تنازل دفاع رفقاء عماري صايفي المدعو “عبد الرزاق البارا”، الرقم الثاني لما كان يسمى بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، المتهمين في قضية اختطاف السياح الألمان، عن التمسك بضرورة إحضار “البارا” للإدلاء بأقواله أمام هيئة محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة حول ما إذا تلقى فدية مقابل إطلاق سراح محتجزيه في 2003، وكيفية التخطيط وتنفيذ عملية اختطافهم ونقلهم إلى مالي، والتي أنكر المتهمون الأربعة في الملف ضلوعهم فيها وحتى معرفتهم للقيادي الثاني في التنظيم المسلح سالف الذكر. أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة المتهمين في ملف ما يعرف باختطاف ال32 سائحا ألمانيا من صحراء الجزائر سنة 2003 بأحكام متفاوتة تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد، وهذا بعد عدة تأجيلات طالت القضية لتمسك الدفاع بامتثال “البارا” أمام هيئة المحكمة للإدلاء بأقواله وكشف ملابسات العملية باعتباره الفاعل الرئيسي، بدليل أنه كان المتهم الأساسي في قضية الحال إلا أنه تم شطب اسمه منها في آخر المطاف، وتوجيه تهم ثقيلة ترتبط بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج والمتاجرة في استيراد الأسلحة واختطاف رعايا أجانب، والمساس بأمن الدولة لكل من “ن.ع” و”ق.ع” اللذين تمت إدانتهما بالسجن المؤبد و”ب.ب” و”ب.ع” بعشرين سنة سجنا نافذا. جرت أول أمس الخميس محاكمة المتهمين الأربعة في الملف في أجواء عادية، عرفت نفس ظروف الجلسات التي تم تأجيل النظر فيها خلال الدورات الجنائية السابقة، حيث لم تطالب هيئة الدفاع بضرورة حضور “البارا”، للإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة كباقي المتابعين في الملف الذين أنكروا صلتهم من قريب أو من بعيد باختطاف ال 32 سائحا ألمانيا من صحراء الجزائر ونقلهم إلى دولة مالي، وإطلاق سراحهم مقابل فدية قدرت ب 5 ملايين أورو استعملت في اقتناء عتاد وأسلحة حربية لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال لتدعيم صفوفه، وبعث نشاطه بقوة، إذ أوضح أحد المتهمين أنه كان متواجدا أثناء الحادثة ضمن صفوف جماعة إرهابية مسلحة أخرى بالنيجر، فيما شدد آخر على أنه لا يعرف حتى عمار صايفي المدعو “البارا” الذي أشرف على عملية الاختطاف حسب متهمين آخران آنذاك، باعتبارهما كانا ينتميان لجماعته، إلا أنهما أوضحا أنهما لم يكونا ضمن صفوف المجموعة التي نفذت وخططت لعملية الاختطاف التي امتدت على مدار خمسة أشهر كاملة، والتي أثارت عدة ردود فعل محلية ودولية، ولم تنته إلا بعد تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي الذي حرر 17 مختطفا، وتم نقل المتبقين إلى دولة مالي، وأطلق سراحهم مقابل 5 ملايين أورو، وألقت المعارضة التشادية القبض عليه وسلمته للسلطات الليبية التي قدمته إلى نظيرتها الجزائرية. للإشارة فقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الإعدام لكل من “ن.ع” و”ق.ع” وطالبت بإدانة “ب.ع” و”ب.ع” بالمؤبد.
