أرجع رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، اتساع رقعة الفساد والرشوة إلى التسيير المركزي لإدارة شؤون البلاد، معتبرا أن حملة مكافحة الفساد الجارية، ما هي إلا صراع عصب في دواليب السلطة، نافيا أن تكون قضيتا سوناطراك والطريق السيار تعبر عن الحجم الحقيقي للظاهرة، وأشار إلى أن الملفات الكبيرة مازالت مخفية إلى حد الآن، حسب تعبيره. اعتبر رئيس حزب الأرسيدي، في كلمة ألقاها أمس، أمام مناضليه والمتعاطفين معه، بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لتأسيس الحزب، أن اعتماد الدولة على أساليب الحكم والتسيير المركزي تسبب في اتساع رقعة الرشوة وارتفاع عدد قضايا الفساد في عدد كبير من القطاعات التي ترتبط بمصالح المواطنين، وعليه - يضيف - بات من الضروري إعطاء صلاحيات واسعة للمنتخبيين المحليين مع تعزيز أدوات الرقابة للمواطنين، حسب سعدي.وأكد زعيم الأرسيدي أن فضائح سوناطراك والطريق السيار، التي اطلع عليها الرأي العام لا تعبر عن حقيقة الظاهرة بالجزائر، وقال في هذا الشأن ”الملفات الكبرى للفساد لاتزال مخفية”، مبرزا أن ”الطريقة التي عولجت بها فضيحتا سوناطراك والطريق السيار لا تعبر إلا عن صراع جناحين في دواليب السلطة، وهو غير مقبول تماما، بل لابد أن تتم هذه العملية بكل ديمقراطية وشفافية. كما انتقد سعدي عرقلة بعض الجهات مطلب حزبه القاضي بتعرية حقائق مشروع الطريق السيار شرق غرب، خلال السنة المنصرمة. وفي هذا الشأن، ندد سعدي بقانون سير الهيئة التشريعية، الذي يمنع الكتلة البرلمانية التي لا يتجاوز نوابها العشرون من تقديم مقترحات مشاريع قوانين.
