرة في كل مكان تعرقل سير المركبات والراجلين على حد سواء بسبب عدم إعادة تهيئة هذه الأحياء. كما شاهدنا عددا من الشوارع المغلقة نظرا لاختلاط مياه الأمطار بأوحال بعض أتربة “التيف“، والأكثر من ذلك والأخطر، حسب هؤلاء المواطنين، أن هذه الأحياء لا تستطيع شاحنات رفع القمامة الدخول إليها نظرا للحفر الموجودة بالحي بسبب تكدس الأتربة، إضافة إلى عدم تمكن عدد من السكان من الحصول على مياه عن طريق الشاحنات التي لا تستطيع الدخول إلى قلب الحيين المذكورين. وقد صادفنا انتشار الأوساخ والنفايات التي وجدناها مرمية بطريقة عشوائية، كل هذه المشاهد أعطت وجها بيئيا محتشما لأحد أكبر أحياء عاصمة الولاية، فمعظم الأحياء المعروفة في هذه البلدية تعاني من غياب التهيئة، على غرار حي سيدي مستور و300 سكن، وغيرهما من الأحياء. المواطنون أجمعوا، في حديثهم ل “الفجر“، على أن السلطات البلدية لم تول أي اهتمام لمعاناتهم ولا للأخطار المحدقة بهم، مؤكدين أن البلدية لم تخصص أدنى المشاريع التنموية لإعادة تهيئه أحيائهم، مشيرين إلى أنهم رفعوا عدة مراسلات وشكاوى، وبصفة متكررة، لرئيس البلدية قصد التدخل لتخصيص مشاريع تنموية لإعادة تهيئة الأحياء، لكن لا حياة لمن تنادي حسبهم، بالرغم من مرور أكثر من سنتين من الانتظار.من جهته، رئيس البلدية أكد ل“لفجر“ أن مجلسه وضع خطة لتهيئة الحي، لكن مشكل ضيق الشوارع والممرات التي تؤدي إلى وسط الحيين المذكورين يتسبب في صعوبة إنجاز تلك المشاريع. عادل عازب الشيخ
بعد أن حجزت مصالح الدرك ألفي دجاجة مربو الدواجن يعتصمون أمام مديرية التجارة ب?المة
اعتصم، صبيحة أمس، مجموعة من مربي الدواجن أمام مديرية التجارة بولاية ?المة، مطالبين باسترجاع كميات الدجاج التي تم حجزها من طرف عناصر فرقة البحث والتحري للدرك الوطني نهار أول أمس، والمقدرة بنحو ألفي دجاجة موجهة لاستهلاك في مداهمة ل 3 مستودعات تستعمل لذبح الدواجن بحي قرقور بمدينة ?المة، مطالبين بإرجاع كميات الدجاج المحجوزة ،حيث تم العثور على الدجاج وأدوات الذبح وغيرها من الأدوات غير المراقبة، أين يتم الذبح بطريقة غير شرعية بتلك المستودعات وغياب ورق السيليفون الصحي وبطاقات البيطرة التي كانت من المفروض أن تكون مرفوقة مع كمية الدجاج المذبوح من أجل تأكيد سلامتها الاستهلاكية على صحة المواطن. يحدث هذا في ظل غياب مذابح شرعية للحوم البيضاء على مستوى افليم الولاية، وهو ما ساهم في انتشار هذا العدد الهائل من المذابح الفوضوية التي تشكل خطرا على صحة المواطن.وحسب مصادرنا فإن خلفيات هذه القضية تعود إلى الشكوى التي تقدم بها سكان الحي المجاور لمقام الشهيد بفالمة، بعد أن أصبحت الروائح الكريهة تنبعث بشكل كبير إلى منازلهم، جراء فضلات وبقايا الدجاج المذبوح وبقيت القضية محل متبعة إلى غاية اكتشاف مكان تواجد المستودعات غير الشرعية، وأن الفضلات التي يشتكي منها السكان تعود إلى مربي الدواجن داخل هذه المستودعات للمكان. وعليه تمت مداهمة الأماكن وحجز كميات الدجاج المذكورة وأدوات الذبح المستعملة ومتابعة أصحابها قضائيا، حيث ينتظر أن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية في الأيام القليلة القادمة .
