سجلت وحدات شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني 45.150 مخالفة منها 24.194 تتعلق بالبيئة و20.731 تخص العمران، فيما بلغت التقارير المنجزة عن هذه العمليات 29.378 تقرير خلال عام 2009. وحسب الإحصائيات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني على موقعها الإلكتروني فقد عرفت المخالفات المتعلقة بالعمران خلال سنة 2009 انخفاضا ب363 مخالفة مقارنة بسنة 2008 التي سجل خلالها 21.094 مخالفة، تم على إثرها تهديم 3431 بناية غير شرعية. وفي مجال البيئة فقد سجلت هذه الوحدات في نفس السنة 24.419 مخالفة أي بانخفاض ب592 مخالفة مقارنة بسنة 2008. وقامت وحدات شرطة العمران وحماية البيئة خلال ذات الفترة بإنجاز تقارير حول المخالفات المتعلقة بالعمران والبيئة، حيث وصل عدد هذه التقارير المنجزة إلى 29.378 محضر أرسلت إلى العدالة ومختلف الإدارات المحلية المعنية. وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن مجموع المخالفات في مجالي البيئة والعمران بلغ 45.150 مخالفة أي بانخفاض ب955 مخالفة مقارنة بسنة 2008 حيث بلغ عددها 46.105 مخالفة، وتتعلق المخالفات الخاصة بالعمران المتعلقة بالبناء بدون رخصة أو عدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة، بينما تخص مخالفات البيئة مجالات النفايات وحماية الساحل والصحة العمومية والمياه والغابات. للإشارة فإن وحدات شرطة العمران وحماية البيئة المتواجدة منذ سنة 1984 عبر أهم الولايات، جمدت نشاطاتها بداية من جويلية 1991 ليعاد بعثها مرة أخرى سنة 1997 بإنشاء أول فصيلة لها بالعاصمة، وتوسعت عام 1999 على كافة الدوائر التابعة لها ليتم تعميمها في شهر أوت 2000 بكل ولايات الوطن. كما تتولى شرطة البيئة والعمران تنفيذ العديد من المهام وفق اختصاصاتها من بينها: السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة، السهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء، منع كل أشكال البناء الفوضوي، فرض رخص البناء لكل أشكال البناء، محاربة كل التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية وتحرير محاضر ضد المخالفين بعد المعاينة، محاربة كل أشكال الاحتلال اللاشرعي للأراضي والطريق العمومي، أو تحويل العقار ذي الاستعمال السكني أو التجاري بتوخي الحيطة والحذر الدائم وتقديم الإعذارات للمخالفين. من جهة أخرى قامت وحدات الأمن الوطني في مجال الحفاظ على النظام العام خلال سنة 2009 ب373.974 عملية مراقبة وتدخلات مختلفة تم على إثرها توقيف 10.915 شخص تم تقديم 2.301 منهم أمام النيابة المختصة ووضع 1.392 شخص رهن الحبس.
